بيان تضامني مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

تتعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الأيام لحملة تشهير وصلت إلى حد مطالبة بعض الجهات السلطات الحكومية بحلها ومنع نشاطها بعد مؤتمرها الأخير.
إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مدركة للمرحلة الدقيقة التي تأتي فيها هذه الحملة وهي مرحلة تتميز بتعثر التقدم الذي عرفته بلادنا منذ بداية التسعينات في مجال حقوق الإنسان، ومن تجليات هذا التعثر التضييق على الصحافة، والاستعمال المفرط للقوة في التصدي للحركات الاحتجاجية...
وتعبر اللجنة عن تخوفها من أن تكون هذه الحملة مقدمة للإجهاز على مكتسبات الحركة الحقوقية المغربية.
إن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكونا نشيطا من المكونات الحقوقية الأساسية، التي تستند في أدبياتها ومقرراتها إلى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وهي المرجعية المتعارف عليها عالميا والتي قرر المغرب الالتزام بها في ديباجة الدستور.
لذلك فإن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان ترفض محاسبة الجمعية استنادا إلى خلفية الانتماء السياسي لبعض قيادييها.
وإذ تعبر اللجنة عن تضامنها مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي، فإنها تغتنم الفرصة لتوجه نداء لكافة الفاعلين الحقوقيين من أجل فتح نقاش صريح وإيجابي من أجل تقييم مسار الحركة الحقوقية المغربية وكيفية الحفاظ على استقلاليتها، وتحديد مهامها للمرحلة المقبلة على ضوء التطورات التي تعرفها بلادنا.
عن اللجنة – الرئيس