اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يقاطع احتفالات فاتح ماي 2011

ويعلن عن إمكانية مقاطعته للاستفتاء المقبل حول التعديلات الدستورية المرتقبة
في خضم ما تعرفه الساحة العربية من تقلبات وتجاذبات، تتراوح ما بين السلمية والدموية، وفي خضم ما تعرفه الساحة المغربية كذلك من مخاض ينبئ بميلاد منظومة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية جديدة، فقد عقد المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM اجتماعا خاصا يوم الأربعاء 06 أبريل 2011، بمقر النقابة المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجاليةSMASCHU بالرباط، لتدارس كل هذه الأحداث واتخاذ المواقف التي تتطلبها كل المستجدات المتعلقة بالواقع الحالي.
هذا و هنأ المكتب الوطني كلا من الشعبين الشقيقين التونسي والمصري على نجاح ثورتيهما وعلى ما يبدلانه من تضحيات ومن يقظة وتعبئة مستمرة كي لا تحيد الثورتان عن مسارهما الصحيح والسليم، فإنه بالمقابل يدين بشدة ما تتعرض له شعوب كل من ليبيا وسوريا واليمن من تقتيل وتشريد وتنكيل، لا لشيء سوى لتطلعها إلى الحق في التظاهر والتعبير السلميين، وإلى نسيم من الحرية ورياح الديمقراطية، مطالبا بالمناسبة كل الشعوب العربية والأمازيغية والإسلامية وكل القوى الحية في العالم، للتدخل العاجل بشتى الوسائل الكفيلة بإيقاف النزيف الدموي وردع القمع الممنهج الذي يطال المواطنين العزل بهذه الأوطان الشقيقة.
وارتباطا بالموضوع ذاته شجب المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وبشدة السياسة المتبعة من طرف قادة الجزائر الشقيقة والمتجلية في تكميم الأفواه التواقة للحرية، والتضييق والحصار المضروبين على تنظيماتها النقابية والسياسية التقدمية والجمعوية الجادة، إضافة إلى لجوء القيادة الجزائرية إلى كل أنواع الاعتداء والبطش والزج ببعض رموزها بغياهب السجون لمنعها من التعبير عن مطالبها وحرمانها من تنظيم مسيراتها الاحتجاجية.
وأكد المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، أنه لا ولن يغفل التنديد والإدانة لما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة بقطاع غزة، من تقتيل وتدمير للممتلكات والتجهيزات، وذلك في غياب تام لأي موقف دولي واضح مناصر للحق وجاعل حدا لسياسة الهيمنة والتطاول المتبعة بدون هوادة من طرف الآلة الدموية الإسرائيلية الغاشمة التي اتخذت من حصار القدس وتهويده عنوانا بارزا لكل تنكيل وتقتيل وتشريد ممارس على الشعب الفلسطيني الباسل.
وفي تناوله للشأن الداخلي، تناول المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بالدراسة والتحليل المواضيع التالية:
فيما يتعلق بالتنسيق النقابي مع مركزيات ونقابات أخرى، وخاصة بالنسبة لقطاع التعليم، فقد أكد المكتب الوطني أن مكوناته داخل القطاع المتمثلة في الهيئة الوطنية للتعليم INE والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي SAEP ومختلف جامعات التعليم التابعة للمركزيات النقابية الأعضاء في الاتحاد، قادرة لوحدها على إنجاح كل أشكال وأنواع النضال داخل هذا القطاع، وتبقى مفتوحة على بعض التنسيقات.
قرر المكتب الوطني الدخول في إضراب يومي 19 و20 أبريل 2011 الخاص بقطاع التعليم.
كما أكد مساندته لإضراب نقابة مفتشي التعليم SIE ليوم الخميس 14 أبريل 2011 مع دعمه للوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها بالمناسبة أمام مقر البرلمان بالرباط،تنديدا بالتسويف والبطء الحكوميين في التعامل مع الملف المطلبي لهذه الشريحة من موظفي هيئة التفتيش، ومؤكدا ضرورة إصدار بلاغ في الموضوع لتنوير الرأي العام الوطني.
عاود ترحيبه وكرر تشجيعه لمبادرة مجموعة من مناضلي المكتب الشريف للفوسفاط من أجل تأسيس تنظيم نقابي مستقل خاص بقطاعهم داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وكذا بمبادرة مجموعة من القطاعات الأخرى بإقليم طانطان.
وأكد أيضا تشجيعه للمبادرة المنطلقة من مراكش والهادفة إلى تأسيس نقابة وطنية مستقلة خاصة بالقطاع الخاص (الشركات والخدمات).
كما أن المكتب الوطني رحب بانضمام اتحاد النقابات الشعبية USP إلى اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM كمركزية نقابية جديدة تقوي صفوفه وتدعم موقفه وتشاركه محطات نضالاته القادمة.
كما قرر توجيه اعتراضات بصعوبة التنفيذ، من طرف كل مكونات اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب إلى كل من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل مقاطعات أنفا، مستنكرين قرار تنفيذ الحكم المتعلق بإفراغ مقر اتحاد نقابات الشغيلة المغربية USTM العضو في الاتحاد، وخاصة أن المقر بعينه هو المقر الرئيسي لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب والذي لم يصدر أي حكم قضائي في حقه بقصد الإفراغ.
وجدد مساندته لكل المحطات النضالية التي تقوم بها النقابة الوطنية للتجديد SNA وخاصة في قطاع النقل، مشجبا في ذات الوقت كل الإجراءات غير القانونية التي تقدم شركة نقل المدينة بالدارالبيضاء على اتخاذها، ومؤكدا على ضرورة إصدار بلاغ في هذا الشأن.
كما قرر المكتب الوطني تعيين لجنة من داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، تتكلف بتحديد وجهة نظر الاتحاد فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة، على أن تختم أشغالها بندوة صحفية يتم فيها تقديم خلاصة ما سيتم تبنيه من تصور جديد ومن مقترحات بخصوص الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، هذا مع العلم أن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب قد تم إقصاؤه من المشاركة رسميا في إبداء ملاحظاته بخصوص التعديلات الدستورية المقترحة.
كما جدد المكتب الوطني رفضه التام "لمفهوم التمثيلية النقابية" المفترى عليها كما هو متعامل به الآن من طرف الحكومة، والذي ما هو في حقيقة الأمر سوى بدعة تستغل كأداة إقصائية تلجأ إليها هذه الأخيرة إلى إقبار وتهميش الرأي الآخر لفائدة أطراف أخرى مستعدة لبيع صمتها، مع العلم أن هذا المفهوم يظل غير قانوني وغير دستوري.
قرر المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب مقاطعته لاحتفالات فاتح ماي 2011: فبعد النجاح الذي عرفته تظاهرة فاتح ماي المنظمة من طرف اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب السنة الفارطة بمدينة الرباط، يقرر الاتحاد هذه السنة مقاطعة هذه التظاهرة لأسباب مردها الشعور بالحﯖرة بالإقصاء من الحياة النقابية الرسمية: فلا تمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا مشاركة في الحوار الاجتماعي، ولا دعم مالي ولا عيني! فكيف يقبل أن تمول الحكومة مسيرات فاتح ماي لمجموعة من المنعم عليها من المركزيات، في حين يُطلب من باقي الهيئات الأخرى تنظيم ذلك على حسابها وبمساهماتها الخاصة؟!. وهكذا وعوض تنظيم مسيرة فاتح ماي 2011، قرر المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب تنظيم مجلس وطني مفتوح وصامت بالهواء الطلق أمام مقره بشارع الموحدين بالدارالبيضاء، بدون جدول أعمال، حيث لا تدخلات ولا خطابات ولا رفع شعارات صوتية، فقط بأفواه مكممة، وسيتم الاقتصار خلال ذلك على حمل لافتات هادفة وتوزيع بيانات توضيحية والدق على براميل فارغة تحمل شعار "رحيل الحكومة الحالية فارغة".
كما قرر المكتب الوطني إمكانية مقاطعة الاستفتاء القادم حول التعديلات الدستورية، إذ كيف يعقل التصويت لتعديلات دستورية رفض أصحابها حتى مشاركتنا في تقديم مقترحات بشأنها ؟!. كما أن الاتحاد يرفض صيغة الدستور الممنوح، ويطالب بلجنة تأسيسية منتخبة وبدستور صادر عن الشعب وبنظام "ملكية برلمانية" يسود فيه الملك ولا يحكم...
كما المكتب الوطني لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM جدد دعمه لحركة 20 فبراير مقررا مشاركتها في كل المطالب المشروعة والعادلة التي من شأنها أن تضمن حريات أوسع وديمقراطية حقة، وتشكل أداة لمحاربة كل أنواع الفساد واقتصاد الريع والإفلات من العقاب.