بيان بمناسبة الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة

المسائية العربية
إن فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بعد إطلاعها على التشكيلة الرسمية للحكومة الجديدة ، و استحضارها للمطالب التي طالما ناضلت من اجلها الحركة النسائية المغربية، والتي تضمن الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز من السنة الماضية جزءا كبيرا منها،
1- تعتبر أن التشكيلة الحكومية الحالية المكونة من إحدى و ثلاثين حقيبة وزارية ضمنها امرأة وحيدة، يشكل تراجعا خطيرا عما حققته النساء من مكتسبات وعما شكله الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي من أجل إقرار المساواة بين النساء و الرجال في كافة الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، وتترجم بشكل واضح التزامات المغرب في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء وهو نهوض طالما ناضلت من اجله النساء المغربيات لسنوات طويلة،
2- تشعر فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن هناك خطر قد يهدد حقوق النساء التي تحققت بفضل نضال الحركة النسائية المستميت في كل أرجاء المغرب كمعبر أصيل وصادق عن طموح النساء في الانعتاق والتحرر و إقرار المساواة بقواعدها المتعارف عليها كونيا،
3- تجدد تبنيها للأهداف الأساسية المعلنة في مذكراتها التي قدمنها للأحزاب السياسية و التي تقاطع مع مضامينها كل المنظمات النسائية و الحقوقية حتى تتحقق بالكامل. وفي مقدمة هذه الأهداف تسجل بالخصوص:
· إقرار مبدأ المناصفة في مراكز القرار السياسي و المؤسساتي ،
· بلورة الآليات الكفيلة من أجل تحقيق ما هو منصوص عليه في الفصل التاسع عشر من الدستور باعتباره القانون الوطني الأسمى للشعب المغربي،
· تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات و في جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
· تعبر عن قلقها الشديد للتراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار السياسي بحيث توجد فقط امرأة واحدة في الحكومة الحالية مقارنة مع سنة 2007 حيث تقلدت سبع نساء المناصب الوزارية , كما أنه بالرغم من تنصيص الدستور على العمل من أجل إقرار المناصفة، فإن تمثلية النساء في البرلمان لم يتجاوز 17 في المائة ،
· تحمل المسؤولية الكاملة للأحزاب المشكلة للحكومة و في مقدمتها رئيسها إذ هو مطالب، سياسيا و مؤسساتيا بالاجتهاد من اجل التفعيل الخلاق لمقتضيات الدستورية و ضمنها إجراءات المناصفة،
· تعتبر أن المفاوضات و المشاورات حول تشكيل الحكومة لم تعتمد اليات واضحة تترجم مضمون النص الدستوري القاضي باعتماد منهجية تسهل ولوج النساء لمراكز القرار السياسي،
· تتأسف لكون بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي و على رأسها حزب التقدم والاشتراكية قد تخلت عن التزاماتها السابقة القاضية بالعمل على تفعيل الإجراءات المؤدية للمناصفة و في مقدمتها تقلد المناصب الوزارية،واشتراط مشاركته في الحكومة بتطوير المكتسبات النسائية والحفاظ عليها.
· تدعو إلى اتخاذ ما يجب لحماية مكاسب النساء الدستورية، وفتح حوار وطني للحيلولة والوقوف ضد كل ما قد يهدد هذه المكاسب من تراجعات، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مدلول حقيقي للديمقراطية إلا في إطار إجراءات ملموسة من أجل المناصفة و إقرار حقوق النساء كاملة غير منقوصة: (الصحة ، التعليم ، الشغل ،مناهضة العنف، و العيش الكريم .... )
الدار البيضاء في 4 يناير 2012