هل هي دفاتر تحملات مقاربات تشاركية يا وزيرنا في الاتصال، أم ماذا ..؟

كشف اللقاء التواصلي لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع الصحافيين والفاعلين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد (M 2)، عن طبيعة دفاتر التحملات، التي قدمها الوزير باعتبارها محصلة مقاربات تشاركية، سمحت بتنزيل مبادئ الدستورالجديد،
وتفعيلها بمشاركة الفاعلين في إطار جعل خدمة المرفق العمومي الإعلامي في خدمة المجتمع، باعتباره المتملك المستهدف في هذا الإعلام العمومي، في الوقت الذي كانت دفاتر التحملات، يجب أن تقدم من قبل قطبي الإعلام العمومي والخاص المعنيين بصياغتها وترجمتها وتطبيعها، اللهم إن كانت هناك إرادة في تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاكمة، انطلاقا من هذه الحكومة، وبالتالي، أن وزير الاتصال معني بوضع برنامج عمله الذي سيحاسب عليه فيما بعد، لذلك كان عليه، أن يكون في هذا اللقاء التواصلي منسجما مع ما جاء في الدستور الجديد، وربما أيضا يفسر سلوكه هذا بأن السياسة الإعلامية الوطنية لم تعد من اختصاص الفاعلين، بل أصبحت من اختصاص من يتحمل المسؤولية الحكومية المعبرعنها في التصريح الحكومي المقدم لنواب الشعب، الذين يمتلكون صلاحيات المساءلة والمراقبة لهذه الجهة الحكومية المعنية بالإعلام.
إذن للوزير الحق في الخطوة التقديمية التي أشرف عليها بنفسه، لأنه الوصي على القطاع والمعني بتطبيق توجهات التصريح الحكومي في هذا المجال، لكن ما نسيه الوزير، هو أن دفاتر التحملات يجب أن تحظى بالتوافق المجتمعي عبر المؤسسات التي تعنى بذلك، لأن طبيعة القطاع كمرفق عمومي تقتضي الحصول على ثقة ومساندة كافة الشرائح الاجتماعية، وليس قناعة واختيار حزب الوزير الذي يقود الائتلاف الحكومي، باعتباره يمثل الأغلبية التي تدير الشأن العام في الوقت الراهن، هذا ما لم يتم الإفصاح عنه في محاولة شرح تفاصيل هذه الدفاتر الجديدة كما هي، والتي توضح طبيعة التعامل الذي سيربط الوزارة بالفاعلين في هذا المرفق العمومي الإعلامي، الذي يجب أن يبدأ التنزيل الدستوري فيه بتأسيس مجلس أعلى للإعلام، أو إعادة انتخاب الهيئة العليا على ضوء ما نص عليه الدستور الجديد.
إن المثير للجدل في عرض وزير الاتصال، هو حصر النقاش في الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في دفاتر التحملات دون أن يسبق ذلك، بحث وشرح مظاهر الرداءة والقصور والضعف التي عليها الإعلام العمومي وأسباب ذلك، لأن بسط الإجراءات الجديدة بدون عرض أسباب اللجوء إليها يجعل الحديث في مجمله مجرد بسط لطبيعة منهجية تعامل الوزارة مع خدمات الفاعلين في هذا القطاع، كظاهرة هجرة وعزوف المستمع والمشاهد المغربي عن القنوات الوطنية، التي لم تكن قضاء وقدر، بل محصلة سوء استراتجية الحكومات في الإعلام وتقليص مجال الحرية والدعم المطلوبان للنهوض بالقطاع إنتاجا وإخراجا، سواء في المجال الإخباري أو الترفيهي، والذي لم يكن في مستوى المنافسة الأجنبية إلى جانب عدم تشجيع الكفاءات وتهميش الطاقات الفاعلة من قبل الجهات المسؤولة في هذا القطاع.
لقد تحدث الوزير بإسهاب عن ملابسات النقاش مع الأطراف التي حاورها حول الموضوع في أفق دعم مقاربته للمجال، لكن حديثه لم يخرج عن الطابع العمومي، الذي يثير الفضول حول عناوين الموضوعات التي نوقشت والمنتقاة بعناية فائقة لتؤدي أهدافها الدعائية التجميلية فقط، دون أن تطرح الحلول الكفيلة بتطوير المشهد الإعلامي السمعي المرئي كما يتطلع إليه عموم المواطنين، كالجودة والتنافسية والحكامة الجيدة،
والإشعاع إلى آخر القائمة البراقة في صياغتها اللغوية، كما جاء قي خطاب الوزير كنموذج.
الحق يقال .. أن الوزير الشاب، عبر عن عنفوان الشباب بصدق في معرض حديثه عن دفاتر التحملات، إلا أنه تجاهل حقيقة الواقع السائد الذي لم يعد يقبل بالمسكنات ومواد التجميل، التي قضت على كل ما يبقى لديه من عناصر المقاومة والرفض، التي كان يواجه بها كل محاولات الإصلاح والتحديث والعقلنة، التي باشرها من سبقوه إلى هذه الحقيبة الوزارية مع الامتياز الخاص، بالنسبة للوزير الجديد الذي حاول الاستئناس بتجارب الكثير من الدول للدفع بعجلة الإصلاح الذي دونته دفاتر التحملات الجديدة التي تعبرعن قناعته، ناهيك عن تمكنه من الانتقاء الجيد للمفردات اللغوية التي يمكن من خلالها إقناع محاوريه.
الغائب في هذا اللقاء التواصلي، هو عدم تقديم دفاتر التحملات من طرف المسؤولين عن المرفق الإعلامي الذي كان سيعكس قناعاتهم بمضمون هذه الدفاتر وآليات تطبيعها والأجندة المحددة لذلك، إلا أن ما حدث كان معاكسا لذلك جملة وتفصيلا، ويتناقض مع روح التقديم الوردي الذي بدأ الوزير به حديثه عن دفاتر التحملات الجديدة، التي تخرج عن التعليمات التي يجب على الفاعلين الالتزام بها في علاقتهم بالوزير الوصي على القطاع في نهاية المطاف، على أن هذا الأسلوب في التعامل هو الذي حدد علاقة الفاعلين في الإعلام مع الجهة الحكومية المسؤولة فيما مضى، وهو الذي يجب أن يكون وفق مبادئ وتوجهات الدستور الجديد الذي أكد صراحة على التعامل المؤسساتي، بدل التعامل المزاجي السلطوي المرفوض.
فريد قربا ل
الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة