أسر ضحايا محرقة «روزامور» تنتفض داخل المحكمة

رفضت هيئة الحكم بمحكمة القطب الجنحي لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، زوال أمس الأربعاء، الاستجابة لمطالب دفاع محرقة مصنع «روزامور» بحي ليساسفة بالبيضاء تتعلق بعدم جاهزية الملف المعروض أمام القضاء دون قيام النيابة العامة بإحالة محاضر استماع لأقرباء الضحايا وذوي الحقوق الستة والخمسين الذين لقوا حتفهم.
وعللت هيئة الحكم رفضها الاستماع إلى ذوي الحقوق بكون محاضر تسليم جثامين الضحايا المحترقة على ذويهم مرفقة بمحاضر تعرف أنجزتها الشرطة لأسر العمال والعاملات الذين التهمت النيران أجسادهم في السادس والعشرين من أبريل الماضي داخل المصنع المحترق.
وبمجرد أن أعلن القاضي رفع الجلسة لغاية الواحد والعشرين من ماي الجاري حتى انتفضت أسر الضحايا ببهو المحكمة مطالبة بإنزال أقصى العقوبة على مالك المصنع وابنه المعتقلين بسجن عكاشة بتهم عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، والقتل الخطأ، الجرح الخطأ، والإصابة غير العمدية، وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر.
وأبدى أفراد من أسر الضحايا تذمرهم من سير التحقيق البطيء في النازلة ورفعوا شعارات تطالب بالعدل، كما شوهدت نسوة يلتحفن جلابيب بيضاء حزنا على أزواجهن الموتى.
وأبدى أحد المحامين استغرابه من محاولة الهيئة القضائية المكلفة بالملف طيه بسرعة، داعيا إلى تمكين الدفاع من المحاضر التي أنجزتها الشرطة القضائية خلال استماعها لمسؤولين في الوقاية المدنية ومجلس المدينة وبعض التقنيين العاملين بعمالة مقاطعة الحي الحسني.
وتدخلت عناصر من الشرطة لتهدئة الغاضبين من أسر ضحايا المحرقة، وفيما انخرطت امرأة في نوبة نواح هستيرية كان آخرون يحملون صورا فوتغرافية لأفراد أسرهم الذين التهمت النيران أجسادهم داخل معمل للأفرشة بني بطريقة عشوائية ويفتقد لتجهيزات السلامة.
وأعربت مصادر حقوقية عن أملها في أن تستجيب المحكمة لطلبات الدفاع بإنجاز محاضر لأسر الضحايا وإحالة من يشتبه في تورطهم في منح تراخيص بناء طوابق عشوائية لصاحب المصنع المحترق.