لجنة من الداخلية تحقق في «نزاع» كلف مجلس مراكش قرابة 5 ملايير في عهد الجازولي

جاءت بناء على طلب من المجلس الجماعي الحالي

شرع ممثلو لجنة قادمة من وزارة الداخلية في الرباط في تفحص بعض ممتلكات المجلس الجماعي وبعض الملفات المتعلقة ببعض المنازعات القضائية، التي يعتبر فيها المجلس الجماعي لمدينة مراكش طرفا رئيسيا. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر موثوقة، فإن زيارة اللجنة التي تشتغل منذ صباح يوم الاثنين في مقر القصر البلدي، جاءت بناء على طلب
من المجلس الجماعي الحالي، تقدمت به للوزارة الوصية منذ شهر شتنبر الماضي.
ويعتبر قرار الغرفة الإدارية في المجلس الأعلى للقضاء، الصادر بداية السنة الجارية، والقاضي بإلغاء الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية في مراكش، بعد أن حكمت هذه الأخيرة بتعويض المستشار الجماعي عبد العزيز البنين، الممثل القانوني لشركة خاصة، والنائب الأول لفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، عن الضرر الذي لحق شركته الخاصة، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، بعد الدعوى القضائية التي رفعها لرئيس المحكمة الإدارية في مراكش ضد المجلس الجماعي، الذي كان يشرف على رئاسته عمدة مراكش السابق عمر الجزولي، جراء استيلاء المجلس على بقعة أرضية تعود ملكيتها للشركة المذكورة، بمحاذاة شارع محمد السادس، أحد أرقى شوارع المدينة الحمراء، وإنجاز طريق عمومية فوقها، والحكم بإرجاع القضية التي استأثرت باهتمام متتبعي الشأن المحلي في مراكش إلى نفس المحكمة، لإعادة البت فيها، من جديد، بعد تعيين هيأة حكم جديدة.
وقد سبق للمحكمة الإدارية في مراكش، في درجتها الأولى، أن قضت بتاريخ 11 فبراير 2008، برفض طلب المستشار الجماعي، قبل أن تتراجع عن قرارها في المرحلة الاستئنافية وتقضي بتعويضه بالقيمة المالية المذكورة، مما دفع المجلس الجماعي إلى الطعن في القرار لدى المجلس الأعلى.
وخلف قرار المحكمة الإدارية الإستئنافية في مراكش ردود أفعال متباينة، عجلت بزيارة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لقسم التعمير في المجلس الجماعي والاجتماع مع المسؤولين المكلفين بالقسم، لفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية والبحث عن الثغرات القانونية التي جعلت النائب الأول لعمدة مدينة مراكش، عبد العزيز البنين، الممثل القانوني للشركة المذكورة، يستغل هذه الثغرات القانونية لرفع الدعوى القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية في مراكش.
يأتي هذا في الوقت الذي فتتح قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف تحقيقا قضائيا حول جملة الاختلالات التي عرفتها مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، والتي ظل عمر الجزولي، العمدة السابق، يؤكد غير ما مرة أن مداخيل هذا المرفق وصلت إلى مليار و400 مليون سنتيم، قبل أن يتمكن مسؤولون في المجلس الجماعي الحالي من تحصيل مبلغ مليار و800 مليون في متم شهر شتنبر، مع توقع بلوغ سقف مليارين و400 مليون سنتيم، في نهاية السنة الجارية، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير فارق المبلغين، والذي يتجاوز سقف المليار سنتيم سنويا، طيلة ست سنوات، عمر المجلس السابق.