انهيار عمارة بالعرائش وتعرض تسع عائلات للتشرد

انهارت مساء أول أمس الأحد عمارة تتكون من عدد من الشقق بمنطقة «جنان أزطوط» الصفيحي بمدينة العرائش دون أن تخلف ضحايا في الأرواح، وإن كانت قد شردت تسع عائلات. وحسب مصادر عليمة، فإن أسباب انجراف العمارة وانهيارها بالكامل تعود إلى ترخيص المجلس البلدي للمدينة لأحد الأشخاص ببناء عمارة بقطعة أرضية تسمى «باطيو احسيسن» المجاورة للبناية المنهارة، رغم التقرير الموجه حينها من طرف المهندس المكلف بمراقبة الأشغال إلى البلدية والعمالة يخبر فيه بعدم تحمل مسؤولية وقوع انهيار محتمل والخسائر المترتبة عن ذلك. وذكر عبد الإله البغدادي، عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، أن لجنة اجتمعت مساء يوم الحادث مع عامل الإقليم بحضور كاتبه العام وممثل عن وزارة الإسكان بهدف إيجاد حلول مرضية للسكان المتضررين، حيث قررت العمالة «مؤقتا» إيواء بعض الأسر بمركز الاستقبال بمركز الشبيبة والرياضة، كما وعدهم عامل الإقليم «بتمكينهم من بقع أرضية في إطار برنامج مدن بدون صفيح»، يقول عبد الإله البغدادي الذي كان من بين الحاضرين في الاجتماع. واستنكرت الأسر المنكوبة تعرضها للتشريد وانهيار شققها، محملة المسؤولية للمقاول والمجلس البلدي الذي منحه ترخيصا بالبناء رغم اعتراض السكان وبعض المهندسين عليه.
يذكر أن مدينة العرائش نظمت يوم 17 فبراير الماضي «محاكمة رمزية للمجلس البلدي بالعرائش»، تحت شعار «جميعا من أجل وقف مسلسل التشويه والنهب لمدينة العرائش»، وذلك بسبب ما وصفوه ب«الأوضاع الفاسدة التي تعيشها المدينة نتيجة سوء التدبير والتسيير»، حيث تضمن صك الاتهام للمحاكمة، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، «الخروقات التي تشوب منح تراخيص للوبيات العقار دون احترام قوانين البناء وغياب الشفافية في العديد من الصفقات العمومية، وملف الاستيلاء على عدد من البقع والأراضي في إطار برنامج مدن بدون صفيح وغيرها من الملفات، كما تناول ملف قسم التعمير الذي «يعرف فوضى عارمة في ما يخص الإصلاح والبناء، دون أدنى مراقبة ولا مراعاة لرونق وجمالية ومعمار المدينة بسبب التراخيص التي شوهت معالمها القديمة».