الهمة يتعهد بفتح تحقيق حول مخيمات بوجدور

استقبل فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب في الداخلية سابقا والنائب عن دائرة الرحامنة، وفدا عن سكان مخيمات بوجدور أول أمس بمقر البرلمان، على هامش الجلسة العامة الأسبوعية. وقال مصدر من الوفد ل«المساء» إن هذا الأخير قدم عرضا عن المشاكل التي يعيشها سكان المخيمات المرحلين منذ عام 1991 في إطار الاستفتاء الذي كان مزمعا أن تنظمه الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء، وإن الهمة قدم لهم تطمينات بالاطلاع على الملف ووعدهم بالتدخل «وإذا كان تم التأكد من وجود تلك المشكلات فسيتم فتح تحقيق في الأمر».
وجاء هذا اللقاء بعد تأجيله في الأسبوع الماضي، بعدما اعتذر الهمة عن استقبال الوفد الصحراوي في آخر ساعة.
ويوجد وفد عن سكان مخيمات بوجدور بالرباط منذ ثلاثة أسابيع في محاولة لعقد لقاءات مع المسؤولين حول حرمانهم من التموين الذي كان يمنح لهم منذ إسكانهم في المخيمات في بداية التسعينات، والتضييق الممارس عليهم من قبل سلطات إقليم بوجدور.
وقال المنتصر محمد، أحد أعضاء الوفد، في تصريحات ل«المساء»، إنهم قابلوا المسؤول المكلف بشؤون المخيمات والعائدين بوزارة الداخلية، ومسؤولا بإدارة الدفاع الوطني، كما عقدوا لقاءات مع مسؤولين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم، وإنهم تلقوا وعودا بالتعامل بجدية مع ملفهم.
وقال المنتصر إن سكان مخيمات بوجدور، الذين يقارب عددهم عشرين ألفا، أصبحوا يعيشون ظروفا صعبة منذ تقليص كمية المواد التي كانوا يستفيدون منها والمقدمة من طرف الدولة منذ 1996، كما تم حرمان الولادات الجديدة للأسر المقيمة في المخيمات من التموين منذ تلك الفترة، في الوقت الذي تم تغييب كلي أو تدريجي لبعض المواد مثل الأفرشة والأغطية والريشوات والغاز والتوابل وغيرها.
وحسب مصدر من الوفد، فإن هذا المواد التي تقدمها الدولة لسكان المخيمات في أقاليم الجنوب، وخاصة في بوجدور، تتم إعادة المتاجرة فيها من قبل مسؤولين عسكريين ومدنيين في المنطقة، وشكلت وسيلة لإثراء العديد منهم خلال السنوات العشر الأخيرة.