أكادير: تضارب الآراء حول الإضراب الوطني

اعتبر عبد الله رحمون، الكاتب الجهوي للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني الإنذاري قد نجح بجهة سوس ماسة درعة بنسبة تفوق 80 في المائة، خصوصا في قطاعات اجتماعية تؤدي خدمة مباشرة، كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية، مؤكدا أن كل الترتيبات التي اتخذتها النقابة كانت ترمي إلى توقيف الحركة في المجتمع، وتعطيل العمل في جميع المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها المحلات التجارية ووسائل النقل بجميع أصنافها. وأضاف رحمون، في تصريح خص به «المساء»، أن استجابة القطاعات المختلفة للإضراب العام تؤكده قوة الأرقام المسجلة التي وصلت، إلى حدود منتصف النهار في قطاعي الفلاحة واتصالات المغرب، إلى نسبة 100 في المائة، في وقت قاربت فيه نسبة المشاركة 99 في المائة في قطاع التعليم، كما سجلت نسب هامة في قطاعات أخرى، مثل الصحة 90 في المائة والفنادق 85 في المائة والعدل 82 في المائة والنقل... وعزا رحمون نجاح الإضراب الوطني الإنذاري ليوم أمس الأربعاء والمشاركة الواسعة إلى ما سماه بالسخط العارم للموظفين والطبقة العاملة التي تحتج على التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية المتردية في ظل الوضع القائم المتسم بعجز الأداء الحكومي عن معالجة المعضلات الاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها عموم الجماهير الشعبية. من جهة أخرى، نفى حسن الخضر، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الموالي لحزب الاستقلال، أن يكون الإضراب الوطني قد عرف نجاحا كبيرا بدليل ما وصفه بالمشاركة المحتشمة لكافة القطاعات، موضحا في نفس السياق أن» عدم خوض نقابتهم للإضراب جاء بناء على أسباب وصفها بالموضوعية، يأتي في مقدمتها أن الحكومة الحالية بذلت مجهودات جبارة لم تبذلها الحكومات السابقة، إذ تجاوزت الزيادة في الأجور أكثر من 75 في المائة مقارنة بما كانت عليه على عهد الحكومات السابقة منذ 1996، علاوة على رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة من 24 ألف درهم حتى 27 ألف درهم إلى غاية يناير 2009 ثم إلى 30 ألف درهم في يناير 2010، زد على ذلك قرار الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 درهماً إلى 200 درهم أي بزيادة 33 في المائة، وكذا الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 600 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وهي أمور كلها تجعلنا ضد الإضراب في وقت مازال فيه الحوار الاجتماعي مستمراً، لذلك لم نفهم دواعي وأسباب الدعوة إلى الإضراب في الوقت الذي تتشبث فيه الحكومة بمنهجية الحوار والنوايا الحسنة والسعي إلى إيجاد الحلول لجل مطالب النقابات، يضيف حسن الخضر.