الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية بابن جرير تصدر بيانا إلى الرأي العام

إن الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية المجتمعة يوم 06 02 2011 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، وبمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي ، وبعد وقوفها على تداعيات وخلاصات الثورة العظيمة التي أنجزها الشعب التونسي ، ومجريات الثورة المستمرة في أرض الكنانة ، وتحليلها لما يشكله هذان الحدثان البارزان في تاريخ حركة التحرر الوطنية والعربية والدولية من دروس وعبر
لما يتوخاه شعبنا المغربي في المرحلة الراهنة من تطلع إلى حياة كريمة في كنف دولة ديمقراطية وحداثية وعصرية قوامها وركيزتها دستور ديمقراطي يضمن السيادة للشعب ، وانتخابات نزيهة وشفافة تعطي مصداقية للعمل السياسي ، واقتصاد وطني لا موقع فيه للريع والرشوة و المحسوبية ، وغيرها من المطالب الاجتماعية والحقوقية والثقافية الملحة التي من شأن الخوض في غمارها بكل شجاعة وجرأة تجنيب بلدنا كثيرا من الاحتقانات والتوترات .
ولهذه الأسباب قررت الهيئات سالفة الذكر أن تبلغ الرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي :
تضامنها ومباركتها للثورتين التونسية والمصرية ، واعتزازها بما تسجلانه من ملاحم بطولية لإزاحةالاستبدادوالديكتاتوريةالمطلقتين.
تحيتها العالية للجماهير والشباب الذين يقودون الثورة في كل من تونس ومصر وأقطار عربية أخرى .
إدانتها الصارخة للهجمة الشرسة التي تعامل بها النظام الديكتاتوري المصري مع المتظاهرين والثوار المصريين
مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بتشكيل لجن لتقصي الحقائق في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظامان الديكتاتوريان العميلان في حق شعبيهما ، وتقديمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية .
ولأن بلدنا المغرب ينوء هو الآخر تحت مشكلات مجتمعية خطيرة ، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، تتجلى في التراجع الخطير في الحقوق والحريات وشظف العيش جراء ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستشراء الفساد في كل مناحي الحياة ، الشيء الذي يستدعي اليوم وقبل الغذ :
أولا : إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ،يوافق العصر بضمان الحقوق والحريات ، ويحدد صلاحيات المؤسسات جميعها بشكل لا لبس فيه ولا تأويل ، ويفصل فصلا واضحا بين السلط ، ويقر بأن لا سيادة تعلو على سيادة الشعب .
ثانيا : سن سياسات اقتصادية واجتماعية عاجلة لإخراج البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعرفها بشكل يضمن توزيعا عادلا لثروات الشعب وخيراته .
ثالثا : وضع حد للفساد والمفسدين بإعمال صارم للقانون بكل جدية ومسؤولية لتجفيف ناهبي المال العام واعتماد عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية في كل مؤسسات البلاد بلا اسثتناء .
رابعا : التجاوب الإيجابي مع مطالب المعطلين والجماهير الشعبية بتوفير مناخ للشغل والعيش الكريم .
من أجل هذا ، ولكل هذا ، تدعوكم الهيئات أعلاه إلى المشاركة المكثفة تضامنا مع الشعبين التونسي والمصري واحتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية في الوقفة التي ستنظمها يوم الجمعة 11 02 2011 بداية من الساعة السادسة مساء أمام دار الشباب بابن جرير .