بدأت شركة الصابو عملها بمدينة مراكش بنشر عدد من حراس السيارات بمحطات الوقوف في الشوارع الرئيسية بمقاطعتي جيليز والمنارة في انتظار تركيب العدادات الإلكترونية التي تأخر تسليمها. وفرضت هذه الشركة تعريفة جديدة، مما أثار حفيظة العديد من المواطنين لاسيما الموظفين والعمال. وعلمت التجديد أن المجلس الجماعي صادق على كناش التحملات لهذه الشركة دون مناقشة، فيما يتحدث عن وجود لوبي دفع إلى ذلك، علما أن المحكمة أصدرت قرارات بعدم قانونية الصابو في مدن أخرى. وفي الوقت الذي مازال الاتصال بفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش متعذرا على الهاتف، دافع أحد المستشارين الجماعيين عن المشروع بالقول إن بعض المواطنين يركنون سياراتهم طيلة اليوم، معرضين الباقين إلى عدم إيجاد أماكن شاغرة، مشيرا أن المشروع من شأنه تنظيم المدينة والحفاظ على جماليتها والقضاء على الفوضى. وأضاف أن الشركة بدأت بالطريقة التقليدية في الاستخلاص لجس النبض منذ 3 أيام، في الوقت الذي يفترض أن تبدأ عملها بشكل رسمي منذ فاتح يناير، مما ضيع عليها وعلى المدينة مبالغ مالية مهمة. وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن صفقة شركة الصابو بلغت مليار و100 مليون سنتيم، بعدما كانت الشركة قد اقترحت 600 مليون سنتيم، في الوقت الذي اكتريت المحطات ذاتها بمقاطعتي المدينة وجيليز السنة الماضية بحوالي 900 مليون سنتيم، وأضافت المصادر أن المجلس الجماعي اكترى المحطات الأخرى غير التابعة لمقاطعتي المدينة وجيليز بالطريقة التقليدية، وبقيت منها حوالي 320 محطة لم تكترى، علما أن 11 اسما فقط يشكلون لوبيا منذ زمن للظفر بكراء هذه المحطات، والتي تدر أرباحا طائلة. وأصبحت الشركة التي اختير لها اسم أفيلمار هي شركة مختلطة (بين المجلس الجماعي (51 في المائة) وصندوق الإيداع والتدبير أمرا واقعيا، بدأ مسلسل تأسيسها في إطار ما سمي تفعيل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش الاقتصاد المحلي والتشغيل وتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر آليات تشاركية، وذلك منذ سنة 2006 قبل أن يوضع ملفها القانوني بعد تعثرات عدة وتعديلات كثيرة للقانون الأساسي في فبراير سنة ,2009 على أن يتم موافاة وزارة الداخلية بكناش التحملات والاتفاقيات المبرمة بين الشركة والجماعة الحضرية بشأن إحداث واستغلال محطات الوقوف. ويقضي دفتر التحملات الذي حصلت التجديد على نسخة منه بتنصيب العدادات الخاصة بالوقوف المؤدى عنه بمجال تراب مقاطعتي المدينة وجيليز كمرحلة أولية، على أن يشمل باقي تراب المدينة في مرحلة أخرى، وحددت مدة الاستغلال في عشر سنوات بموجب قرار رئيس المجلس الجماعي يحدد بداية ونهاية مدة الاستغلال، وتختلف قيمة التعريفة الجديدة ما بين فترة النهار (7 صباحا إلى 11 مساء)، وفترة الليل (11 مساء إلى 7 صباحا) بين درهم واحد ودرهمين للساعة بالنسبة للدراجات، ودرهمين، و3 دراهم بالنسبة للسيارات، و5 دراهم للساعة في المآرب، وهو ما يعني مثلا أداء 14 درهما يوميا لموظف يشتغل في مكتبه ما بين التاسعة والرابعة زوالا، وهو ما اعتبره المواطنون المحتجون حيفا في حقهم. من جهة أخرى، يشير دفتر التحملات بالتزام المجلس الجماعي بوضع أعوان محلفين رهن إشارة شركة أفيلمار، لزجر المخالفين بأداء غرامة مالية قدرها 40 ردهم من أجل فك قفل الصابو، وهو ما يعني مزيدا من الاحتقان في صفوف مستعملي السيارات، والتي بدت انعكاساتها السلبية في المدن التي طبق فيها الصابو.
