إلى متى سيستمر التستر عن الأشباح بنيابة الحوز؟

المسائية العربية / حوز مراكش /
تعد نيابة الحوز مرتعا خصبا للأشباح وأشباههم وقد خابت كل الآمال في القضاء على هذه الآفة التي تبجح السابقون واللاحقون بأن القضاء عليها وشيك، فهل يعقل أن يكون البعض خارج أرض الوطن لسنوات ولا زال يحصى ضمن هيأة التدريس ويتقاضى الأجر؟ وهي حالات واقعة بهذا الإقليم،
وكيف يعقل كذلك أن يكون رؤساء الجماعات بلا أقسام ويتسلمون الأجرة نهاية الشهر كاملة بل منهم من هو مستشار وتم التكليف مكانه لتتوفر له أجواء الراحة على حساب الأبرياء من الأطفال وعلى حساب أموال الشعب؟
وكيف يعقل كذلك أن يبقى العديد من الأساتذة بدون تدريس طيلة الموسم الحالي والمواسم السابقة علما أن مؤسسات تعاني الخصاص وهي في مناطق مطلوبة لدى الجميع بل تم إجراء الامتحان الموحد لتلامذة المستوى السادس في بعض المؤسسات دون أن يتلقوا دراسة في تكتم من الجهات المسؤولة وفي مباركة منها على عدم إسناد مناصب لبعضهم ،
إلى جانب ذلك ظهر تلاعب مفضوح وهو التكليف بمؤسسات ليس بها خصاص ليتم السماح للبعض بإكمال موسمه الدراسي(من الراحة) بمنزله وطبعا فإن هذا الوضع تتحمل فيه النيابة الإقليمية كامل المسؤولية وحتى يكون كلامنا واضحا فإننا لانقصد البتة الأساتذة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة فهذا جانب إنساني لا نخوض فيه ولا نطالب بتشغيلهم بل المقصود من هؤلاء هم الأصحاء الذين اشتغل بعضهم بمشاغل لإضافة مداخيل إلى الأجرة المضمونة (فهم بذلك مشاريع أشباح).
فهل يصعب على السيد النائب أن يراسل كل المؤسسات التعليمية بتشغيل الفائض بمؤسساتهم بفك الاكتظاظ أو إعطائه اختيارات للعمل في المؤسسات التي بها خصاص؟
وهل يصعب عليه توجيه مراسلة لكتابة
أسماء الموظفين على سبورات المؤسسات التعليمية لإشهارهم فضحا للأشباح؟
لكن الخلاصة هي أن الصمت عن البعض فيه تبادل مصالح وامتيازات على حساب المتعلمين طبعا كما أن التغاضي لا يكون لفائدة موظفين عاديين
فالمستفيدون من كعكة المال العام هم من العيار الثقيل(حسب لسان حالهم) أما العموم فلهم التكليفات الجائرة والعشوائية والتهديدات والمجالس التأديبية.... ،
وهنا أستحضر واقعة مرتبطة بمسؤول بالنيابة ذهب بنفسه لأستاذة (عاملة أصلا) ليبلغها أن عدم تسلمها التكليف إلى مؤسسة أخرى بعيدة سيعرضها لعواقب وخيمة وسينعكس سلبا على ملفها الإداري...
يالها من ازدواجية في الخطاب والممارسة لكن هم يعلمون من يخاطبون وكيف يكيفون خطاباتهم فلماذا لم يتوجه بسيارته إلى رؤساء الجماعات الذين يتلقون الأجرة دون أداء أية مهمة؟
إن هذا الوضع لايجب الصمت عنه مهما كلف الأمر وعلى الجميع أن يساهم كل من موقعه لمحاربته، علما أنه تم إبلاغ الجهات المسؤولة إقليميا لكن دون أدنى تحرك بل تفاقم الوضع وبلغ حدا لايطاق.