طبيب يجبر امرأة على الإجهاض في سلا

حددت المحكمة الابتدائية بسلا يوم 24 مارس المقبل لإجراء مواجهة بين طبيب مختص في التوليد بمدينة سلا وسيدة تنحدر من مدينة القصر الكبير تدعي أنه أجهضها دون رضاها. وكان قاضي التحقيق لدى ملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا استمع إلى المدعية «ع.ح» على خلفية شكاية تقدمت بها إلى المصالح الأمنية تتهم فيها زوجها وطبيبا مختصا في التوليد وممرضين يشتغلان معه في العيادة، بالإضافة إلى شخص آخر مكلف بالتخدير، بالتواطؤ لإجهاضها دون موافقتها ورضاها. وبناء على ذات الشكاية فتحت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، تحقيقا في الموضوع، طالبة عرض المدعية على طبيب مختص لإجراء خبرة طبية والتأكد مما تدعيه.
تقول «ع.ح»، في تصريح ل«المساء»، إن علاقتها مع «ح.ح» توطدت وهو ما دفعه إلى التقدم لخطبتها، ومن ثم بدأت تزوره في بيته للسهر على تدبير شؤونه. وخلال تلك الفترة، كان الاثنان يمارسان الجنس بطريقة عادية، في انتظار عقد قرانهما بعد حضور شقيقها من الديار الإسبانية. في فاتح يونيو الماضي، أحست «ع.ح» بتغيرات طرأت على حالتها النفسية بالإضافة إلى انقطاع العادة الشهرية عنها، مما اضطرها إلى اللجوء إلى طبيب مختص، وبعد الكشف، تقول: «أخبرني الطبيب بأنني حامل منذ خمسة أسابيع». نقلت «ع.ح» خبر حملها إلى خطيبها، الذي لم يتقبل الفكرة، فطلب منها مرافقته إلى أحد الأطباء بسوق الأربعاء من أجل الإجهاض، لكنها رفضت. عادت «ع.ح» رفقة خطيبها الذي واجه رفضها إجراء الإجهاض بالضرب والشتم، مما اضطرها إلى وضع شكاية ضده لدى السلطات الأمنية. وتضيف: «بعد وضعي الشكاية تراجع خطيبي عن تصرفاته وبدا مستعدا لعقد القران، حيث طلب مني تهييء الملف الخاص بالزواج خاصة بعد تدخل والدته التي طلبت مني عدم اللجوء إلى القضاء، وبتاريخ 27 يونيو 2007 تم عقد قراننا».
بعد مرور يومين على عقد القران، طلب «ح.ح» من زوجته مرافقته إلى مدينة سلا. تقول «ع.ح»: «بعد وصولنا إلى مدينة سلا، عرجنا على حي كريمة، وبالضبط إلى عيادة أحد الأطباء المختصين في التوليد، وذلك بدعوى إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان على حالة حملي». وتضيف: «وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أخبرني الطبيب بأن هناك انتفاخا في الرحم تجب معالجته، مؤكدا أن ذلك لن يضر بالجنين مطلقا، فقام بإدخالي إلى إحدى الغرف بعيادته، ليقوم أحد مساعديه بتخديري، حيث فقدت الوعي ولم أستفق إلا بعد ساعات».
عندما استيقظت «ع.ح» انتبهت إلى نزيف دموي حاد في رحمها، وفطنت للتو إلى أنها تعرضت لمؤامرة من قبل زوجها وابنة عمه التي تعمل ممرضة لدى الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض وبعض مساعديه، وأنه تم إجهاضها دون رضاها استعدادا للتخلص منها، حسب أقوالها.
بعد الإجهاض، تقول «ع.ح»، تمت سرقة جميع وثائقها التي تثبت الحمل وتم تجريدها من حقيبة نقودها حتى لا تقوم بأي رد فعل. وتضيف: «كانت أول خطوة قمت بها أن عرضت نفسي على طبيب مختص بمدينة الرباط لإجراء الفحوصات التي تؤكد أنني تعرضت للإجهاض، وهي الفحوصات التي أكدت أنني فقدت حملي، كما قمت بزيارة الطبيب الأول الذي اكتشف حملي وسلمني شهادة تثبت أنني كنت فعلا حاملا». وبتاريخ 13 يوليوز الماضي تقدم الزوج بطلب الطلاق، وهو ما دفع «ع.ح» إلى تسجيل دعوى ضد زوجها والطبيب المختص في التوليد وكذا ابنة عم زوجها التي تعمل ممرضة في عيادة الطبيب المذكور وشخص آخر مكلف بالتخدير، تتهمهم بالتواطؤ في إجهاضها دون موافقتها.
من جهته، نفى «ح.ح» اتهامات زوجته بالتواطؤ لإجهاضها، وقال في تصريحاته أمام الشرطة إنه لم «يمارس معها الجنس مطلقا سواء قبل عقد القران أو بعده لأنها كانت تدعي أنها مريضة». وأضاف: «أنه بعد عرضها على الطبيب اكتشف أنها كانت حاملا وأن حملها أجهض لأسباب يجهلها، نافيا أن يكون له دخل في ذلك». من جهته، نفى الطبيب المختص في التوليد أن يكون أجهض «ع.ح»، وهو ما جعل المعنية بالأمر تنصب له كمينا وتسجل كلامه في شريط صوتي، تتوفر «المساء» على نسخة منه، حيث ادعت أنها ستصطحب شقيقتها التي حملت بطريقة غير شرعية إليه من أجل إجهاضها، مشيرة إلى أنها تحمل له مبلغا ماليا يقدر ب5000 درهم مقابل عملية الإجهاض.