التسيب في مراقبة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل في ظل الحديث عن شح الاعتمادات المالي

انسجاما مع التوجهات والمبادئ العامة المحددة لمسارات اشتغال الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وانضباطا لهذه التوجهات، كانت الهيئة قد نبهت بمدينة الحسيمة إلى "تقليد مخالف للقانون" ويتجسد في ملف المحروقات الذي يكلف الإدارة المحلية بالمدينة ملايين السنتيمات في تبرير غير مقبول وغير معقول.
إذ ومع أن الهيئة في شخص عضو لجنتها الإدارية السيد نجيم عبدوني قد أثارت العام الماضي ظاهرة "السير والجولان بسيارات الدولة خارج أوقات العمل" وكانت قد حددت وكشفت بالملموس عن بعض لوحات الترقيم الخاصة ببعض من هاته السيارات والتي وصل عددها إلى 46 سيارة في فترة زمنية لا تتعدى 6 أيام تصول وتجول دون حسيب أو رقيب في استنزاف مفرط وغير مبرر للموارد المالية للإدارة المحلية والمصالح الخارجية بالمدينة اعتمادا على أداة الرصد والمعاينة الميدانية، ورغم هذا يبدو أن الظاهرة تأبى إلا أن تعود وبقوة بالحسيمة.
لقد أضحى جليا اليوم أن الأزمة المالية العالمية قد أرخت حقيقة بظلالها على المغرب وامتدت انعكاساتها إلى مختلف المجالات، وذلك باعتراف الحكومة المغربية وتجسيد حي في قضية الاستدانة الخارجية التي ميزت هذه السنة المالية، وهو ما دفع وزير المالية إلى إعلان "حالة استنفار" بنهج مسار التقليص من ميزانية التسيير إلى الحد الأدنى. لكن بالمقابل، يبدو أن المسؤولين والمنتخبين المحليين بمدينة الحسيمة غير آبهين لهذا المنحى الصعب راهنا والذي يطبع الجوانب المالية للدولة وهياكلها، والمناسبة التي حثت على إصدار هذا البيان والتنبيه إلى خطورة الظاهرة تتحدد في رصد عدد مهم من العربات التي تشتغل خارج أوقات العمل بل وفي العطل الأسبوعية بعد أن تأكد للهيئة تأكيدا تاما أنها لا تتواجد في مهمة رسمية وهي كالتالي:
- سيارة من نوع " بوجو " تابعة للجماعة الحضرية للحسيمة المدينة وهي مخصصة لأحد أعضاء المجلس البلدي للحسيمة وتم رصدها متوقفة أمام المركب التجاري مرجان بالناظور يومه السبت : 09/10/2010 وموثقة لدى الهيئة بصور رقمية.
- سيارة من نوع " فياط تابعة لإدارة ولاية الجهة ويستغلها ابن أحد المسؤولين العاملين بها رفقة زملائه للتجول في المدينة. وموثقة لدى الهيئة بصور رقمية.
- وعموما، فقد رصدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عبر عضو لجنتها الإدارية السالف الإشارة إليه أعلاه 18 سيارة أخرى تحمل الترقيم التالي على التوالي:.
وعليه وفي ضوء المعطيات السابقة والمسار الذي تتجه إليه السياسات العمومية في نهج مسار ترشيد النفقات العمومية وما سبق، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وإيمانا منها بالأهداف السامية التي ارتضتها لنفسها تناشد المسؤولين بضرورة فتح تحقيق في فواتير المحروقات على المستوى المحلي والحرص على إبلاغ الرأي العام المحلي والوطني بمن يقف وراء هذا التعنت المستفز في الإصرار على استنزاف الأموال العمومية بهذا الشكل المفرط.
إمضاء: نجيم عبدوني
عضو اللجنة الإدارية
والمكلف من طرف المكتب التنفيذي