فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، يطالب:

بالتعاطي الجدي مع الخصاص الحاصل في السكن اللائق بمدينة وادي زم،
وبضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم
تداول مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، في احتجاج إحدى العائلات على حرمانها من قطعة أرضية في ملكيتها بتجزئة 20 غشت بوادزم، مساحتها 64 مترا، رقمها 1064، تدخل ضمن برنامج " مدن من دون صفيح "،
وتتهم هذه العائلة إدارة فرع " العمران " بخريبكة بعرقلة حقها في تحصيل بقعتها تلك. وقد دخل أفرادها في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مندوبية وزارة الإسكان بخريبكة بعد استنفاذهم لكافة المحاولات الرامية لإنصافهم.
كما تداول مجددا في الخروقات المتنوعة التي عرفتها مرحلة تهييء ملفات الترشيح للاستفادة من المنتوج السكني الأخير لشركة العمران بوادي زم ( تجزئة النصر)، والذي وقف بخصوصه المكتب على التعاطي السلبي للجهات المعنية مع تدفق آلاف المواطنين وتجمهر المئات منهم يوميا في المصالح المعنية بتهييء ملفات الترشيح -استمر ذلك أياما أخرى بعد انتهاء الأجل المعلن عنه (!)-، إذ لم تتخذ إجراءات كفيلة بالتغلب على هذا الإقبال الاستثنائي سواء بتوفير شباك خاص أو غيره أو بالتصدي للتعامل غير اللائق مع عموم المواطنين وللتأخر الموضوعي والتماطل الممنهج الذي واجه سعي أغلب المستحقين للحصول على وثائقهم. فضلا عما تداوله الرأي العام من حصول غير المستحقين على وثائق الملف مقابل حرمان مستحقين وتحايل " مافيا العقار" بالمدينة على شروط الترشح بتهيئ ملفات بأسماء آخرين مقابل بعض المال.
كما وقفت الجمعية على الخصاص الواضح الذي يعرفه قطاع السكن بمدينة وادي زم بشكل عام، وعلى الإقصاء المتواصل لبعض الأحياء " الهامشية " والتي يقطن بها مايناهز نصف السكان، من مختلف البنيات والمرافق الضرورية. هذا الإقصاء الذي لم تسلم منه حتى تجمعات سكنية بوسط المدينة مما دفع ببعض سكانها إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء لربط منازلهم بشبكة التطهير لتفادي كارثة اجتماعية وصحية وبيئية تهددهم.
ومكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، انطلاقا من الأهمية التي توليها الجمعية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية - منها الحق في السكن-، باعتبارها ركيزة أساسية لحقوق الإنسان في شموليتها، فإنه:
1- يجدد تضامنه مع العائلة المطالبة بحقها في بقعتها الأرضية، ويطالب مختلف الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لحماية حق هذه العائلة في الحياة ولوقف إنهاك صحة أفرادها المعتصمين.
2- يدعو إدارة العمران والسلطات المعنية للتدخل الجدي لرفع العراقيل الإدارية التي تواجه حصول هذه العائلة على قطعتها الأرضية التي تملكها وحمايتها من التشرد.
3- يندد بالعوائق المتنوعة التي تعترض تمتع فئات واسعة من المواطنين بوادي زم بحقهم في السكن، ويطالب بإعطاء الأولوية اللازمة لسد الخصاص الحاصل في السكن اللائق بالمدينة.
4- يثمن قرار مجموعة من سكان " حي الوحدة " باللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهم من الأضرار التي تهدد منازلهم وتهددهم من جراء عدم ربط حيهم ومؤسسات أخرى بوسط المدينة بشبكة التطهير السائل.
5- يطالب بالإسراع بهيكلة "الأحياء الهامشية" المحيطة بالمدينة (المسيرة، دار الضو، درب سعيد والمصلى القديمة، الحرشة، العتورة...) وبتزويدها بالبنيات التحتية والمرافق الضرورية.
6- يستنكر خروقات مرحلة تهييء ملفات الترشيح للإستفادة من " تجزئة النصر بوادزم"، ويشجب عدم مواكبة شفافية الإعلان، بإجراءات تحمي عموم المواطنات والمواطنين من المس بكرامتهم.
7- يطالب بالتدقيق في الملفات المرشحة وباعتماد معايير تضمن استفادة المستحقين الحقيقيين من عروض السكن الموجهة للعموم، خارج أي حصص قَبْلِية، وبقطع الطريق على " المافيات " القديمة والجديدة للعقار بوادي زم.
وادي زم، في: 2010/02/03 مكتب فرع