هل هي شركات تدبير مفوض، أم شركات خدمات خاصة ..؟

بلاغ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة
بعيدا عن لغة الاتهام وإصدار الأحكام الجاهزة، بادرت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى التعبير عن رغبتها في عقد ندوة، لتعريف ساكنة الدار البيضاء بالخدمات المفوضة، التي تقوم بها شركات خاصة، نيابة عن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، في مجال النظافة .. الإنارة العمومية ..
التطهير .. الأغراس والنقل الحضري، ومحاولة الاقتراب من طبيعة تدبير هذه الشركات للخدمات الجماعية، والاكراهات التي تواجهها، والتعرف على برامجها للنهوض بهذه الخدمات الجماعية في الأصل، لكن العقليات التي تدير هذه الشركات، لم تكن في الموعد، وآثرت الاستخفاف بمبادرة النقابة، وقررت عدم التحاور معها، لحاجة في نفس يعقوب، وتكريس سياسة التجاهل، وغياب التواصل مع المحيط الذي تعمل فيه، ومع الصحافة التي تعرف، أدق الأسرار والمعلومات عن الظروف التي فوتت فيها الاختصاصات الجماعية، التي تشرف عليها هذه الشركات، مع أن إرادة النقابة، كانت تتجه إلى مساعدة هذه الشركات، في التعريف بالخدمات التي تقوم بها لصالح ساكنة المدينة، واحتواء الإشاعات التي تروج عنها على أكثر من صعيد، ولكن لا حياة لمن تنادي، على ضوء سلبية تعاملها مع دعوة النقابة.
تجدر الإشارة في هذا التقديم، إلى أن النقابة حاولت، عبر وضع ملف الندوة التي قررتها، حول هذا الموضوع، تحت عنوان : " أي دور لشركات التدبير المفوض في العمل الجماعي، وما هي الاكراهات التي تحول دون تطور خدماتها ..؟ " أن تمهد الطريق أمام هذه الشركات المفوضة، للمساهمة في الندوة المذكورة، إلا أن أغلب هذه الشركات المعنية لم تكن في مستوى مبادرة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مما يؤكد أن موضوع التدبير المفوض لايزال يلفه الغموض على أكثر من صعيد، سواء على مستوى العقود المبرمة وطبيعة الاختصاصات المفوضة إلى هذه الشركات، أوطبيعة الاكراهات التي تحول دون تطور خدماتها التقنية اليومية، التي تحتاج إليها ساكنة العاصمة الاقتصادية، التي يتجاوز عدد سكانها الأربعة ملايين نسمة في الظرف الراهن.
في أفق الندوة المقررة في 27 نونبر 2010، إذن، يتملص المسؤولون في شركات التدبير المفوض، من التجاوب مع مبادرة النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مما يؤكد بقوة أن هناك وضعية غير طبيعية داخل هذه الشركات، وأن هناك أمورا مسكوتا عنها، تحاول الجهات التي تتحكم في سلطة القرار داخلها إخفاءها على الرأي العام الوطني والمحلي، وحول هذا الموضوع، نهمس في آذان هؤلاء، أن النقابة تتوفر على ما يزكي هذا التخوف، وتعرف طبيعة ما يجري في كواليس هذه الشركات، التي فوضت لها اختصاصات جماعية هامة، وأن عليها أن تضع أمام الساكنة البيضاوية عبر جميع قنوات التواصل ما يبريء مسؤوليها، و الأخطر أن الشركات المعنية لها مصلحة للتواصل مع الصحافة، ولكن لاتعمل (المصلحة) في الاتجاه الذي يجعل هذه الشركات خارج ما يشاع حولها.
لن نتسرع في الحكم على الأداء الوظيفي لهذه الشركات، التي نعرف ماضي بعضها خارج الوطن، أو تلك التي تصر على سلوك سياسة النعامة في التعامل مع احتجاجات المواطنين على سلوكاتها اتجاه مطالبهم، - ولنا في ليديك ( Lydec ) نموذجا - التي يشتكي المواطنون من النفخ الدائم في فواتيرها التي لم يعودوا قادرين على آدائها، أما شركات النظافة، فان مستوى خدماتها، لم يرق إلى ما كان ينتظر منها، رغم أنها تتلقى تعويضات هائلة عن خدماتها التي لم تتقدم كثيرا، عن ما كان سائدا حينما كانت مصلحة النظافة تباشر وظيفتها في النظام الجماعي السابق.
سنكتفي بهذه الإشارات القصيرة فقط، إلى حين انعقاد الندوة التي ستكون مناسبة، للكشف عن بقية الجوانب الأخرى في ملف التدبير المفوض، الذي ترفض الشركات التعاون مع النقابة من أجل التعرف عليها، وسنترك للنقابات العمالية، ولعامة المواطنين، الحق في المطالبة بكل ما تحاول الشركات المذكورة إبعاده عن الرأي العام في الظرف الراهن، ولن تتأخر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في تسليط الأضواء الكاشفة، عن العلاقات المشبوهة التي تجمع الشركات مع بعض الجهات، وعن إبراز كل مظاهر التقصير، وسوء التدبير، في الخدمات المسؤولة عنها لفائدة ساكنة البيضاء، والى ذلك الحين، نتمنى أن تهيء الشركات المشار إليها الأجوبة، ووسائل الإقناع والدفاع، حتى لاتجد نفسها في مرمى الاتهامات والتساؤلات، التي ستطرح عليها في الندوة من قبل كافة الأطراف المعنية بخدماتها.
عن الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة