إعادة النظر في كيفية توزيع الدقيق المدعم

قال نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن الحكومة اتخذت قرارا يرمي إلى إعادة النظر في كيفية توزيع حصص الدقيق المدعم على المناطق المستفيدة، وذلك بالاستناد إلى خريطة الفقر.
وأكد بركة، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس المستشارين، أن الخيار الجديد أملاه التغير الذي شهده الواقع الاقتصادي والاجتماعي، والاختلالات التي تم ضبطها في مجال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح بركة أن الاختلالات تشمل بالأساس استفادة بعض المناطق من الدعم، رغم أن عموم ساكنتها ليس في حاجة إليه، ولم يسم هذه المناطق، ولا كيف كانت تستفيد من دعم موجه إلى الفقراء، ومن المسؤول عن تحويل ذلك الدعم؟ مكتفيا بالقول «إن تجارا لم يحترموا المعايير المتفق بشأنها».
وأقر بركة أيضا بوجود تفاوتات في الحصص الممنوحة للمطاحن، وعدم احترام تسعيرة البيع المحدد في درهمين للكيلوغرام الواحد، وكذا جودة المنتوج.
وأفاد بركة بأن 11 في المائة من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة، موجه إلى دعم الدقيق الوطني، مضيفا أن الحكومة ضخت أموالا بقيمة 30 مليار درهم في صندوق المقاصة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حتى لا تنعكس الزيادات المهولة للمواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الدولية، على المواد الاستهلاكية في المغرب.
وأشار بركة إلى أن الحكومة تعمل على توزيع حصص الدعم وفق ما تحدده لجنة وزارية مكلفة بذلك، إذ توزعها على العمالات والأقاليم، دون أن يقدم المزيد من التوضيحات حول من هي الوزارات المكلفة ودور السلطة المحلية وعلاقاتها بأرباب المطاحن واللجنة المشرفة على المراقبة.
وقال بركة: «إن اللجنة الوزارية تحدد الكميات الموجهة إلى التجار، وتلك الموجهة إلى المخابز، وفق عدة معايير منها الحصة الإجمالية للدقيق المدعم المحددة من طرف الحكومة، والخصوصيات الجهوية لكل منطقة، ونمط عيش سكانها، ومميزات إنتاج الحبوب بكل جهة، فضلا عن القدرة الشرائية للمستهلكين».
وأضاف بركة أن اللجنة التقنية تباشر توزيع حصص الإنتاج على أرباب المطاحن، وتعتمد في هذه العملية على عدة معايير، منها مقدار الحصص الممنوحة للعمالات والأقاليم، وضرورة ضمان التوازن النسبي بين مختلف مراكز الإنتاج في التوزيع، وإنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين، والدقيق الخاص الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تقليص كلفة النقل، مبرزا أنه انسجاما مع حرية المبادرة، فإن أرباب المطاحن يختارون التجار الذين يتعاملون معهم وفق مجموعة من الشروط المنظمة التي يجب أن تتوفر فيهم.