بنموسى يؤكد حرص الداخلية على الموضوعية في الانتخابات

العدالة والتنمية تتهم بعض أعوان السلطة بالحياد السلبي

أكد شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أن الوزارة «حريصة على دراسة وتفحص جميع الشكايات والتظلمات المرتكزة على معطيات وعناصر واقعية وموضوعية بعيدا عن أي استغلال سياسوي»، وقال بنموسى، في جواب له عن سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية أول أمس بمجلس النواب، «إن دور القضاء يظل حاسما في محاربة جميع الاختلالات والبت في كافة الطعون الانتخابية مع التأكيد على أن دور الفرقاء السياسيين يبقى أساسيا في ترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.
وذكر بنموسى أن وزارة الداخلية بادرت إلى «تجنيد كافة الطاقات وتسخير جميع الآليات التنظيمية والقانونية واللوجيستكية الهادفة إلى ضمان السير العادي لهذه العملية، كما اتخدت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى ضمان الحياد الإيجابي للإدارة عبر تفعيل أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق على المستوى المحلي وعلى الصعيد المركزي».
ومن جهته، اتهم عبد الله بها، نائب برلماني من فريق العدالة والتنمية، بعض أعوان السلطة بممارسة الحياد السلبي وأحيانا التدخل لصالح بعض المنتخبين، ما يؤدي إلى زرع اليأس في صفوف المواطنين ويؤدي إلى عزوفهم عن التصويت، حسب رأيه.
وقال النائب البرلماني، الذي طرح سؤالا حول «دعم بعض رجال السلطة لمرشحين محتملين في الجماعات القروية» إن ما يقال في الخطابات يختلف عن الواقع، ومن خلال الحملة الانتخابية تبين أن بعض الأحزاب تقوم بتزكية «المفسدين الذين يشترون أصوات الناخبين»، محملا المسؤولية للسلطة بدرجة أولى ثم الأحزاب السياسية والناخبين..
وردا على تعقيب عبد الله بها، أوضح وزير الداخلية أن الإدارة ذهبت في اتجاه الحياد الإيجابي، مستدلا بكون الشكايات المقدمة ضد أعوان السلطة تمثل أقل من 12 في المائة من مجموع الشكايات، مشيرا إلى أن مجموع الادعاءات بالخروقات بلغت 1147 ادعاء، لا مثل سوى شكاية لكل 100 دائرة مع أن عدد الدوائر يفوق 20 ألف دائرة.
وأكد بنموسى أن هذه الأرقام لا ينبغي تضخيمها، وفي الوقت ذاته ينبغي اتخاذ الإجراءات للقضاء على كل التجاوزات، مبرزا أنه خلال الحلمة الحالية فإن 500 من رجال وأعوان السلطة تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، سواء عبر إلحاقهم بمقرات الأقاليم والعمالات أو التوقيف والعزل، بسبب عدم التزام الحياد أو توجيه تنبيه من أجل التزام الحياد.
وخلال لقاء صحافي نظمته وزارة الداخلية أول أمس، بلغ عدد الادعاءات بالخروقات 1147، 320 تم تقديمها قبل بداية الحملة، و827 ادعاء بعد انطلاق الحملة إلى حدود يوم 9 يونيو، في حين بلغ عدد الطعون المقدمة في إطار مدونة الانتخابات، 134، 151 طعنا قدم أمام المحاكم المختصة، 91 طعنا تم رفضه، و60 طعنا تم قبوله، أما عدد الطعون المقدمة في إطار المادة 5 من قانون الأحزاب فبلغت 17 طعنا.
وفي ما يتعلق بالجرائم الانتخابية، كشف محمد عبد النوبي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين تصدرت قائمة الشكايات (295) بنسبة 33 في المائة من المجموع من بينها تسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة بنسبة 9 في المائة، ثم استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين بنسبة 6 في المائة..
ومن جهة أخرى فإن التهديد يأتي في المرتبة الأولى من حيث مضمون الشكايات، إذ بلغ عدد التهديدات المسجلة 121 ويأتي في درجة ثانية السب والقذف (57)، ثم الضرب والجرح (43 شكاية).