وتعود العمران مرة أخرى إلى قفص الاتهام!

لقد شكل إعلان الوزارة على إنجاز مشروع "كيش الأوداية" السكني من طرف مؤسسة العمران، الموجه إلى أطر ومستخدمي القطاع، بشارة هلل لها الجميع، خاصة مع ما واكب ذلك من ترويج لمبلغ تفضيلي حدد في 5.500 درهم للمتر المربع، الشيء الذي جعل الفئة التي ظلت محرومة من الحصول على سكن خاص تتوسم خيرا.
وقد بادر المستفيدون من هذا المشروع، رغبة في إنجاحه وأملا في تسريع وثيرة إنجازه، إلى تأسيس جمعية "الجوار الطيب"، التي لاقت في البداية ترحابا من جميع الأطراف: مستفيدون وإدارة وفرقاء اجتماعيين.
وإلى جانب هذه الجمعية الفتية، فقد ساهمت النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية (نقابة سماتشو SMASCHU) أحد أقطاب اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM في الدفع بهذا الملف نحو المسار الصحيح، على غرار مساندتها ودعمها لكل الملفات والقضايا الاجتماعية لشغيلة القطاع على اختلاف انتماءاتهم النقابية وولاءاتهم الحزبية.
وحتى حين أعلنت مؤسسة العمران بشكل انفرادي وفجائي في ذات الوقت، على الأثمنة الخاصة بهذا المشروع، والتي تم تحديدها في أكثر من تسعة آلاف درهم، فإن نقابة سماتشو، في شخص كاتبها العام، قد بادرت إلى الاجتماع برئيس إدارة هذه المؤسسة طالبة منه إلى درجة الإلحاح ضرورة مراجعة الأثمنة المتعلقة بهذا المشروع من جهة، وأهمية استقبال المكتب المسير لجمعية "الجوار الطيب" من جهة أخرى، من أجل تدارس كل القضايا العالقة المرتبطة بالمشروع.
وهذا ما تم بالفعل، حيث أدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين إدارة العمران وجمعية "الجوار الطيب" إلى مراجعة الثمن الأخير، وتم بالمقابل اقتراح ثمن جزافي جديد حدد في مبلغ سبعة آلاف درهم للمتر المربع.
غير أن الأحداث ستعرف منحى آخر، وذلك بدخول أطراف أخرى على الخط، الشيء الذي أدى إلى احتقان وتشنج في صفوف المستفيدين الحالمين بسكن خاص اتجاه مؤسسة العمران، كانت نتيجتهما تنظيم عدد من المحطات النضالية وقد شاركت نقابة سماتشو في بعض الوقفات الاحتجاجية بالمناسبة كإصدار العديد من البيانات المنددة بموقفي كل من الإدارة ومؤسسة العمران.
وأمام هذه الوضعية المتأزمة ومحاولة منها لامتصاص غضب المستفيدين فقد قدمت الإدارة الجديدة للعمران، جملة من الوعود التي لم تر النور، من ذلك مثلا:
إرجاع مبلغ 18.000 درهم لكل مستفيد، وذلك من المصاريف المخصصة لتغطية نفقات اللوحات الإشهارية الخاصة بالمشروع، والتي كنا في غنى عنها، طالما أن المسألة تتعلق بمشروع خاص بموظفي ومستخدمي الوزارة دون غيرهم، وليس بمشروع موجه إلى العموم ويكتسي صبغة تجارية.
مراجعة وضبط المساحة الحقيقية لكل شقة، بغية تحديد القيمة النهائية حسب المساحة الفعلية، لا المساحة المقدرة.
الالتزام بدفتر التحملات وخاصة في ما يتعلق بإنجاز الواجهة الأمامية للشطر "ب" من المشروع.
إرجاع أو خصم المبلغ الخاص بمرأب السيارات من القيمة الإجمالية للسكن بالنسبة لغير المستفيدين من هذه الخدمة.
كثيرة هي الوعود التي سوقت لها مؤسسة العمران، وبليغة هي المماطلات والإحباطات والتذمر والاستياء التي يعيشها موظفو ومستخدمو هذا القطاع:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند
شبه مأساة أصبح يعيشها مستفيدون يحلمون ب"قبر الحياة"، يحتمون تحت سقفه هم وفلذات أكبادهم من وحش لا يرحم اسمه "الكراء"؛ علما أن بعض المستفيدين ما زالوا يقطنون مع أبائهم وأمهاتهم وأقربائهم.
فلا حلم هؤلاء الحيارى تحقق، ولا وعود العمران أنجزت؛ وكنموذج لمعاناة موظفي ومستخدمي القطاع المستفيدين من المشروع جراء هذا التماطل والمراوغات، نذكر ما يلي:
عدم الالتزام بالثمن المعلن عنه رسميا بموجب المذكرة الوزارية عدد 11693 بتاريخ 04 يونيه 2006 والمحدد آن ذاك في 5.500 درهم للمتر المربع الواحد، كما سبق ذكره.
تفويت الفرصة على العديد من المستفيدين، من اقتناء شقق بأثمنة مناسبة كانت متداولة بداية من سنة 2006؛ هذا علاوة على إقصاء العديد من الأطر من لائحة الاستفادة، وفي آخر لحظة، وبعد انتظار دام لسنوات عدة.
تفويت فرص الاستفادة من الاقتراض لمدة أطول، وبأقساط شهرية أكثر رحمة بجيوب المستفيدين، علما أن التقدم في السن يشكل هو الآخر اليوم عائقا للاستفادة من القروض البنكية.
والشيء الذي لا نرى له تفسيرا منطقيا، هو كون الأشغال قد انتهت بالشطر "ب" من المشروع منذ شهر شتنبر من السنة الماضية، ومع ذلك لا زال المستفيدون لم يتسلموا مفاتيح شققهم، علما بأن جلهم يؤدي سومة كرائية باهظة، هم في أشد الحاجة إلى قيمتها من أجل أداء أقساط قروضهم البنكية... والمفارقة الغريبة أن الشقق جاهزة! والعمران تتماطل! والمستفيد ينتظر!...
فهل سترضخ العمران لإرادة ملحة لذوي حقوق ينتظرون فرجا تضمنه التصريح الحكومي تحت عنوان عريض اسمه محاربة الفساد، من قبيل تمكين المنتظرين من مفاتيحهم وتسوية المشاكل العالقة مع الباقين ؟؟؟... أم أن حليمة ستظل رافضة الإقلاع عن عادتها القديمة؟؟؟... وهي العادة التي اكتوى بها أصحاب الدار قبل الغرباء!. وضع نأمل بكل صدق، أن تساهم الإدارة الجديدة للوزارة في تغييره، كمدخل رئيس لإصلاح ما أفسده الدهر بمؤسسة العمران.
ونقابة سماتشو، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، عازمة أكثر من أي كان، وأكثر من أي وقت مضى، على تقويم وإصلاح وترميم ما أفسده بعض المسؤولين والمتدخلين بالنسبة لهذا الملف، ولغيره من الملفات الاجتماعية والإدارية.
الرباط في 23 فبراير 2012
المكتب الوطني
اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب