إضراب إنذاري للشغيلة الصحية بكل فئاتها ،يوم الخميس 10 دجنبر 2009

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الإثنين 02 نونبر 2009 اجتماعا وقفا من خلاله على تطور الأوضاع داخل قطاع الصحة في ظل الحملة الوطنية لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير
التي تعرف تعبئة شاملة وانخراطا كليا لعموم الشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء و صيادلة وممرضين وإداريين وتقنيين ومهندسين وأعوان دون تحفظ، انطلاقا من وعيهم بالمسؤولية وتحليهم بالوطنية الصادقة رغم ظروف العمل غير المشجعة والمتميزة بقلة الإمكانيات المادية والبشرية وغياب وسائل الوقاية من هذا الوباء بالنسبة للعاملين، وكذلك غياب الحوافز المادية.
كما وقف المكتبان الوطنيان على حالة التذمر الذي يعرفه العاملون في القطاع جراء التعيينات العشوائية في مراكز المسؤولية ابتداء من المدراء المركزيين مرورا بالمناديب ومدراء المستشفيات والمتصرفين ورؤساء الأقسام، والتي تحكم فيها بشكل أساسي الانتماء الحزبي في غياب معايير موضوعية لإسناد المسؤولية تعتمد الكفاءة والتعاقد حول أهداف محددة مسجلين أن هذه الإجراءات تؤثر سلبا على مردودية ونفسية الموظفين، وتنعكس على الأهداف الموكولة لوزارة الصحة، وتفتح الباب أمام الانتهازيين وتهميش الأطر النزيهة والكفأة.
وسجل المكتبان الوطنيان استفراد الوزارة بمعالجة الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاقات بالأزواج مما ضرب عرض الحائط التوافقات التي تمت حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية.
واستعرضا الوضع الشاذ الذي يتعرض له موظفو الإدارة المركزية، فبعد تنحية كل المسؤولين السابقين وتعيين مكانهم موالين لحزب الوزيرة جاء دور عموم الموظفين المهددين بإعادة انتشار عشوائية معيارها الوحيد الولاء الحزبي متجاوزين كل القوانين الجاري بها العمل.
كما وقف المكتبان على تلكأ الوزارة في تطبيق بنود اتفاق 07/04/2006 الموقع بين النقابات القطاعية والحكومة (أكثر من خمس نقط لم تعرف طريق التنفيذ، منها تفعيل منصب طبيب عام، وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر، الرتبة 11،12 و13 بالنسبة للممرضين المجازين ، التعويض عن المسؤولية).
أما التعويض عن الحراسة والإلزامية، فإن تطبيقه يعرف كثيرا من الفوضى وتطغى عليه المحسوبية مما يفرغه من محتواه، كما أن العديد من المستشفيات لا زالت تتخبط في طريقة صرف هذا التعويض مما أدى إلى حرمان آلاف مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق حتى الآن.
وبالمقابل أقدمت وزارة الصحة على مبادرة تكرس التمييز والإتتقائية وذلك بصرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات, وإقصاء كل المسؤولين بالمصالح الإستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم ,في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذا التعويض قبل صرفه.
ووقف المكتبان على وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية الذين لا يزالون يعانون من الإقصاء، مما استفاد منه أمثالهم من الموظفين التابعين للميزانية العامة، وخاصة ما يتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بتسوية وضعية الممرضين الحاصلين على الإجازة، وكذا التعويض عن الحراسة والإلزامية.
بالإضافة إلى المطالب العامة كمراجعة منظومة الترقي والترقية الاستثنائية وإضافة درجتين للأطباء ودرجة خارج الإطار بالنسبة للممرضين المجازين وحذف السلاليم الدنيا.
والمكتبان الوطنيان انطلاقا من التفويض المخول لهما من طرف أجهزتهما التقريرية بالتنسيق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرمة القطاع وضمانا للمهام الإنسانية النبيلة المنوطة به اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا، وحرصا منهما على الالتزام الدائم بالدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، فإنهما يقرران الدعوة إلى إضراب إنذاري يوم الخميس 10 دجنبر 2009 بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لمواجهة هذا الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة، وتحذيرا منهما للدوائر المسؤولة للانكباب العملي على حاجيات القطاع ومطالب العاملين فيه. ويهيب بكل العاملين إلى التعبئة والانخراط المسؤول لإنجاح هذه المحطة النضالية الإنذارية.