الصحافة المكتوبة والحوار الوطني المطلوب (2)

لاشك أن كل متتبع للنقاش الواسع، الذي خلفته طريقة تقديم وتفعيل دفاتر التحملات، الخاصة بالإعلام المسموع والمرئي، سيجد المبررات للدعوات التي تطالب بالتخلي عن لغة المحاصصة والمغالبة الحزبية الانتخابية في التعاطي مع قضايا المجتمع، هذه اللغة التي تتنافى وطبيعة النظام السياسي والنقابي التعددي، المنصوص عليه في الدستور المغربي، وما تقتضيه المصلحة من توافق وتراضي، بين كل القوى المجتمعية على اختلاف توجهاتها ومرجعياتها،
فما بالك بالإعلام الذي يمثل سلطة الرأي العام الوطني، التي تعبر عن كل شرائح المجتمع، وتدافع عن مطالب الجميع، وما دام الواقع يؤكد على هذه الحقائق، فعلى من يوجد في سلطة الحكومة الحالية، مراعاة ذلك، والرهان على الإجماع والتراضي، المؤدي إلى إحداث التغييرات والإصلاحات، التي يجب على الحكومة القيام بها، والتي ستكون محاسبة عليها في نهاية مرحلة انتدابها، تبعا لما ترغب في تطبيقه وفق برنامجها الانتخابي، دون التحكم السلطوي والبيروقراطي، الذي يشعر فيه المهنيون بانعدام القدرة على المساهمة في تفعيل الإجراءات والقوانين، المنصوص عليها في دفاتر التحملات، الخاصة بالإعلام كنموذج، حيث شكلت الطريقة التي قدمت بها من قبل الوزير تعبيرا صادقا على هذا النضج في التدبير، الذي لم يعد مقبولا من قبل الجميع، حسب ما فسر على أ نه تجسيد للمنظور السلطوي، الذي لامجال فيه للموظفين في الاعتراض عليه، حتى وإن كانت صياغته من قبلهم قبل تقديمه النهائي، وهذا ما جعل الموقف من دفاتر التحملات، كما عبر عنه المعنيون في الضجة التي أثارت الجدل، الذي تابعه الرأي العام الوطني في الاتجاهين، والذي لم يكن لصالح الوزير الوصي، ولا يخدم تطلعات كافة المتدخلين في القطاع على اختلاف مواقع مسؤوليتهم، ولا ينسجم مع الطموح المجتمعي في أن يكون للوطن إعلام قادرعلى المنافسة والمواجهة والاستقلال والتطور، رغم كل الإكراهات التي يعاني منها، وكذلك الأمر في الإعلام الصحفي المكتوب، الذي تحاول صحافة الباطرونا التجارية والمالية والعقارية والصناعية احتواءه، وتسخيره لمصالحها عبر توظيف الكائنات الصحفية الهولامية، التي تجيد الضرب على الإيقاع والدعاية لأولياء النعمة، واستغلال ما يمرر لها من تحت الطاولة، مقابل الدفاع عن مصالحها ونفوذها في المجتمع، هذه الصحافة "المافيوزية" التي استفادت من تراجع الصحافة الحزبية، وضعف إمكانيات الصحافة المستقلة في بداية ظهورها، التي لا تمتلك ما يساعدها على الاستمرار والصمود في وجه من يتحكمون في اقتصاد الريع، الذي يوظف كل إمكانياته للقضاء على استمرار الصحافة المواطنة و الجريئة والنزيهة، التي عبدت الطريق مع الأسف الشديد إلى من أصبحوا أبواقا للوبيات الفساد الاقتصادي والسياسي والإداري في الوقت الراهن.
هذا هو منظور النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لما يجب أن ينكب عليه الحوار الوطني، بعيدا عن المحاولات اليائسة، التي تقودها جماعات الضغط المالي والإداري والسياسي، للإبقاء على واقع الإعلام الوطني كما هو، حتى لا يؤدي الوظائف المطلوبة منه في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ الوطن، التي نتطلع جميعا في أن تكون قاطرة الإصلاح التي يقودها الوزير الحالي على السكة الصحيحة، وتخدم مما يؤسس لرأي عام وطني، يقبل بكل ما تريد الحكومة الإقدام عليه، وفق برنامجها الانتخابي والتصريح الذي قدمته للبرلمان، خصوصا في زمن الربيع العربي، والحراك الاجتماعي في الشارع، الذي لم يعد يقبل بلغة التسويف والتلاعب بإرادته في التغيير، والتفعيل الإيجابي للدستور الجديد، هذا الحراك أيضا الذي لايزال مرشحا للتصعيد، إذا ما لم تتمكن الحكومة الحالية من الاستجابة للحد الأدنى من مطالبه المرفوعة.
ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الفضاء الصحفي يحتاج هو الآخر إلى الحوار المتأني والواسع، حول جميع إشكاليا ته في مرافق الرفع من دوره الإخباري والتنويري والتثقيفي، أسوة بما يطالب به الإعلام المسموع المرئي، بعيدا عن طرح الحلول التكنوقراطية والبيروقراطية الجاهزة، التي لم تقدم ما يسمح بتطور وظيفة الصحافة في مجتمعنا كسلطة رابعة حقيقية، قادرة على أداء واجباتها وفق تطلعات المجتمع من ممارستها، كما هو معمول به في الدول التي تطورت فيها الصحافة إلى ما وصلت إليه من استقلالية وجرأة، وجودة وإنتاجية والتزام، ومواطنة وتنوع وتطور.
نقول ذلك ونحن لانعرف ماتعبر عنه الحكومة إلى الآن في هذا المجال، الذي نقترح بقوة أن يكون تحت سلطة المجلس الوطني للصحافة المنتخب من لدن المهنيين، - كما جاء في مذكرتنا التي بعثنا بها إلى وزارة الاتصال في الآونة السابقة- وبالاختصاصات التي تسمح له وحده بالإشراف عليه، والتدخل في معالجة جميع مشاكله، بما فيها تكريس أخلاقيات المهنة، والدفاع عن حقوق العاملين، والفصل في الجنح والنزاعات، وفق منظور القانون الذي يجب أن يقترح من كافة العاملين، وتصاغ مسودته من طرف لجنة مختصة في لذلك، ولا يطبق إلا بعد المصادقة عليه من كافة الفاعلين، ويحفظ مصالح وحقوق الجميع .. المهنية والاجتماعية والقانونية والدستورية.
هذا هو منظورنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي نطرحه للنقاش، ونتمنى أن تسهر الوزارة على توفير شروط الحوار الوطني المنتج والفاعل، الذي يؤدي إلى الارتقاء بالمشهد الصحفي، وينهي فترة الفراغ والمجهول الحالية، التي لايزال العاملون يتخوفون من استمرارها ويعاقبون فيها على أخطاء لاترقى إلى المس بحقوقهم كمواطنين، وكجزء من الطبقة الأجيرة في المجتمع، التي لاتختلف مصالحها عن ما هو مطروح في الملفات المطلبية لعموم الشغيلة في الوطن، وفيما يحبل به الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في شروط الربيع العربي وما نص عليه الدستور الجديد من تفعيل حقيقي للحريات العامة الفردية والجماعية، انسجاما مع الإرادة السياسية في تكريس المجتمع الديمقراطي الحداثي، وفي الوقت كذلك الذي كان ينتظر من الحزب الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية، ترجمة توجهاته التي كان يعبر عنها في المعارضة، وأثناء الحملة الانتخابية، بعيدا عن التوجه المنكوص الظلامي، الذي تحاول (جمعية الإصلاح والتوحيد) التي تمثل الذراع الدعوي لهذا الحزب، استغلال التفاف المغاربة مع مطلب التغيير ومحاربة الفساد، الذي عبر عنه الحزب، للحيلولة دون الوفاء بالوعود الانتخابية، والضغط في اتجاه تحويل الحزب إلى أداة لترجمة توجهات الجمعية الدعوية، ذات التوجه المعادي للحداثة والليبرالية والديمقراطية بمفهومها الكوني، المعمول به الآن إلى جانب كون تقريرالاختيارات الكبرى تحتاج إلى إيمان ووعي المجتمع الصحيح اتجاه ذلك.
• للموضوع بقية
الأمانة العامة
للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة