النقيب زيان متهم بالاستيلاء على أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع

ينتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم في ملف يتعلق باتهام نقيب المحامين بالرباط محمد زيان بالتزوير في ملف بيع عقار كان في ملك أحد موكليه. ويتعلق الأمر بدعوى رفعتها سيدتان ورجل ضد زيان، يقولون فيها إن نقيب المحامين بالرباط زور توقيعاتهم وأيضا مصادقة السلطات على التوقيع، وقام بحيازة أرض لهم تقع في منطقة القصر الصغير قرب تطوان.
وكان زيان محاميا لهذه العائلة ضد أطراف أخرى في عدد من القضايا، لكنه اشترط في إحدى القضايا، التي تهم هذه الأرض، أن تكون أتعابه عبارة عن نسبة 50 في المائة من نصيب كل واحد من الأرض المتنازع عليها البالغ مساحتها 10 آلاف متر، وتم تحويل هذا الاتفاق إلى عقد بيع عرفي على أساس أن زيان سيقتني 5 آلاف متر من الأرض بمبلغ 40 مليون سنتيم، وأن المعنيين بالأمر تسلموا المبلغ. ويقول رافعو الدعوى إن عقد البيع لم يكن نهائيا، وإن توقيعاتهم مزورة وإنه لم يسبق لهم أن انتقلوا إلى المقاطعة من أجل المصادقة على إمضاءاتهم. واطلعت «المساء» على نص الدعوى التي رفعها المحامي محمد سيدي خويا، من هيئة الرباط، ضد زيان، والقاضية ببطلان عقد البيع، لأن «المدعى عليه قام بتحرير عقد بيع يفتقر إلى كافة شروط عقد البيع». وجاء في الدعوى أن العقد يخالف قانون مهنة المحاماة. وقال دفاع المشتكين إن المتضررين رفضوا الثمن المقترح عليهم على أساس أنه أتعاب المحامي لذلك رفضوا إتمام البيع. ويضيف الدفاع أن زيان قام، رغم اعتراض المشتكين، بتصوير نسخ من عقد البيع، وقام بإتمام الإجراءات بصفة انفرادية وتسجيل ذلك بالمحافظة العقارية. كما يؤكد المحامي سيدي خويا أن الفصل 44 من قانون مهنة المحاماة ينص على أنه لا يجوز للمحامي أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أية قضية اعتبارا للنتيجة التي يتم التوصل إليها، كما لا يجوز له أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا عليها أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع فيها. وفضلا عن ذلك، يقول المحامي سيدي خويا إن المشتكين فوجئوا بحمل عقد البيع، المسجل لدى المحافظة العقارية، طابع الرسمية، ووجود توقيعات مطابقة للأصل وطوابع مصلحة تصحيح الإمضاءات، الشيء الذي اعتبروه غير صحيح وتزويرا في حقهم، وقد تم تسجيل شكاية بالتزوير لدى المصالح المختصة بالرباط، ووصف المحامي ما قام به زيان بأنه «خرق سافر لمهنة المحاماة واستيلاء على حقوق الغير بصفة غير شرعية». وردا على هذه الاتهامات، وجه القراري ياسين، محامي محمد زيان، رسالة جوابية إلى المحكمة، يقول فيها إن مجلس هيئة المحامين ونقيبها هم المكلفون بحل النزاعات بين المحامين وزبنائهم، وإن المحكمة الابتدائية غير مختصة. ونفى دفاع زيان أن يكون هذا الأخير قام بأي تزوير مؤكدا أن عقد البيع صحيح.