المجلس الأعلى للحسابات يدقق في ملفات مجلس جهة مراكش

يواصل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بمراكش التدقيق في عدد من الملفات الخاصة بمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي كان يرأسه عبد العالي دومو من الاتحاد الاشتراكي في الفترة السابقة، كما كان الكاتب العام للسابق لولاية مراكش أحمد الحامدي هو الآمر بالصرف. وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة بدأت أعمالها منتصف الأسبوع الماضي بعقد عدد لقاءات مع عدد من موظفي وأطر المجلس ، موضحة أن من بين الملفات التي سيفتحصها قضاة المجلس الجهوي صفقات التغذية والوقود والمعارض وتهيئ مقر المجلس وتهيئة حديقته وربطه بالكهرباء وتهيئ قاعته الكبرى. وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاتب العام السابق للولاية كان يتولى مهمة الآمر بالصرف وبعد أن كان الوالي السابق لجهة مراكش منير الشرايبي ، ورئيس المجلس السابق قد فوضا له اختصاصات واسعة لمزاولة هذه المهمة، وقد تم إلحاق الكاتب العام لولاية مراكش أحمد الحامدي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية في إطار حركة وطنية شملت مسؤولي الإدارة الترابية.
يذكر أن لجنة أخرى من المجلس الجهوي للحسابات كانت قد حلت بالمجلس الجماعي بمراكش ، والذي كان يرأسه في الولاية السابقة عمر الجازولي عن الاتحاد الدستوري، وبحثت عددا من الملفات تخص التعمير واحتلال الملك العمومي والتدبير المفوض. وكانت تقرير سنة 2007 للمجلس الجهوي للحسابات قد أشار إلى مجموعة من الاختلالات أدت إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة حرمت منها المدينة وسكانها، ومازالت هذه الاختلالات لم تعالج لحد الآن سيما في مجال الموظفين الأشباح، ودورات التكوين واللوحات الاشهارية، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، ولقواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.