أصبح لزاما على وزارة التربية الوطنية إحداث مصلحة خاصة بالتظلمات والطعون

مع كثرة التظلمات والطعون المستمرة من نساء ورجال التعليم,والتي تبلغ ذروتها عند أي استحقاق يهمهم ,أصبح لزاما على الوزارة المعنية إحداث مصلحة تهتم بالتظلمات والطعون والشاكيات,فالتظلمات الحالية ربما تحال على سلة المهملات بدل البت فيها لعدم إجابة الغالبية منها كما ينص القانون على ذلك,إن نسبة كبيرة من الشغيلة تتذمر بنتائج الحركة وبنتائج الامتحان المهني وبالإقصاء من الترقية وغيرها
فبالإضافة إلى النتائج الهزيلة للحركة فالبعض وجد نفسه وقد انتقل من الجنوب إلى الشمال بيد أنه لم يتضمن طلبه ذلك ,كما حدث لأستاذة من قلعة السراغنة بعد أن كانت ترغب في الاقتراب من مراكش وجدت نفسها
بالعرائش,فبدأت في معاناة جديدة ليس للانتقال لكن للبقاء مكانها وإلغاء النتيجة الشيء الذي اعتبرته فيما بعد إنجازا بعد تأكد الإدارة أن المعنية لم تطلب ذلك وبالتالي مجهود كبير تحملت فيه الأستاذة خطأ الإدارة,وغيرها من الحالات كثيرة حيث أخطاء فادحة في الحركة أفرزت نتائج مغلوطة وبالعديد من الأقاليم ,ألا يفترض هذا أن تكون أخطاء في استحقاقات لا يطلع الأساتذة على تفاصيلها كالامتحان المهني مثلا الذي أبانت نتائجه عن كوارث ببعض الأقاليم حيث عدد الناجحين صفر...
ألا يطرح هذا أكثر من علامة استفهام (هل ضاعت أوراق الإقليم ؟هل لم تصحح؟هل الأساتذة ليسوا كلهم أكفاء؟؟؟...).
فلو أعطينا مثالا مضادا ولم ينجح أي تلميذ بهذا الإقليم ماذا سيحدث ,طبعا سيحال الكل على المجالس التأديبية وسيحاسب الجميع حسابا شديدا وسيقال أن مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار,هذا كلام جيد ومنطقي فهل هذا يعني الآن أن مصلحة الأستاذ بلسان الحال تحت كل اعتبار؟؟؟وهل يعني كذلك أن المجالس التأديبية أحدثت فقط لمحاسبة الأستاذ وحده؟
ألا تعلمون أن معظم حقوق الأستاذ قد هضمت هضما بسبب النسب الهزيلة المرتبطة بحقوقه : الامتحان المهني11بالمئة الحركة الانتقالية أقل من10بالمئة
وقس على ذلك,وآخرها حرمان ظالم للمجازين بالقطاع من الترقية ضدا على قانون الوظيفة العمومية وعلى المرسوم2.96.525الصادر في 28يوليوز2007 الذي يكفل هذا الحق لكل موظفي الدولة, بل تم فتح الترقية بالشهادة لسلك دون باقي الأسلاك,أضف إلى ذلك التنسيق المحكم من أجل التضييق على استكمال الدراسة للموظفين في الوقت الذي نجد فيه بلدانا عدة تشجع موظفيها على استكمالها تطويرا للكفاءات ...
أضف إلى ذلك غياب أدنى تحفيز للأساتذة كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين من خلال الدعامة الثالثة عشرة من المجال الرابع المتعلق بالموارد البشرية ,في الوقت الذي خصصت فيه أموال طائلة لإصلاح القطاع صرفت في كل شيء إلا في تحفيز الأستاذ أو منحه حقوقه,بل إن بعض المسؤولين صرفها في صفقات مغشوشة لإصلاح جيبه بدل إصلاح القطاع كما هو الشأن للذين اقتنوا طباشيرا لايكتب وفحما لايشتعل وإطعاما فاسدا...وقلنا هذا مرارا وفي منتصف الموسم وسمينا الإقليم لكن لاحياة لمن ننادي ,إنها أموال الشعب فلا تهدروها ,وهي أموال الإصلاح فلا تضيعوها...
ألا يستحق كل ماذكر أن تحدث مصلحة التظلمات والطعون والشكايات ,إلا أنها مصلحة ستشتغل وبدون انقطاع وفي كل الفصول.