محكمة إسبانية تؤيد قرار تسليم «إلنيني» إلى المغرب

أيدت المحكمة الوطنية الإسبانية يوم أول أمس، تسليم محمد أحمد الطيب الوزاني الملقب ب«إلنيني» إلى المغرب بعدما قضى حوالي 8 أشهر في السجن الإسباني في انتظار إصدار قرار تسليمه إلى المغرب بعد فراره يوم 7 دجنبر من سجن القنيطرة. وحسب محضر الحكم، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به فريق من محاميي «إلنيني» والذي يعتبرون فيه أن موكلهم مواطن إسباني الجنسية وليس مغربيا اعتبارا للمادة 3 من الاتفاقية الإسبانية المغربية حول تسليم المطلوبين قضائيا، والتي تنص على أنه «لا يمكن تسليم أحد رعاياها إلى دولة أخرى».
وحسب مصادرنا، فإن قرار تسليم «إلنيني» إلى المغرب عرف انقساما كبيرا بين أعضاء هيئة المحكمة الوطنية، حيث «دافع البعض عن قرار التسليم، فيما اعتبر أربعة قضاة أن القرار يعتبر في حد ذاته انتهاكا للحقوق الأساسية للمتهم». وأفادت المصادر بأن فريق المحامين قرر قبل تسليم «إلنيني» إلى المغرب لإتمام عقوبته السجنية، تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية الإسبانية، وفي حال رفض هذه الأخيرة الطعن فإنهم سيقدمون ملتمسا إلى المجلس الوزاري ليبت في القرار القضائي. واعتبر قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية أن المغرب يعتبر «إلنيني» مواطنا مغربيا باعتبار جنسية والده، وأن «إلنيني» كان دائما يستعمل أسماءه للهروب من العدالة سواء داخل المغرب أو خارجه. وكانت مصالح مكافحة المخدرات لإسبانية قد اعتقلت «إلنيني» يوم 23 أبريل الماضي، بعد توصلها بمذكرة بحث واعتقال دولية صادرة عن المغرب، قبل أن يتم إيداعه يوم 25 أبريل الماضي «سجن دي سوطو» في انتظار توصل المحكمة بكل الوثائق الضرورية من طرف المغرب من أجل تسليمه إليها في ظرف أربعين يوما. لكن أمام رفض «إلنيني» تسليمه، وبعد إصدار المحكمة قرارها الأخير، يبدو أن تسليمه إلى الرباط سيتم خلال شهر على أبعد تقدير.