إتفاق 20 درهم

توصلت المسائية العربية ببيان للمنظمة الديموقراطية للشغل عنونته بإتفاق 20 درهم في اليوم ، تندد من خلاله المنظمة النقابية المذكورة بما أسمته نتائج صفقة الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011 . نتائج في رأيها" لم تخرج عن قاعدة إعلان مبادئ، كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
و البعض الأخر على شاكلة التسويفات التي لاتنتهي وطال أمدها لما يقارب العشر سنوات، ويتم تكرارها بعد نفض الغبار عنها في كل الاتفاقات والمتعلقة أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي، ومنظومة الأجور التي استنفدت هي الأخرى كل الدراسات والبحوث وصرفت عليها ميزانيات ضخمة من دون نتائج علاوة على السكن الاجتماعي لدوي الدخل المحدود وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي والغابوي والتأمين عن المرض للمهن الحرة كمهنيي النقل" لتعتبرها بالتالي "قرارات اقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسبب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية." وقد إعتبرت المركزية النقابية الإتفاقية صفقة من أهم نتائجها "تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين (...) "
لتعلن المنظمة الديموقراطية عن رفضها لهذا الإتفاق وتطالب بالتالي بالرفع من نسبة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة لاتقل عن 30% ، إعتماد ترقية إستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ، إعتماد تعويض 2000 درهم عن البطالة وفقدان الشغل ، منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر، منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل والباقي 500درهم عن كل طفل، إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل ، محاربة الفساد والكشف عن المختلسين للمال العام والمستفيدين من الامتيازات...
كما سجل البيان المذكورما سماه الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال اعتماد نظامين للترقي بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية . وأعلنت المنظمة الديموقراطية للشغل في الأخير مواصلتها دعم حركة 20 فبراير.