جمعيات مراكشية تطالب بمحاكمة ومحاسبة ناهبي المال العام وتعلن عن وقفة أمام المحكمة

إن الحديث عن الإصلاحات الدستورية والسياسية والانتقال ببلادنا إلى دولة الحق والقانون، يقتضي اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة تعيد الثقة للشعب المغربي في المؤسسات وحكم القانون، ومن ضمنها وقف نزيف الفساد المالي والسياسي ونهب وتبديد المال العام، الذي شكل ويشكل منهجا وأسلوبا، في التدبير والتسيير.
يعتبر الفساد ونهب المال العام سياسية قائمة الذات لدى بعض المسؤولين على المرافق والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والهيئات المنتخبة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث راكم البعض بفضل تقلده لمسؤوليات عمومية ثروات هائلة ضدا على مصالح المواطنين والمواطنات بالجهة، مستغلين في ذلك ما يعتري جهاز القضاء من فساد وعدم الاستقلالية، وما يتمتعون به من نفوذ وحماية من طرف بعض أجهزة الدولة.
إن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للبريد وجمعية التضامن لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة وجمعية النضال لتجار سوق الواحة وجمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع تدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 28 أبريل 2011 لمدة ساعة ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.
عن الهيئات المنظمة :
- الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش
- النقابة الديمقراطية للعدل فرع مراكش
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش
- النقابة الوطنية للبريد (ك.د.ش) فرع مراكش
- جمعية التضامن لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش
- جمعية النضال لتجار سوق الواحة بمراكش
- جمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع بمراكش