بيان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنتخب في مجلسها الوطني الأخير يوم 30 ماي 2010 بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا، أول لقاء له
يوم الخميس 19 جمادى الثانية 1431 ه الموافق ل 3 يونيو 2010 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، حيث نوه أعضاء المكتب الوطني الجديد بالأجواء الديمقراطية التي مرت فيها أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة مؤكدين استمرارهم في الدفاع عن حقوق ومطالب الشغيلة التعليمية وصمودهم في حماية قرارات المؤتمر الوطني مؤسسات وقيادة ،
كما تطرقت قيادة الجامعة الجديدة إلى الأوضاع التنظيمية للجامعة حيث نوهت بيقظة والتفاف الهيآت المجالية إقليميا وجهويا حول قيادتها الجديدة. كما تمت مدارسة جميع الحيثيات من أجل مواصلة ورش الإصلاحات التنظيمية داخل الجامعة وتأهيلها كي تكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية المغربية.
وفيما يتعلق بالمواقف الأخيرة للكاتب العام المنتهية ولايته بموجب انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجامعة وانتخاب كاتب عام جدبد انتخابا شرعيا ديمقراطيا أكد أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ما يلي:
التأكيد على زيف ادعاء عقد دورة للمجلس الوطني للجامعة بمدينة مراكش يوم السبت 15 جمادى الثانية 1431 ه الموافق ل 29 ماي 2010 وأن ذلك استخفاف بالرأي العام النقابي، وهو اللقاء الذي لم يحضره أي من القيادات الجهوية والإقليمية ولم يخرج عن كونه لقاء لأناس محسوبين على أصابع اليد أغلبهم لا صفة تنظيمية لهم، ويعلن المكتب الوطني تحدى - أن تكون للمعنيين بالأمر الجرأة على نشر لائحة الحضور الموقعة ويؤكد أنه سيتخذ كافة القرارات التنظيمية والقانونية في حق كل من تجرأ على انتحال صفة مرتبطة بالمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم دعوة وحضورا .
التأكيد على أن دعوى فك الارتباط بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوى باطلة وأن الكاتب العام السابق المنتهية ولايته والمجتمعين بمراكش لا يملكون أي صفة وأية صلاحية ، ويجدد المكتب الوطني التأكيد على أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مكون أساسي من مكونات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحكم القانون الأساسي والقانون الداخلي للجامعة ، وبحكم تشبث الهيئات المجالية بالشرعية كما عبرت عنها نتائج المؤتمر الوطني الرابع .
التأكيد على أن القيادة الشرعية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم هي القيادة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع للجامعة، وبالتالي لا حق للكاتب العام السابق في التحدث باسم الجامعة أو ادعاء تمثيلها لدى أي جهة. ويؤكد المكتب الوطني احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء لوضع حد للاعتداءات المتكررة المتمثلة في انتحال الصفات التنظيمية للجامعة ( الكاتب العام- المكتب الوطني- المجلس الوطني ).
يقرر المكتب الوطني بناء على مقتضيات القانونين الداخلي والأساسي للنقابة والخروقات الجسيمة والإساءة المتكررة للمنظمة من طرف الأشخاص الآتية أسماؤهم وهم: عبد السلام المعطي _ سعيد مندريس _ محمد البرودي _ أحمد دكار _ إدريس مزيوي ، فضلا عن إعلان هؤلاء في ما أسموه بيان مراكش بتاريخ 29 ماي 2010 عن فك ارتباطهم بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تعتبر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جزء لا يتجزأ منه
يقرر :
تجريد الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الفقرة أعلاه من عضوية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
أن هؤلاء لا يمثلون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ولا يجوز لهم أن يتكلموا باسمها .
تثمين المواقف التي عبرت عنها القيادات المجالية جهويا وإقليميا ومحليا بتأكيد التفافها حول قيادتها الشرعية المنتخبة ووقوفها سدا منيعا ضد كل المحاولات اليائسة للنيل من وحدة الجامعة ، ويدعوها لمواصلة نشاطها وبرامجها والإعداد لمختلف الاستحقاقات التنظيمية والنضالية .
وفيما يتعلق بقضايا الملف المطلبي يؤكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ما يلي :
يسجل بكل أسف استمرار تعثر الحوار الاجتماعي خصوصا بعد تجاهل عدد من المطالب المرفوعة إلى الحكومة من طرف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتحديدا مطلبي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 .
يجدد مطالبته الحكومة ووزارة التربية الوطنية بنهج حوار جدي وهادف لحل مختلف القضايا العالقة، مع تأكيد ضرورة الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة قبل متم يونيو 2010 ،ويجدد مطالبته بالتجاوب الايجابي مع المطالب العادلة والمستعجلة للأسرة التعليمية ومنها على الخصوص :
تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، وإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003. كما يطالب المكتب الوطني للجامعة الحكومة بضرورة التسريع في إقرار التعويض عن العالم القروي والمناطق النائية والصعبة. مع التمسك بالملف المطلبي في شموليته كاملا غير منقوص مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة لكل الفئات العاملة بقطاع التعليم خصوصا : الأعوان، المتصرفين المبرزين، المفتشين التربويين، ،الإداريين بجميع أصنافهم وفئاتهم، هيأة التسيير المادي والمالي ومفتشي المصالح المادية،والممونين والمقتصدين، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة والاقتصاد، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع المدرسي، حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز التكوين ، وكذا مطالب موظفي التعليم العالي...
ينبه الوزارة إلى مآلات الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة السالفة الذكر ، ويدعو إلى الرفع من الإيقاع النضالي للجامعة بالتنسيق مع باقي النقابات التعليمية، من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق الانتظارات التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية.
عن المكتب الوطني
الكاتب العام : عبد الإلاه الحلوطي