تلاميذ ثانوية ابن ماجة بامزميز يضربون تضامنا مع زملائهم المفصولين

إضافة. [تاريخ المشاركة : الأحد 25-10-2009 01:32 صباحا ]
ما ضاع حق وراءه طالب، كان الله في عون آباء وأمهات التلاميذ، الذين وجدوا أنفسهم أمام قرار يقضي من جهة بفصل أبنائهم من غير سابق إنذار، ومن جهة أخرى بإمكانية تسجيلهم بمؤسسة الفراهدي بعد جهد جهيد، دفع بآباء التلاميذ تحمل الانتقال إلى نيابة الحوز بحثا عن الإنصاف وعرض حيثيات الموضوع على كل الجهات المسئولة، والاتصال بالأساتذة والإدارة التربوية، ومع ذلك بقي القرار ثابتا، بالرغم من تشبث التلاميذ بمؤسستهم. لن أدخل الآن في معالجة حيثيات الموضوع، بل أفضل تناوله من زاوية نظر اجتماعية وإنسانية ونفسية، ونطرح السؤال الآتي: ما الذي سيحدث لو تم قبول طلب هؤلاء التلاميذ؟ خصوصا وأن ملفات هؤلاء التلاميذ جميعهم خالية من أي إنذار أو توبيخ، بمعنى أن هؤلاء التلاميذ لم يصدر في حقهم أي قرار تأديبي طوال حياتهم الدراسية، ولم يتقدم أي أستاذ بأي تقرير في حق هؤلاء التلاميذ، اللهم إن قامت الإدارة بفبركة تقارير وهمية، فهذا ليس بغريب عنها، فإن كان ماضيها يشهد بتزوير نقطة إدارية لأحد الأساتذة وأشياء أخرى فما بالك بتقرير حول تلميذ. يبدو أن هناك نقاط خفية وجب تسليط الضوء عليها، وللأسف تبقى المصالح والجهات المختصة لحد الآن لم تحرك ساكنا.
مما لاشك فيه، أن مثل هذه القرارات أضرارها أكثر من نفعها، لاسيما عندما تجد الأسرة نفسها مضطرة أن تتحمل تعثر أبنائها على المستوى الدراسي، وتضيف إليه تحملا آخر يقضي بأن المدرسة العمومية ترفض إعادة منح أبنائكم فرصة أخيرة، وإن منحت تمنح بكيفية مهينة. إن أصعب شيء يمكن أن تتحمله الأسر هو مثل هذه القرارات وما تخلفه من مشاكل داخلية ونفسية كان بالإمكان للمؤسسة أن تتجاوزه، وذلك عن طريق عقد مجلس القسم وفق القوانين الجاري بها العمل في كل المؤسسات التعليمية، لأن مجلس القسم يتكون من مجموع الأساتذة الذين سبق لهم أن درسوا التلميذ، ومن تم لابد من وجود مؤيد ومعارض، كل حسب تقديره وتقييمه، والتداول الجاد والمسئول كفيل باتخاذ القرار الصائب، حينها يصبح القرار ملزما للجميع، وذلك بحضور كل الأطراف المكونة لمجلس القسم، لكن للأسف وجدنا أن بعض الأساتذة لم يتم إخبارهم بموعد عقد الاجتماع والدليل على ذلك المذكرة الداخلية التي تحمل توقيعات الأساتذة المعنيين بالاجتماع، وهذه ليست المرة الأولى، فكلما أرادت الإدارة تصريف ما تريده تهندس له السيناريو الخاص به، حينها لا يبقى لها سوى توزيع الأدوار، لاسيما وأن رئيس المؤسسة يتقن فعل ذلك، والأدلة على ذلك تعد ولا تحصى، وعلى سبيل الذكر: مشروع المؤسسة، مشروع تدبير المخاطر، تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح، محاضر خروج ودخول الأساتذة، رخص الغياب، محاضر مجلس التدبير...مستغلا في ذلك عدة عوامل نتحفظ عن الإفصاح عنها.
وعليه، ندق ناقوس الخطر ونطالب بالتدخل العاجل من أجل إعادة الأمور إلى نطاقها الطبيعي. ويكفي ما تعرض له هؤلاء التلاميذ من حيف وظلم، خصوصا إذا علمنا أن رئيس المؤسسة تسبب في مشاكل عدة لهؤلاء التلاميذ بلغت حد إبلاغ الدرك الملكي بأمزميز، يوم الأربعاء 14-10-2009 بأن التلميذين م.ك و ع.ب يعملان على تنظيم مظاهرة بالمؤسسة، فانتقلت وحدة الدرك الملكي إلى مسكن إحدى التلاميذ وحققت معه وأطلقت سبيله، بعدها بأسبوع تظاهر التلاميذ يوم الأربعاء تضامنا مع زملائهم بكيفية حضارية تنم عن رفضهم لأسلوب الإقصاء. إزاء هذا الوضع نجد من الأساتذة المؤيد والمعارض، وبين التأييد والمعارضة تبقى مصلحة التلميذ معلقة حتى إشعار آخر. فلماذا ترفض الإدارة التربوية عقد اجتماع لمجلس القسم وفق القانون ؟ ومن المستفيد من الشنآن الحاصل بين الأساتذة؟ أليس مخرج هذا السيناريو هو المسئول؟ وكعادته سيبحث عن مشجب يعلق عليه كل أخطائه، ولن يكون سوى الجمع العام للأساتذة. حينها ستصبح المعادلة كالآتي: مؤيد+معارض+مخرج= تلميذ ضحية = أسر تفقد الثقة في المدرسة = اتساع الهوة بين مواقف الأساتذة = بث الخلافات = المستفيد هو المخرج = رئيس المؤسسة = شعاره فرق تسد. فلماذا لا تكون السيادة للجميع وفق تدبير تشاركي؟ أليس بإمكان الجميع أن يخرج بمنطق رابح = رابح.
إن المدرسة المعاصرة لراهنها وحاضرها هي التي تقوى على استيعاب الجميع سواء كانوا من الناجحين أو المتعثرين، إن الدور الأساس هو التربية والتعليم، ومحاولة كسب التحديات الحقيقية، وفق ما ينتظرنا، دفاعا عن المدرسة المغربية وأبناء هذا الوطن العزيز