الداخلية تمنع وضع «الصابو» للسيارات

حسمت وزارة الداخلية في الجدل الدائر حول استعمال «الصابو» للسيارات، حيث قررت الوزارة منع الشركات الخاصة، التي توكل إليها مهمة تدبير مرفق الوقوف، من وضع «الصابو» لسيارات المواطنين، على اعتبار أن هذا الأمر يدخل في اختصاصات الشرطة الإدارية. وتبعا لذلك، قررت وزارة الداخلية عدم المصادقة على الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات الحضرية مع شركات خاصة من أجل استغلال مرفق الوقوف، إذا تضمنت هذه الاتفاقيات مقتضيات تمنح هذه الشركات إمكانية ممارسة بعض التدابير التي تدخل في اختصاصات الشرطة الإدارية.
إلى ذلك، قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن العديد من الأحكام القضائية أقرت بأن الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الجماعات الحضرية مع الخواص قصد تدبير مرفق الوقوف، تتضمن مقتضيات من صميم الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية باعتبارها تنظم اختصاصات الشرطة الإدارية التي لا يمكن للخواص ممارستها. ودعا وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال في البرلمان، الجماعات المعنية إلى مراجعة الاتفاقيات التي سبق أن أبرمتها بخصوص هذا الموضوع، وذلك قصد ملاءمتها مع الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن. كما حثت وزارة الداخلية الجماعات الحضرية على تعيين أعوان محلفين من بين الموظفين الجماعيين يتم تكوينهم ويمارسون مهام الشرطة الإدارية تحت سلطة الرئيس لمعاينة المخالفات المتعلقة بتدبير هذا المرفق.
من جهته، قال عمر البحراوي، عمدة مدينة الرباط، إن قرار منع الشركات الخاصة، التي توكل إليها مهمة تدبير مرفق الوقوف، من وضع «الصابو» لسيارات المواطنين ليس قرارا نهائيا. وأضاف عمدة الرباط، في تصريح ل«المساء»، أنه «إذا حسمت المحكمة في هذا الأمر فنحن مستعدون لتنفيذه».
إلى ذلك، قال عمر البحراوي إن المجلس الذي يرأسه ليس هو من أبرم الاتفاقيات مع شركات خاصة لتدبير مرفق الوقوف وخول لها صلاحيات وضع الصابو للسيارات، وأردف قائلا: «نحن ورثنا هذه الاتفاقيات بعيوبها عن الاتحاديين»، مشيرا إلى أن المجلس السابق هو من وقع على هذه الاتفاقيات وليس المجلس الحالي الذي يرأسه.