انتفاضة ضد رئيس المجلس البلدي لسيدي يحي الغرب

للمسائية العربية / سيدي يحي الغرب
بقلم : حميد هيمة
أصدر مجموعة من المستشارين بيانا موجها إلى سكان مدينة سيدي يحي الغرب ، يتهمون فيه رئيس بلدية المدينة " بقيامه بمجموعة من التصرفات اللاأخلاقية و السلوكات العدوانية و القرارات اللاإدارية و الخروقات المالية ..." .
البيان الموقع من طرف (12) عضوا من أصل (25) عضو(ة) ، يتضمن عدة اتهامات للرئيس تراوحت بين " السب و الشتم بألفاظ ساقطة " و " الاعتداء بالضرب " في حق بعض المواطنين و نفس الشيء بالنسبة للموظفين و المنتخبين الذين لا يسايرون تعنته ، حسب ما جاء في البيان .
و أشار المستشارون في بيانهم إلى ما أسموه ب " الاختلالات و الخروقات في صرف الميزانية (و) طغيان التسيير المالي المشبوه (و) بتحويل مجموعة من الاعتمادات المالية ...لأهداف غامضة و بعيدة عن مصالح السكان " . و عزى بيان " المعارضة " هذه " التصرفات اللاأخلاقية و السلوكات العدوانية " إلى الهزيمة التي مني بها الرئيس في سنة (2003) ، في إشارة إلى فشل المعني بالأمر ( م- ل) في انتزاع مقعد برلماني في الغرفة الأولى ، لكنه استدرك فشله يشرح عضو سابق بالمجلس البلدي بالحصول على عضوية مجلس المستشارين بعد صفقة انتخابية مع شخصية نافذة تتحكم في الخارطة الانتخابية لجهة الغرب الشراردة بني أحسن.
من جانبه ، اتهم رئيس المجلس البلدي ( محمد الحسايني ) بعض المستشارين ب " التورط " في الحصول على رشاوى و إتاوات من نساء أرامل . كما انتقد الرئيس المذكور باشا المدينة ، في تصريحات إعلامية وصفت " بالمخدومة " ، بدعم بعض المستشارين في " تدبيج البيانات " و "بتحريض المواطنين ضد الأغلبية ..." ، في تلميح منه لقيام باشا المدينة بالتحاور مع فعاليات جمعوية و منكوبي الفيضانات التي أغرقت عدة أحياء بالمدينة و خاصة دوار الشانطي ( أقدم حي قصديري ) ؛ الذي انتظمت ساكنته في عدة وقفات احتجاجية أمام قصر البلدية بسيدي يحي الغرب لاستنكار ما وصفوه ب " تقاعس " السلطات في التدخل للتخفيف من معاناتهم و إيجاد حل يطوي مأساتهم المتكررة مع الفيضانات .
شكايات جنائية و حقوقية ضد الرئيس :
طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة ، في شكاية موجهة إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتاريخ (31/03/2010) ، بالتعجيل بفتح تحقيق نزيه في شأن " الأفعال و الممارسات التي ارتكبها المستشار البرلماني ، الذي هو رئيس بلدية سيدي يحي الغرب في نفس الآن ، ضد المواطن الضحية المسمى ( محمد-ح) . و وصفت الشكاية ، توصلت " الوطن الآن" بنسخة منها ، الأفعال و الممارسات المنسوبة لهذا المستشار البرلماني ب " الخطيرة و المشينة و المخجلة و الحاطة من كرامة الإنسان ، و المستفزة لمشاعر الناس (والتي ) تجسد إحدى أبشع صور استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و انتهاك حقوق الإنسان " . كما اتهمت الشكاية مسئول أمني " رفيع المستوى " ب " التورط المباشر في هذا الحادث " الحاط من كرامة الإنسان " ، على خلفية " تواطئه " مع المستشار البرلماني بالتمادي في إهانة و إذلال هذا المواطن " ، حسب ما جاء في نص الشكاية .
و تعود فصول هذه القضية ، التي شغلت الرأي العام بمدينة القنيطرة ، إلى قيام المستشار البرلماني بإجبار المواطن ( محمد – ح) ، يشتغل بمطعم شعبي ، بترديد عبارة :" و الناس ، أنا حمار ، و راني ظلمت هذا الرجل " ، على خلفية سوء " تفاهم بين الطرفين تطور إلى مشاداة كلامية تعرض خلالها المواطن " الضحية " إلى سيل من النعوت و الأوصاف القبيحة .." ، تقول شكاية الجمعية الحقوقية .
و في سياق متصل ، وجه السيد " المخيريط عبد الإله" ، عبر محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يتهم فيها رئيس مجلس بلدية سيدي يحي الغرب ب " جنحة الضرب و الجرح " معززة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في (35) يوما قابلة للتمديد . " الضحية " ، و هو شاب معاق ، حسب نص الشكاية توصلت " الوطن الآن " بنسخة منها ، قام " رفقة مجموعة من المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة (دوار الشانطي ) بالتوجه إلى مقر البلدية و ذلك من أجل إيصال معاناتهم للجهات المسؤولة بشكل سلمي و البحث عن حلول لمشاكلهم " .
وجهة نظر الشارع اليحياوي : " حروب الطوائف ".
احتل " الصراع" بين مكونات المجلس البلدي و المتابعة الإعلامية ل"الأفعال" المنسوبة للرئيس حيزا مهما من نقاشات ساكنة مدينة سيدي يحي الغرب : بالنسبة ل ( مراد –ن) ، موظف في التعليم ، يشكك في حقيقة ما سماه ب "الصراع المفتعل " بين الرئيس و المستشارين ، أما صديقه ( كريم-م) ، و هو شاب عاطل ، يفسر هذا " التجاذب " داخل المجلس البلدي بتناقض المصالح الذاتية للأطراف المتصارعة ، مشددا على أن ساكنة المدينة تنتظر توفير الخدمات الأساسية و تجويدها و إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تتخبط فيها المدينة . الوحيد الذي يبدوا أنه متحرر من هذا " الهم " هو ( خالد- ج) ، نادل مقهى ، لأنه – حسب تصريحه- لم يشارك أصلا في الانتخابات الجماعية الأخيرة ، و هو الموقف الذي تعارضه طالبة جامعية ؛ التي أكدت أن المشاركة في الانتخابات بشكل واع و مفكر فيه كان من الممكن أن يفرز نخبة / مستشارين أكثر انشغالا بالمشاكل و المعيقات اليومية التي تواجه المواطن (ة) اليحياوي (ة) ، بدل استنزاف طاقة الجميع فيما يشبه " حرب الطوائف " . من جانبها طالبت (ماجدة – د ) ، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة ، بفتح تحقيق نزيه في شأن " الاتهامات " المتبادلة بين أطراف الصراع