مواطنة تتهم مسؤولين بالتواطؤ لطمس قضية إجهاضها

مازالت قضية إجبار امرأة من مدينة القصر الكبير على الإجهاض دون رضاها من طرف طبيب بسلا تتفاعل، حيث وصلت تداعياتها، حسب المرأة «ع.ح»، إلى حد إشعارها من طرف زوجها بمنطوق حكم قضائي قبل عقد جلسة المحاكمة التي ستدرج في ال24 من هذا الشهر. وتقول السيدة «ع.ح»، في اتصال ب «المساء»، إن زوجها أعلمها هاتفيا بأنه سيتم فسخ عقد الزواج بينهما في الأسبوع القادم، وهو ما تعتبره المرأة «حكما صادرا قبل النطق به من طرف هيئة القضاء». وتعود أطوار القضية إلى يوم 24 مارس الماضي، حيث حددت المحكمة الابتدائية بسلا حينها إجراء مواجهة بين طبيب مختص في التوليد بمدينة سلا والسيدة «ع.ح»، المنحدرة من مدينة القصر الكبير، التي اشتكت من أنه أجهضها دون رضاها.
وكان قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا استمع إلى المدعية على خلفية شكاية تقدمت بها إلى المصالح الأمنية تتهم فيها زوجها وطبيبا مختصا في التوليد وممرضين يشتغلان معه في العيادة، بالتواطؤ لإجهاضها دون موافقتها ورضاها. وبناء على ذات الشكاية فتحت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، تحقيقا في الموضوع، طالبة عرض المدعية على طبيب مختص لإجراء خبرة طبية والتأكد مما تدعيه، وهو ما لم يحدث إلى حدود الآن، حيث تقول المدعية إن ملف الخبرة الطبية «لم يصل إلى مكتب قاضي التحقيق، لأسباب غير معروفة»، مضيفة أن ملفها يعرف تواطؤا وعدة محاولات لطمسه حتى لا يتحمل المسؤولون عن إجهاضها دون رضاها مسؤوليتهم وحتى لا تتم محاكمتهم.
وسبق ل«ع.ح» أن أوضحت، في تصريح ل«المساء»، أن علاقتها ب»ح.ح» توطدت وهو ما دفعه إلى التقدم لخطبتها، ومن ثم بدأت تزوره في بيته للسهر على تدبير شؤونه. وخلال تلك الفترة، كان الاثنان يمارسان الجنس بطريقة عادية، في انتظار عقد قرانهما بعد عودة شقيقها من الديار الإسبانية. في فاتح يونيو الماضي، أحست «ع.ح» بتغيرات طرأت على حالتها النفسية بالإضافة إلى انقطاع العادة الشهرية عنها، مما اضطرها إلى اللجوء إلى طبيب مختص، وبعد الكشف، تقول: «أخبرني الطبيب بأنني حامل منذ خمسة أسابيع».
ولما نقلت «ع.ح» خبر حملها إلى خطيبها لم يتقبل الأمر وطلب منها مرافقته إلى أحد الأطباء بسوق الأربعاء من أجل الإجهاض، لكنها رفضت. عادت «ع.ح» رفقة خطيبها الذي واجه رفضها إجراء الإجهاض بالضرب والشتم، مما اضطرها إلى وضع شكاية ضده لدى السلطات الأمنية. وتضيف: «بعد وضعي الشكاية تراجع خطيبي عن تصرفاته وبدا مستعدا لعقد القران، حيث طلب مني تهييء الملف الخاص بالزواج خاصة بعد تدخل والدته التي طلبت مني عدم اللجوء إلى القضاء، وبتاريخ 27 يونيو 2007 تم عقد قراننا». بعد مرور يومين على عقد القران، طلب «ح.ح» من زوجته مرافقته إلى مدينة سلا.
تقول «ع.ح»: «بعد وصولنا إلى مدينة سلا، عرجنا على عيادة أحد الأطباء المختصين في التوليد، وذلك بدعوى إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالة حملي». وتضيف: «وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أخبرني الطبيب بأن هناك انتفاخا في الرحم تجب معالجته، مؤكدا أن ذلك لن يضر بالجنين مطلقا، فقام بإدخالي إلى إحدى الغرف بعيادته، ليقوم أحد مساعديه بتخديري، حيث فقدت الوعي ولم أستفق إلا بعد ساعات». عندما استيقظت «ع.ح» انتبهت إلى نزيف دموي حاد في رحمها، وفطنت إلى أنها تعرضت لمؤامرة من قبل زوجها وابنة عمه التي تعمل ممرضة لدى الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض وبعض مساعديه، وأنه تم إجهاضها دون رضاها استعدادا للتخلص منها، حسب أقوالها.
من جهته، نفى «ح.ح» في تصريحاته أمام الشرطة اتهامات زوجته بالتواطؤ لإجهاضها، كما نفى الطبيب المختص في التوليد أن يكون أجهض «ع.ح»، مما جعل المعنية بالأمر تنصب له كمينا وتسجل كلامه على شريط صوتي، تتوفر «المساء» على نسخة منه، حيث ادعت أنها ستصطحب شقيقتها التي حملت بطريقة غير شرعية إليه من أجل إجهاضها، مشيرة إلى أنها تحمل له مبلغا ماليا يقدر ب5000 درهم مقابل عملية الإجهاض. وتستغرب المدعية «ع.ح» كيف أن مسؤولين بمحكمة سلا وعدوها بالإشراف على ملفها، لكن إلى حدود اليوم لم تجد أي حزم في التعاطي مع قضيتها، التي تؤكد أنها «تعرف عددا من الخروقات» التي ستضر بمصلحتها، مضيفة أنها لا تطالب سوى بمعاقبة المسؤولين عن إجهاضها.