فاتح ماي مناسبة لتقييم منجزات النقابات

جرت العادة كلما اقترب موعد فاتح ماي، أن تتحرك أقلام المهتمين والمتتبعين للشأن الاجتماعي بتحاليل ترصد واقع الأجراء وأوضاعهم، وتقف عند حصيلة الأداء الحكومي في المجال الاجتماعي، غير أن الذي يطغى على أغلب هذه التحاليل انسياقها وراء إرضاء الشغيلة عبر تحميل الحكومة مسؤولية أوضاعها الاجتماعية المزرية، في حين أن التحليل الموضوعي يقتضي تقييم حصيلة جميع الأطراف المتدخلة في المجال الاجتماعي، أجراء ومنظمات نقابية، وحكومة.
أداء المنظمات النقابية
ما ميز الساحة الاجتماعية خلال هذا الموسم انحسار وفتور في الأداء النقابي، فالمشهد النقابي بعد انتخابات ممثلي المأجورين التي جرت خلال شهر شتنبر الماضي أفرزت تمثيلية 5 مركزيات نقابية هي: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك.د.ش) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (ف.د.ش) والاتحاد المغربي للشغل (ا.م.ش) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (ا.ع.ش.م) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (ا.و.ش.م). غير أن ك.د.ش وف.د.ش انشغلتا خلال هذه السنة بعد الانشقاق الذي طال جسميهما واقتسام هياكلهما بترتيب البيت الداخلي، دفع بكل واحدة منهما إلى رفع تحدي السباق إلى مواقع التمثيلية وإثبات الذات وضمان حضورهما على طاولة الحوار والمفاوضات. فإذا كانت ف.د.ش ساعدها في ذلك مشاركة الوزراء الاتحاديين في الحكومة، فإن ك.د.ش كان عليها أن تتجنب كل ما من شأنه أن يسقطها في الإقصاء، وبالتالي ترك الفرصة لغريمتها، بل إنها حرصت على تحقيق التوافق مع وزير أول تقنوقراطي، واعتبرتها فرصة مواتية لتمرير مواقفها تجاه بعض القطاعات كالمالية وغيرها.
أما المركزيتان ا.ع.ش.م وا.م.ش فنظرا لارتباطهما بالتنسيق النقابي من جهة، وموقع ا.ع.ش.م السياسي نتيجة مشاركة وزراء حزب الاستقلال في الحكومة من جهة أخرى، فقد وجدتا نفسيهما في وضعية مريحة في غياب تنافس بين المركزيات داخل الساحة الاجتماعية، وانخفاض وتيرة اتخاذ المبادرات النضالية، أما المركزية الخامسة ا.و.ش.م، فرغم التقدم البارز الذي سجلته بعد انتخابات ممثلي المأجورين وهو ما فسح لها مجال المشاركة في دائرة الحوار والتفاوض ورفع الإقصاء عنها إلا أن ظروف أحداث 16 ماي جعلتها غير قادرة على الاستمرار في إيقاع الاحتجاجات الاجتماعية التي كانت تدفع فيها، وبالتالي فضلت تفويت الفرصة أمام المتربصين والمكشرين عن أنيابهم للنيل من مناضلي الاتحاد نتيجة تسليط المجهر عليهم، والتربص للإيقاع بهم وتشويه الحقائق وتزييفها، وبالتالي كان من الطبيعي أن ينعكس الوضع العام على مواقف الاتحاد الوطني للشغل، وعلى مواقف الجامعات التابعة له، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وهو ما جعل الخيار الاستراتيجي للاتحاد في هذه المرحلة هو الانخراط إلى جانب المركزيات الأربع في عمل وحدوي تنسيقي، ساهمت في بلورته منطلقات كل
مركزية نقابية، وحتمت الظروف على كل منها الحفاظ على موقعها، وتحولت المركزيات من نقابات للاحتجاج وإدارة المعارك النضالية إلى نقابات رغبتها المشاركة في تدجين الفعل والحركة النقابية. ولقد استغل المسؤولون الحكوميون، وعلى رأسهم الوزير الأول، أوضاع المركزيات النقابية لتحقيق سلم اجتماعي دون تحقيق مطالب الشغيلة المغربية.
أداء الوزير الأول
كل المؤشرات تدل على أن رئيس الحكومة الحالي استطاع أن يدبر الموسم الاجتماعي الحالي بنجاح، وأكبر مؤشر على ذلك انخفاض نسبة الإضرابات من 439 سنة 2000 إلى 149 إضرابا نهاية ,2003 بالإضافة إلى أن وتيرة الإضرابات والحركات الاحتجاجية خلال هذه السنة كانت أقل بكثير، وهو ما يؤكد أنها سنة سلم اجتماعي بامتياز، تمكن رئيس الحكومة بفضل حنكته وشخصيته وتجربته من إنعاش الحوار الاجتماعي بإدخال المركزيات الخمس داخل سلة واحدة، بعدما أحكم لف حبل التنسيق على أعناقها، وأغلق عليها دواعي الاحتجاج بعدما ربط معها جسور التواصل عبر آلية الحوار والتفاوض، باعتبارها كفيلة بحل جميع الخلافات التي كانت في السابق منبع التنافس، والمزايدة في الساحة الاجتماعية، بل استطاع بتواضعه وصدقه واستعداد طاقمه أن يفتح مع المنظمات النقابية كل الملفات والقضايا، وإشراك جميع الفاعلين وكذا أرباب المقاولات، واستطاع ربح رهان التوافق، وهو ما جسده اتفاق 30 أبريل ,2003 الذي دامت جولته منذ 3 شتنبر ,2003 بالموازاة مع ذلك استطاع إدماج جميع الفرقاء الاجتماعيين في أوراش اجتماعية شاركت فيها جميع الأطراف النقابية والحكومية في أيام دراسية وورشات
وندوات ومناظرات همت ملف التقاعد، وملف التغطية الصحية، بالإضافة إلى ورش مدونة الشغل والقوانين ذات الصلة بها، ومنها قانون الإضراب.
غير أن مخلفات الزلزال الذي ضرب إقليم الحسيمة خلال هذه السنة جعلها تحظى بأولويات البرنامج الحكومي، وهو ما جعل بعض الملفات تعرف بعض التأخر، منها ما هو مرتبط باتفاق 30 أبريل، ومنها ما هو مرتبط باتفاق 28 يناير .2004
اتفاق 30 أبريل
مطالب الشغيلة في انتظار اتفاق 30 أبريل ,2003 والذي كان من نتائجه:
إقرار مدونة الشغل مع مراعاة التعديلات التوافقية التي تم التوصل إليها، وهو ما لم يتم احترامه لحد الآن.
الشروع في دراسة موضوع تنظيم علاقات الشغل الجماعية بناء على ضوابط واضحة مباشرة بعد فاتح ماي ,2002 وهو ما لم ينفذ أيضا.
بالنسبة إلى الحريات النقابية، أجمعت الأطراف على إلغاء الظهير المتعلق بالسخرة، وإلغاء المادة 5 من مرسوم الخامس من فبراير ,1958 ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي (وهذا لم يطبق أيضا).
ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية، ومنها رقم 87 ورقم ,135 ورقم ,151 بيد أنه لم يتم مباشرة التصديق على هذه الأخيرة.
تم الاتفاق على ضرورة وضع حد للممارسات التي من شأنها أن تعرقل حرية تأسيس النقابات، وتحديد مكاتبها.
اتفق على اتخاذ كل الإجراءات لتسوية وضعية الموقوفين والمطرودين المسجلين باللوائح المسلمة إلى السلطات المختصة، وهو ما لم يفعل بعد.
دعم جهاز تفتيش الشغل بالإسراع بإقرار مشروع المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وإحداث مناصب مالية تسمح برفع الموارد البشرية (ولهذه المطالب التي لم تتحقق يخوض مفتشو الشغل إضرابا يوم 15 ماي الجاري).
تم الاتفاق على تفعيل دور المجلس الأعلى للاتفاقيات الجماعية، ووضع اتفاقيات نموذجية تشمل جميع القطاعات المهنية، وهو البند الذي لم ينفذ أيضا.
اتفقت الأطراف على دراسة إمكانية إحداث محاكم اجتماعية على غرار المحاكم المختصة التي أحدثت في المجالين التجاري والإداري، وبدوره لم يجد المقترح طريقه للتطبيق.
بخصوص الصحة والشؤون الاجتماعية، نص الاتفاق على تفعيل القانون 00,65 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، وإخراج مشروع المرسوم المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حيز الوجود، والعمل بمبدأ المساواة في التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري للوكالة من 3 إلى 5 سنوات، وكلها مقتضيات لم تفعل بعد.
أما السكن الاجتماعي والسكن لفائدة الأجراء، فقد تعهدت الأطراف بوضع إطار مؤسساتي ومالي ملائم يسمح لإجراء القطاعين العام والخاص بالتوفر على سكن لائق، وكباقي المقتضيات السالفة لم تطبق هذه الجوانب.
بخصوص قطاع التقاعد، اتفق على عقد مناظرة وطنية بهدف الوصول إلى نتائج متفق عليها يبدأ في تنفيذها في سنة ,2004 وهي المناظرة التي نظمت دون الوصول إلى نتائج متفق عليها.
التقاعد النسبي التطوعي ابتداء من 55 سنة في القطاع الخاص، ولم يتم تفعيل الأمر بعد.
تفعيل المغادرة الطوعية للتقاعد، واستئناف الحوار حولها ابتداء من شهر ماي ,2003 وهو الحوار الذي لم يستأنف بعد وخرج مرسوم خاص بالمغادرة الطوعية من الجريدة الرسمية في فاتح يناير ,2004 ومع ذلك لم تنفذ مقتضيات المرسوم.
بخصوص الأجور والتعويضات، اتفقت الأطراف على اعتماد الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي وشبه العمومي بما يمثل مبلغا تكميليا جزافيا قدره 300 درهم لكل موظف من السلم 1 إلى 9 (تم تعديله في اتفاق 28 يناير 2004 باعتماد 300 درهم من السلم 1 إلى ,6 و400 درهم بالنسبة إلى السلم ,7 و500 درهم بالنسبة إلى السلم ,8 و600 درهم بالنسبة إلى السلم 9) على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2003 ويوليوز 2004 (وهذا الاتفاق ما يزال لم يفعل بعد).
تسوية التعويضات الخاصة بالمتصرفين والأطر المشابهة والتقنين والإعلاميين، وهو الأمر الذي لم يتفق حوله.
الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 % في القطاع الخاص على مرحلتين ابتداء من يوليوز 2003 ويوليوز ,2004 ولم يصدر لحد الآن مرسوم يخص الأمر، وبالتالي تجمد تنفيذ هذا البند.
الاستمرار في ترسيم ما تبقى من الأعوان باحترام الوتيرة السنوية نفسها (لم يحترم البند).
تم الاتفاق على متابعة الحوار ابتداء من فاتح 2003 لبلورة إصلاح شمولي لمنظومتي الأجور والترقي، وهو أيضا من المقتضيات التي لم تخرج إلى الوجود.
اتفق على مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو الذي نجح الوزير الأول في تحقيقه دون أن ينفذ ما تمخض عنه.
قطع الوزير الأول وعودا بتسوية القضايا المترتبة عل الترقية الاستثنائية، وتسوية وضعية المدربات والمؤطرات في التعاون الوطني، وذلك بعد الانتهاء من عمليتي البحث والدراسة (لم ينفذ البند).
اتفاق 28 يناير 2004
جاء في محضر الاتفاق أنه في إطار تفعيل مضامين اتفاق 30 أبريل 2003 عقد الوزير الأول سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين عن المركزيات النقابية توالت منذ شهر شتنبر ,2003 وتم خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي تدارس المواضيع التالية:
مراجعة التعويضات المخولة للموظفين والأعوان المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى ,9 والذين لم تشملهم الزيادات القطاعية السابقة التي شملت بعض الهيآت (لم يتم تنفيذها).
تسوية وضعية التقنيين التي لم يتوصل بشأنها إلى اتفاق.
تسوية وضعية المتصرفين والأطر المماثلة (لم يتم التوصل إلى الاتفاق يخص هذه الأطر).
تسوية وضعية المهندسين العاملين بالمؤسسات العمومية الذين تقل أجورهم عن تلك الممنوحة لنظرائهم بالإدارات العمومية (لم يتم بعد تنفيذ هذا البند).
تسوية الترقية الداخلية برسم سنوات 2000 و2001 و2002 عن طريق الترقية الاستثنائية ابتداء من فاتح يناير .2003
تصحيح بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (لم يصدر بعد المرسوم المعدل طبقا للاتفاق).
يتضح إذن من خلال استعراضنا لاتفاق 30 أبريل 2003 واتفاق 28 يناير 2004 مدى شعور الشغيلة المغربية بالإحباط نتيجة تعطيل الحكومة للاتفاقيات، وعجز النقابات في الدفاع عن حقوق ومطالب الأسرة العمالية.
موقف الشغيلة المغربية
خلد الموظفون والعمال عيدهم الأممي في فاتح ماي 2004 على إيقاع الانتظار وتنامي وتيرة الاحتجاجات، بحيث ظهرت في الساحة الاجتماعية حركات احتجاجية فئوية منظمة في لجان ومجموعات تخوض نضالاتها لإسماع مطالبها، وإشعار المسؤولين بها.
فإذا كان الوزير الأول قد أحكم قبضته على النقابات، وسجل بعض النقط المضيئة القليلة، فإن الشغيلة المغربية مازالت تتناسل لديها العديد من التساؤلات حول قضايا يتابعها الرأي العام بانشغال وقلق كبير منها:
ظاهرة الإفلات من العقاب المرتبطة بالجرائم الاقتصادية والاجتماعية وهدر المال العام.
إصلاح القضاء الذي ما زالت مؤشراته تدل على فساده بعد تورط عدد من القضاة في قضايا ذات الصلة بالرشوة والتستر على المجرمين.
الحريات العامة بدورها مازالت أوضاعها متردية بسبب قمع حرية الرأي، واعتقال المواطنين.
منع الحركات الاجتماعية السلمية.
حرمان عدد من المنظمات من وصل الإيداع القانوني.
عجز الحكومة عن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية، وتوفير السكن اللائق، وكذا ارتفاع مظاهر البؤس والتهميش.
الإصرار على تجاهل فتح ملف مراجعة النظام الضريبي، وكذا العجز عن حل معضلة الخدمات الاجتماعية.
تجاهل مطلب مراجعة الفوارق في الأجور، والحد من سياسة الإتاوات والعلاوات.
الإعلان عن نتائج لجنة التقصي التي وعد الوزير الأول بتشكيلها بخصوص فضيحة النجاة التي يبدو أنها تحولت لتأبين الملف.
خاتمة
إننا نأمل أن تبادر الحكومة إلى التعجيل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة حتى تستطيع ضخ شحنات قوية في شريان النسيج الاجتماعي، وإعادة الثقة والطمأنينة اللازمة للشغيلة المغربية، صحيح أن طموح الأسرة العمالية هو تحقيق التنسيق بين المركزيات النقابية وتوحيد مواقفها، ولكن على أساس أن تكون لصالح الطبقة العمالية، وليس الاجتماع والتنسيق لتحقيق سلم اجتماعي على حساب مطالبها العادلة، وفتح المجال للتشكيك في أداء المركزيات النقابية، مما يدفع في اتجاه الانفلات الاجتماعي في غياب التواصل والتأطير.
سعيد مندريس
عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغربب