تخلد القوى الديمقراطية والحقوقية في العالم ،اليوم العالمي للاجئين - الذي يتزامن مع 20 يونيو من كل عام- وقد قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إحياءه هذه السنة تحت شعار: "من أجل الإقرار الفعلي لحقوق اللاجئين"، في ظل تصاعد أعداد المهجرين والنازحين الذين تقتلعهم النزاعات والحروب والاضطهاد من بلدانهم، حيث يفوق عدد اللاجئين 42 مليون من بينهم حوالي 26 مليون نازح داخل بلدانهم وما يناهز 5 مليون لاجئ فلسطيني. فرغم مرور عشر سنوات على بداية الاحتفال بهذا اليوم ومرور ستين سنة على إعلان اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين، ورغم انضمام 147 دولة للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، باعتبارها المعاهدة الدولية الرئيسية التي توفر الحماية للاجئين، فان الباحثين عن ملاذ آمن بعد تعرضهم للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية أو السياسية أو بسبب آرائهم أو بسبب انعدام الأمن في بلدانهم الأصلية أو البلدان التي اعتادوا العيش فيها، غالبا ما يصطدمون بإغلاق الحدود في وجوههم وبمشاعر كراهية الأجانب أو بالاعتقال والاحتجاز في مراكز تفتقر لأبسط شروط الحياة الكريمة. وقد يرغمون على العودة إلى بلدانهم، مما يعرض حياتهم للخطر. كما أن طلبات اللجوء لا تتم دراستها بالجدية اللازمة وفي آجال معقولة مما يجعل أصحابها عرضة لكافة أشكال الانتهاكات. وتتفاقم المعاناة اليومية للاجئين وطالبي اللجوء بحرمانهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الشغل والغذاء الكافي والسكن اللائق والرعاية الصحية والأمن والتعليم الجيد لأطفالهم والحماية من الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي تتعرض له النساء، إضافة إلى الصورة النمطية السائدة اتجاههم كمصدر للتهديد والمخاطر لا كضحايا في حاجة للحماية، مما يجعلهم في مواجهة التعصب والتمييز والكراهية. ولعل أهم ما ميز هذه السنة في المنطقة العربية والمغاربية، هو الحراك الشعبي والانتفاضات والثورات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي واجهتها الأنظمة الحاكمة بالقمع وبقوة السلاح والنار. مما أدى إلى نزوح آلاف من المواطنين والمقيمين، خاصة بليبيا وسوريا، نحو الحدود التونسية والتركية، مع ما نتج عن ذلك من معاناة على رأسها غرق مئات الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الايطالية. كما عرفت هذه السنة كذلك المزيد من التضييقات القانونية من طرف دول الاتحاد الأوربي مما يحد بشكل كبير من إمكانية اختيار الأجانب اللجوء لهاته البلدان في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني. إن وضعية اللاجئين في المغرب لا تختلف كثيرا عما سبق ذكره. فرغم قلة عددهم ورغم مصادقة الدولة على اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين منذ سنة 1956 إلا أنهم غالبا ما تنتهك حقوقهم الأساسية من طرف السلطات، حيث لا تخول لهم بطاقة لاجئ الحق في التنقل الحر، وفي ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، و في الاستفادة من الخدمات العمومية. كما أنهم لا يسلمون من المضايقات أثناء حملات مداهمة ومطاردة المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة. إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يندد بكل الانتهاكات التي تطال حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء: - يطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء والعمل الجدي على حماية حقوقهم واحترام كرامتهم الإنسانية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف ل 1951 والإعلان العالمي لحقوق في مادته 14 التي تنص على "لكل فرد الحق في أن يلجا إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد " - يدعو دول الاتحاد الأوربي لفتح الحدود في وجه اللاجئين الذين يرغبون في العيش في بلدانهم وإلغاء كل القوانين التي تنتقص من كرامتهم ومن حريتهم في التنقل وفي اختيار أماكن إقامتهم
