زيان يمنع تنفيذ حكم قضائي وبنعمرو يقول باستغراب «لا حول ولا قوة إلا بالله»

لم تتمكن السلطات المحلية بالصخيرات، الثلاثاء المنصرم، من تنفيذ حكم استئنافي في قضية يترافع فيها نقيب هيئة المحامين بالرباط محمد زيان ضد مواطنة لم تتمكن من المرور إلى منزلها الكائن بشاطئ المدينة بعد أن أقدمت سيدة (وكيلة زيان) تقطن بالشاطئ نفسه على إغلاق ممر عمومي يؤدي إلى المنزل.
ويقول زوج المتضررة نجية نصري إن زيان حضر على متن سيارته رفقة ابنه مباشرة بعد أن علم بمجيء عون قضائي وعريفة ورجال الدرك وعناصر من القوات العمومية لفتح الممر. و«لم يكتف زيان، يقول زوج المتضررة، لدى وصوله إلى عين المكان، بالمعاينة من بعيد، بل تدخل لمنع العون القضائي من تنفيذ الحكم وظل يصرخ في وجه الجميع بصوت عال بأن فتح الممر خرق قانوني». و«اضطر العون القضائي، يقول مصدرنا، إلى تعليق إجراءات تنفيذ الحكم لأن زيان هدده برفع دعوى قضائية ضده إذا ما اقترب من الممر أو من وكيلته، فيما لزم رجال الدرك الملكي الصمت وعادوا من حيث أتوا بعد أن وجدوا أنفسهم أمام محام وفي الوقت نفسه نقيب لهيئة المحامين».
واعتبر عبد الرحمان بنعمرو، نقيب سابق لهيئة المحامين بالرباط، حضور المحامي في قضية يترافع فيها أثناء تنفيذ حكم صادر عن المحكمة خرقا قانونيا للنظام الداخلي للمهنة، أما التدخل لمنع تنفيذ هذا الحكم، فهذه قضية أخرى ولا نملك إلا أن نقول حيالها «لا حول ولا قوة إلا بالله»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنه لو صحت مثل هذه الواقعة فإن صاحبها ينبغي أن يحال على المجلس التأديبي. وقال بنعمرو إن المادة 8 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بالرباط واضحة في هذا السياق ومنطوقها يمنع المحامي من الحضور ساعة تنفيذ الإجراءات غير القضائية وعملية الحجز أو المعاينة أو الإنذار إلا بصفة استثنائية وبإذن مسبق من نقيب المحامين. وختم بنعمرو حديثه قائلا: «إنها مأساة أن يثبت أن نقيبا للمحامين يرخص لنفسه بالحضور لتنفيذ حكم قضائي في قضية يترافع فيها»، مؤكدا أن «مثل هذه الوقائع إذا تأكدت صحتها فهي لا تشرف تقاليد مهنة المحاماة».
واللافت للانتباه أن محمد زيان تحدث عن هذه القضية في مقالة صحفية، أول أمس الأربعاء، لكنه لم يشر في المقالة نفسها إلى أنه يترافع فيها. وهاجم زيان في مقالته القضاء الذي أصدر هذا الحكم ضد موكلته ووصفه ب«القضاء المتعنت». وقال زيان في هذا السياق: «إن قضاء الموضوع، الذي هو مختص، عاين عدم وجود الممر بسجلات المسح الطوبوغرافي، لكن القضاء الإستعجالي الذي لا ينظر في جوهر القضايا اعتبر نفسه فوق القضايا وأمر بما شاء». واتهم زيان أيضا، في المقالة نفسها، مصالح البلدية بالصخيرات بالتزوير، وقال بهذا الخصوص: «الغريب في الأمر هو أن مصالح البلدية مكنت الشخصية من رسم هندسي سطر فيه ممر بصفة تعسفية خلافا للحقيقة الموجودة بالمحافظة»، وزاد متسائلا: «فمن هي هذه الشخصية التي تستطيع أن تأمر المنتخب ومصالح البلدية بتزوير وثائقها وتستطيع في الوقت نفسه التدخل في الشؤون القضائية؟». ولم يتوقف زيان عند هذا الحد بل اتهم مسوؤلا بارزا في وزارة العدل بالتدخل في هذه القضية المتعلقة بالممر دون أن يحدد هويته، وقال في هذا المنحى: «ما يزيد من الأسف هو الوصول إلى حقيقة أخرى وهي أن أحد أبرز مسؤولي وزارة العدل كان على بينة من كل ما يجري، والغريب في الأمر أن المسؤول بوزارة العدل لا يجوز له التدخل في الملفات، إذ إن دوره محصور في تسيير الشؤون المالية والإدارية للقضاء وتوفير التجهيزات لحسن سير العدالة، ليس إلا».