ممثل النيابة العامة يطمئن عائلات «محرقة روزامور»

طالب ممثل النيابة العامة بمحكمة القطب الحنحي الابتدائية بالدار البيضاء هيئة دفاع ضحايا محرقة «روزامور» ب«إعطاء فرصة» للقضاء ليقول كلمته في القضية التي يتابع فيها رب المصنع وابنه بتهم عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، والقتل الخطأ، والجرح الخطأ، والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر.
وحرص ممثل النيابة العامة على طمأنة عائلات عشرات الضحايا الذين تفحمت أجسادهم في مصنع «روزامور» بالمنطقة الصناعية «ليساسفة»، مشددا على أن النيابة العامة حريصة أشد الحرص على استكمال التحقيقات، وإتمام المسطرة القانونية بالاستماع إلى كافة الضحايا. وقال وكيل الملك، الذي كان يتحدث في رابع جلسة لقضية «روزامور»، إن النيابة العامة ستطالب بإلحاق أقصى العقوبة بمدير معمل «روزامور»، مشيرا إلى حق المعتقلين، على خلفية الحادث، في التمتع بحق المحاكمة العادلة.
وجاءت مرافعة النيابة العامة ردا على تشكيك الدفاع في مدى استكمال الشرطة، تحت إشراف النيابة العامة، الاستماع إلى الضحايا وإلى من يشتبه في تورطهم في المحرقة بصفة غير مباشرة، من مسؤولين ترابيين ومنتخبين.
أكد رئيس هيئة المحكمة القاضي محمد جابر أنه تم الاستماع إلى جميع ذوي الحقوق من طرف النيابة العامة، والمصابين من دون أن يصرح بالعدد الحقيقي للذين تم الاستماع إليهم، في حين يتوقع دفاع الضحايا أن يصل عددهم إلى 64 شخصا.
وكان الدفاع قد وجه ملاحظات إلى هيئة المحكمة في الجلسات السابقة، تشير إلى أنه تم الاستماع إلى 12 ضحية فقط في ملف المحرقة التي راح ضحيتها أزيد من 60 شخصا، حسب توقعات الدفاع.
وأبدى أفراد عائلات الضحايا تخوفا من أن تكون مرافعة النيابة العامة مجرد محاولة لطمأنة الأقارب الغاضبين الذين سبق لهم الاحتجاج خارج قاعة الجلسات وترديد شعارات تدعو إلى إنصاف الضحايا ومحاكمة كل المتورطين في تشييد «مصنع الموت»، بدءا من الموقعين على تراخيص بناء طوابق غير قانونية، مرورا بالمسؤولين عن لجن المراقبة وتفقد آليات السلامة وظروف الشغل داخل المقاولات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية ليساسفة.
وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، زوال أول أمس الأربعاء، للمرة الثالثة على التوالي، النظر في ما بات يعرف بملف «محرقة ليساسفة» إلى يوم الأربعاء المقبل. وهو التأجيل الذي جاء بناء على طلب تقدم به الدفاع من أجل استكمال الوثائق القانونية لذوي الحقوق والاطلاع على المساطر التي أضيفت من طرف النيابة العامة.