المحاكم الإدارية تدرج ملفات الطعون الانتخابية للمداولة

القضاء يستعد لإبداء رأيه في نزاهة اقتراع 12 يونيو

تم إدراج العديد من ملفات الطعون الانتخابية برسم اقتراع 12 يونيو الماضي والتي تجاوز عددها هذه السنة 2093 طعنا للمداولة. وحسب المحامي عبد الكبير طبيح من هيئة الدار البيضاء فإنه من المرتقب أن يشرع القضاء بداية من الأسبوع القادم في إبداء رأيه بخصوص العملية الانتخابية. وأوضح طبيح في تصريح ل«المساء» أنه بداية من الأسبوع القادم سيتم الكشف عن الكيفية التي سيقوم بها القضاء المغربي للانتخابات الجماعية، كما أنه سيحدد مدى مشروعية هذه الانتخابات من خلال تحديد مفهوم الغش الانتخابي مع رسم معالم الخريطة القضائية لمدى نزاهة هذه الانتخابات وتدبير العملية الانتخابية.
وكشف طبيح عن كون غالبية الطعون التي ناب فيها بهذا الملف متعلقة باستعمال المال في حين سجل شخصيا تراجع الطعون التي تتهم رجال السلطة والإدارة بالتدخل لصالح هذا المرشح أو ذاك.
وبخصوص الإجراءات التي باشرتها المحاكم الإدارية التي تتولى البت في هذه الملفات خلال هذا الأسبوع أوضح طبيح أنه تم تبادل المذكرات بين الجهات الطاعنة والجهات المطعون فيها.
من جانبه، أبرز المحامي الطيب عمر، عن هيئة الدار البيضاء بكون غالبية الملفات التي ينوب فيها هذه السنة تتعلق بسلوكيات بعض رؤساء المكاتب ونزاعات حول اختطاف بعض الناخبين الكبار إلى جانب نزاعات أخرى حول مدى توفر بعض المرشحين لرئاسة الجماعات للشهادة الابتدائية، كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات.
وحول متابعة بعض الولاة والعمال ومسؤولي الإدارة الانتخابية بتهم الفساد الانتخابي أوضح الطيب عمر أن هؤلاء هم طرف في العديد من الطعون المقدمة، لكن لم يتم تقديم أي منهم للمحاكمة لحد الآن وكل ما يروج هو وجود أسمائهم ضمن لائحة الأسماء المشتكى بها ضمن المذكرات القضائية التي تقدم بها الطاعنون.
إلى ذلك أبرز المحامي والأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي أنهم تقدموا بطعون في كل من مراكش والصويرة تتعلق بفتح أحد صناديق الاقتراع وإخفاء آخر ونزاع حول إضافة أصوات داخل أحد مكاتب التصويت، كما همت الشكايات التي تقدم بها الحزب بعض الممارسات التي شابت عملية التصويت خلال يوم الاقتراع والمتعلقة باستمرار بعض المرشحين في الحملة الانتخابية رغم منع القانون لذلك.
وبخصوص تأخر القضاء لحد الآن عن البت في هذه الملفات لحد الآن أرجع لحسن مديح ذلك إلى الإجراءات المسطرية التي تتطلب هذه العملية كما أن القانون يحدد أجلاً أقصاه أربعين يوما للبت فيها كما أن الأمر يكون مرتبطا بمدى جاهزية بعض الملفات.