العمدة شباط ورؤساء مقاطعات فاس يمثلون أمام القضاء المالي

تلقى عمدة فاس، حميد شباط، رفقة ستة رؤساء مقاطعات بالمدينة ذاتها قرار الإحالة من قبل رئيس المجلس الجهوي للحسابات على النيابة العامة لهذا المجلس. وقالت المصادر إن القرار وجه أيضا إلى 10 موظفين يشغلون مهمة رؤساء المصالح بالمجلس الجماعي للمدينة. وللقرار علاقة بالتدبير المالي لشؤون هذه المقاطعات والمجلس الجماعي لفاس.
وتعطي المادتان 118 و138 من مدونة المحاكم المالية الحق لوكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات في الاستماع إلى المسؤولين المحليين ورؤساء المصالح الخارجية لمؤسسات الدولة، وذلك إما بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس. وتعطي المدونة نفسها هذا الحق لكل من وزارة المالية ووزارة الداخلية.
وذكرت المصادر أن المجلس الجهوي للحسابات حرك مسطرة المتابعة في حق هؤلاء المسؤولين بعدما وقف على ما سمته المصادر بالخروقات والمخالفات في مجال التدبير المالي للشأن المحلي، وذلك بعد تقرير أنجزه حول مالية المجلس والمقاطعات التابعة له سنة 2005. وأفادت المصادر بأن أغلب هذه المخالفات تتعلق بالصفقات العمومية وصرف الميزانية وتدبير الممتلكات العمومية.
وأفسح المجلس الجهوي للحسابات أمام المسؤولين المحليين الذين توصلوا بالقرار إمكانية الاستعانة بمحامين مقبولين لدى المجلس الأعلى للدفاع عنهم، مما يرجح، حسب المصادر، أن تكون المتابعات ذات صبغة جنائية.
وإلى جانب العمدة، وجه قرار الإحالة إلى كل من رئيس المقاطعة الحضرية لأكدال، وهو استقلالي، ورئيس المقاطعة الحضرية لفاس المدينة، وهو من نفس الحزب، ورئيس المقاطعة الحضرية لسايس، وكان ينتمي في السابق إلى حزب العدالة والتنمية، ورئيس المقاطعة الحضرية لجنان الورد، وكان ينتمي في السابق إلى حزب التقدم والاشتراكية والتحق بعد ذلك بالتجمع الوطني للأحرار، ورئيس المقاطعة الحضرية للمرينيين، وهو من حزب الاستقلال.
وطبقا للمصادر ذاتها، فإن النيابة العامة بالمجلس الجهوي للحسابات ستعمد إلى استنطاق أولي لهؤلاء المسؤولين، ويمكن أن يتلو هذا الإجراء استنطاق تفصيلي يتبعه إعداد تقرير يوجه إلى المجلس الأعلى للحسابات الذي له الصلاحية في إرسال التقرير إلى وزارة العدل بغية تحريك المتابعات القضائية ضد هؤلاء المنتخبين والموظفين.
وفي السياق ذاته، علم بأن نفس قرار الإحالة وجه من قبل المجلس إلى رئيس المجلس البلدي بمدينة صفرو. وأفادت المصادر بأن قرار إحالة هذا المسؤول المحلي، الذي ترشح بوصفه لامنتمياً والتحق مؤخرا بالحركة الشعبية، يشمل كذلك عددا من رؤساء المصالح بهذا المجلس. ووفقا للمصادر، فإن رئيس المجلس الجهوي للحسابات أشار في قراره الموجه إلى هؤلاء إلى إمكانية الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى.
وقال حسن بومشيطة، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بفاس، إن أمر هذه الإحالات كان منتظرا، مضيفا أن الأمور تفاقمت بشكل كبير في المدينة وأنها أصبحت تزكم الأنوف. وذكر أن رئيس مقاطعة سايس، الذي توصل بدوره بقرار رئيس المجلس الجهوي للحسابات، لم يعد ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية منذ 26 ماي 2005، موردا أن الحزب الذي ينتمي إليه أعد تقريرا من 70 صفحة حول الموضوع وأرسل إلى كل من وزارة الداخلية والعمالة والمجلس الجهوي للحسابات.
أما العمدة شباط، فقال إنه سيعقد ندوة صحفية مساء الخميس المقبل للرد على ما سماه بالإشاعات المغرضة. وذكر أن المجالس الجهوية تعد تقارير حول كل جماعات المغرب ولا يتعلق الأمر بفاس لوحدها، واصفا هذه التقارير بالروتينية. وذهب إلى أن التقرير يتطرق فقط لبعض الملاحظات التي تهم الشؤون الاجتماعية للعمال وإصلاح بعض المستوصفات، وغيرها.