رئيس جماعة قروية بفاس ينضم إلى قائمة الماثلين أمام القضاء المالي

وجه محمد العسكري، رئيس المجلس الجهوي للحسابات، قرار إحالة إلى رئيس الجماعة القروية عين بيضا بفاس. واستعرض العسكري في قرار الإحالة أهم الخروقات التي سجلها تقرير للمجلس ذاته في تدبير شؤون هذه الجماعة، طالبا من الرئيس في نهاية القرار إمكانية الاستعانة بخدمات محام مقبول لدى المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في القرار أن رئيس المجلس الجهوي سيوجه إلى المعني بالأمر استدعاء يخبره فيه بتوقيت الحضور إلى مقر المجلس للاستماع إليه، في إطار الاستنطاق الأولي الذي يمكن أن يليه استنطاق تفصيلي يحرر بعده تقرير مفصل يرسل إلى أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ويمكن لهذا الأخير أن يحيل الملف على أنظار وزير العدل لمتابعة المعني بالملف قضائيا.
وسبق للمجلس أن وجه قرار الإحالة إلى العمدة شباط ومعه رؤساء مقاطعاته الست وحوالي 10 موظفين يشغلون مهمة رؤساء مصالح بهذه المؤسسات المحلية المنتخبة. كما سبق للمجلس نفسه أن وجه قرارا مماثلا إلى رئيس بلدية صفرو. وتشترك القرارات السابقة في كونها تتعلق بسوء التدبير في مالية وممتلكات الجماعات المحلية ومواردها. ويشترك المحامي عبد القادر الزاهر، رئيس هذه الجماعة القروية، مع أغلب الذين توصلوا بقرار الإحالة في الانتماء إلى حزب الاستقلال.
ويشير تقرير المجلس الخاص بهذه الجماعة، وهو التقرير الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى عدد من الخروقات في مجال تدبير شأن هذه الجماعة. ويقول التقرير، الذي أعده القاضي المستشار خالد حوميد خلال شهر ماي 2007، إن المجلس لا يتوفر على أي مخطط للتنمية. ويضيف أن المجلس لم يفعل دور اللجن، سواء منها المكلفة بالميزانية والمالية أو المكلفة بالتعمير وإعداد التراب. ويذكر أن هناك اختلالا في مكتب المجلس، «حيث قام ثمانية أعضاء من أصل أحد عشر مستشارا، بمن فيهم النواب الثلاثة للرئيس، بمعارضة كافة المقررات المعروضة خلال دورة أبريل 2005، وهو ما يعني أن المكتب فقد الانسجام اللازم. وعلى الرغم من استمرار نواب الرئيس في معارضة القرارات لم يتم تجديد المكتب للمساهمة في إرجاع التوازن إلى المجلس وفي تحسين التسيير».
وانتقد التقرير عدم عرض بعض الاتفاقيات في محاضر الدورات والتوزيع غير المحكم للاختصاصات بالمصالح. ولاحظ وجود موظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى بصفة غير قانونية، ساردا لائحة أسمائهم، وأحدهم لم يسبق له قط أن عمل بالجماعة. وقال إن تعويضات الموظفين لا تعكس الحقيقة الفعلية لساعات العمل. ويتحدث التقرير عن شراء أغلب المواد من شركات وسيطة للممونين الحقيقيين. كما يشير إلى غياب الدقة في تحديد الحاجيات والمواصفات التقنية عند إعداد الصفقات. ويتحدث التقرير عن استفادة غير قانونية من الوقود ومن الهواتف النقالة. ويسرد خروقات تتعلق بكراء شاحنتين لنقل «التوفنة» بمبلغ 10 آلاف درهم يوميا للشاحنة.