المجلس الأعلى يلغي قرار المحكمة الإدارية بمراكش بعد الحكم على المجلس الجماعي بأداء 4 ملايير و 800 مل

أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة الماضي قرار ا يقضي بإلغاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش الذي يقضي بتعويض المستشار الجماعي عبدالعزيز (ب) الممثل القانوني لشركة خاصة والنائب الأول الحالي لفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش
مراكش :عبدالكريم ياسين
عن الضرر الذي لحق شركته الخاصة بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم ، بعد الدعوى القضائية التي رفعها إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش ضد المجلس الجماعي الذي كان يشرف على رئاسته عمدة مراكش السابق عمر الجزولي ، جراء الإستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها للشركة المذكورة بمحاذاة شارع محمد السادس أحد أرقى الشوارع بالمدينة الحمراء وإنجاز طريق عمومية فوقها، والحكم بإرجاع القضية التي استاترت باهتمام متتبعي الشأن المحلي بمراكش إلى نفس المحكمة لإعادة البث فيها من جديد بعد تعيين هيئة حكم جديدة.
وسبق للمحكمة الإدارية بمراكش في درجتها الأولى، أن قضت بتاريخ 11 فبراير 2008 برفض طلب المستشار الجماعي،قبل أن تتراجع عن قرارها في المرحلة الإستئنافية وتقضي بتعويضه بالقيمة المالية المذكورة ،مما دفع المجلس الجماعي إلى الطعن في القرار لدى المجلس الأعلى.
وكان المستشار الجماعي المذكور دخل في صراعات سياسية وحرب كلامية مع عمر الجزولي عمدة مراكش السابق تزامنت مع اقتراب الإستحقاقات الجماعية الأخيرة ، مباشرة بعد تقديم استقالته من قسم تدبير الممتلكات الجماعية ومن نيابة العمدة في المجلس الجماعي خلال الولاية السابقة التي كان يشرف عليها الجزولي ، وتقديم الدعوى القضائية ضد المجلس الجماعي.
وخلف قرار المحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش ردود أفعال متباينة ، عجلت بزيارة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لقسم التعمير بالمجلس الجماعي والإجتماع مع المسؤولين المكلفين بالقسم ، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية والبحت عن الثغرات القانونية التي جعلت النائب الأول لعمدة مدينة مراكش عبدالعزيز البنين الممثل القانوني للشركة المذكورة يستغلها لرفع الدعوى القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش