شباط يواجه لجنة لرصد اختلالات تدبير شؤون فاس

بدأت، منذ حوالي أسبوع، لجنة موفدة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط في التحقيق في الملفات التي سبق أن أبدى بشأنها المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاته في المجلس الجماعي لفاس والمقاطعات الست التابعة له. واستمعت اللجنة إلى عدد من رؤساء المصالح، دون أن تستمع، إلى حد الآن، إلى العمدة شباط ورؤساء مقاطعات فاس.
وقالت المصادر إن اللجنة نهجت مسلك الاستماع على انفراد إلى هؤلاء الموظفين وتوجيه أسئلة وصفت بالدقيقة حول ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات.
ومن المرتقب، طبقا للمصادر، أن تعمد هذه اللجنة إلى رفع تقريرها النهائي إلى وزير الداخلية، ليشكل بذلك التقرير الثاني الذي يرصد مظاهر الاختلالات في تسيير شؤون مدينة فاس.
وتباينت ردود الفعل حول هذه اللجنة. ففي الوقت الذي اعتبرتها فيه مصادر مقربة من العمدة شباط تقوم بعمل روتيني يشمل مختلف المجالس الجماعية بالمغرب، ذهبت مصادر أخرى إلى أن اللجنة قد حلت بفاس بعدما كثر الحديث من قبل الفعاليات المعارضة لطرق تدبير شؤونها عن اختلالات تهم هذا التدبير.
ويأتي إيفاد هذه اللجنة من قبل وزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع، وذلك بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات. وهو التقرير الذي لايزال يثير ردود فعل صاخبة في الأوساط الحزبية بالمدينة. ويعتبر العمدة شباط هذا التقرير موجها ويستهدف المجلس الجماعي والمدينة، ويتهم حزب العدالة والتنمية وقضاة في هذا المجلس الجهوي بالتآمر على مصالح فاس. في حين يذهب مسؤولو العدالة والتنمية إلى أن التقرير جاء ليؤكد ما سبق أن ذهبوا إليه عندما أكدوا أن «الفساد» ينخر المدينة.
وبالرغم من أن اتهامات العمدة شباط كانت لاذعة في حق المجلس الجهوي للحسابات وقضاته، فإن هذه المؤسسة التزمت الصمت. وكان هذا المجلس الجهوي قد وجه قرارات إحالة إلى العمدة ورؤساء المقاطعات ورؤساء المصالح بها، وطلب منهم إمكانية الاستعانة بمحامين مقبولين لدى المجلس الأعلى، قبل عرضهم على أنظار النيابة العامة التابعة للقضاء المالي. وإلى حد الآن، لم يعرض بعد أي من هؤلاء المسؤولين على هذا المجلس للاستماع إليه. وتتخوف فعاليات سياسية بالمدينة من ألا يتمكن المجلس الجهوي من تفعيل قرار الإحالة، أمام قرب موعد الانتخابات الجماعية المقبلة.