قالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إن سبعين صحفيا قتلوا في عام 2009، ما يجعله أسوأ عام للصحفيين منذ بدأت السجلات والإحصاءات قبل 30 عاما. ويصادف اليوم الاثنين 03- 05 -2010 اليوم العالمي للصحافة الذي أقرته الأممالمتحدة باعتباره مناسبة سنوية للتذكير بحقوق الصحافيين والصحافة والكتَاب في التعبير الحر، ونشر المعلومات وحقائق الأحداث والقضايا بحرية كاملة. ويأتي احتفال هذا العام وقد سجلت العديد من المناطق عبر العالم - خاصة تلك التي تشهد نزاعات مسلحة - تجاوزات استهدفت حياة عشرات الصحفيين، حيث أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين ارتفاع عدد الذين قتلوا عام 2009 إلى 70 صحافي في 25 دولة من دول العالم. وقال السكرتير العام للجنة بلايسي ليمبن إن عشرة صحفيين كانوا يقتلون شهريا العام الماضي بيد مجموعات مسلحة، أو عصابات إجرامية، أو بأعمال "إرهابية" أو بيد حكومات. مضيفاً أن آخرين اختطفوا، أو أبعدوا، وأن حالات أخرى عديدة لم يعرف بها أحد، ووصفت اللجنة العام الماضي بأنه أسوأ عام يشهد مذابح للصحفيين في التاريخ. الصحافة الإلكترونية ..ضحية ! وأدت المجزرة التي راح ضحيتها 31 صحفيا في الفلبين إلى تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجل عام 2007 بمقتل 67 صحفيا. ويوجد 150 صحفيا في المعتقلات، 60 منهم في إيران، وتقول اللجنة إن السلطات الإيرانية جرمت الصحافة عمليا. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن العاملين في الصحافة الاليكترونية كانوا الأكثر عرضة للقمع. وحسب تقريرها بعنوان "الهجمات على الصحافة في 2009"، فان مراسلي الصحافة الاليكترونية شكلوا أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم. وكما هو الحال في السنوات العشر الأخيرة، ظلت الصين أسوأ بلد في اعتقال الصحفيين، مع اعتقال 24 صحفيا. وتلتها إيران وكوبا واريتريا وبورما. وقال مسؤولو اللجنة - الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر صحفي في الأممالمتحدة بنيويورك - إن الضغط الدولي يظل الوسيلة الفعالة لمكافحة القمع الحكومي وحصانة في وجه من يهاجمون الصحفيين. وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن نمو الإعلام الجديد، مثل المدونات ومواقع الشبكات الاجتماعية، وفر فرصة لمواجهة القمع والرقابة. لكنهم حذروا من أن دولا كالصين وتونس يمكن أن تخرب تلك الأدوات التكنولوجية وتحولها ضد الصحفيين. كما يشير التقرير بشكل خاص إلى استخدام طهران لمواقع شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع المعارضين والصحفيين. صفحات بيضاء وتصدر صحيفة دي فيلت الألمانية اليوم وصفحتها الأولى بيضاء لا تضم أي مادة، في إشارة إلى حرية وسائل الإعلام. وقال رئيس تحرير الصحيفة المحافظة جان أريك بيترز إن "حرية الصحافة ضرورية لوجود الديمقراطية". كما ستصدر النسخة ذات القطع الصغير"التابلويد" من الصحيفة "فيلت كومباكت" أيضا وصفحتها الأولى خالية من أي مادة. وقالت دار نشر أكسيل سبرينجر إنها تبرعت بكافة المساحة أسفل اسم الصحيفة لمنظمة مراسلين بلا حدود والتي ستترك معظم الصفحة خالية سوى نص صغير عن جماعة الدفاع عن الصحفيين. وقررت منظمة اليونسكو في باريس تسليط الضوء على حرية الإعلام وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتحتفل المنظمة على مدى يومين في مدينة بريسبن الأسترالية، من خلال مؤتمر لمهني وسائل الإعلام يحمل عنوان "حرية الإعلام: الحق في المعرفة". و أوضحت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا ، سبب اختيار هذا الموضوع لاحتفال العام، بأن حرية الإعلام هي المبدأ الذي يفرض على كل من المنظمات والحكومات على حد سواء أن تعمم ما لديها من معلومات وأن تسهل الإطلاع عليها، وذلك استنادا إلى حق الشعوب في أن تكون على دراية بالأمور التي تتعلق بمصيرها، كما تقوم المديرة العامة لليونسكو، بتسليم جوائز اليونسكو (جيلرموكانو) العالمية لحرية الصحافة التي تقرر منحها هذا العام للصحفية الشيلية مونيكا غونزاليز موخيكا، بطلة النضال ضد الدكتاتورية في بلدها، كونها أثبتت طوال حياتها المهنية، شجاعتها بإلقاء الضوء على الجوانب المظلمة للظروف السائدة في شيلي. كما أنها تعرضت للسجن والتعذيب والمحاكمة، لكنها تحلت بالصمود والثبات رغم كل هذه المعانة. وتحتفل اليونسكو هذا العام باليوم العالمي للصحافة في بريسبان (استراليا). واقع الصحافة العربية وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في تونس الأسبوع الماضي أن الصحفيين في معظم البلدان العربية لا يزالون يعانون من قيود عديدة تكبل حرية الرأي وتسلبهم حرياتهم، ولا تزال البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من ضمانات الأمن والحرية بقدر عجزها عن حماية وصون الحريات الشخصية وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمى أخلاق المهنة وتقاليدها. ولاحظ البيان الختامي للاجتماع أن القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر - بما في ذلك عقوبة الحبس - لا تزال تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية في ظل وضع عربي يزداد ترديا يسوده الاختلاف، ويفتقد الحد الأدنى للتضامن الذي يمكن عالمنا العربي من الدفاع عن مصالحه العليا في عالم تحكمه قوة الأمر الواقع والغياب القسري للشرعية واحترام القانون الدولي وسيطرة المعايير المزدوجة على وصف البيان. وأكدت الأمانة العامة ضرورة إصدار تقرير الحريات قبل نهاية يونيو المقبل لأهميته، ولأنه دليل قدرة الاتحاد وفاعليته وحرصه على حرية الصحافة وحرية الصحفيين. واشترطت أن يستعين التقرير بشهادات المنظمات المعنية العاملة في هذا الميدان إقليمية كانت أو دولية شريطة مراجعة بياناتها مع النقابات الوطنية للصحفيين في كل بلد عربي. وكذلك إعطاء النقابات الوطنية الحق في الرد على تقارير المنظمات الدولية والإقليمية التي تتعرض لحالة حرية الصحافة في العالم العربي، وصولا إلى أن يكون التقرير جامعاً يشمل الرأي والرأي الآخر. عن
