صناعة "السيبة" في كلية الآداب بمكناس

المسائية العربية
منذ ما يقارب العامين تعرف كلية الآداب بمكناس ظواهر وممارسات استثنائية بالمعنى السقيم، تكاد تتحول الآن إلى عادة مسيطرة ترعاها إدارة الكلية وتختبيء وراء ظلالها لتخفي عجزها ودورها السلبي القاتم والقاتل. ويتجلى بعض هذه الممارسات في
عمليات غزو منظم ل "فلول" و"كتائب" وميليشيات مشبوهة، غريبة عن الكلية، لفضائها وانتهاك حرماتها واستباحة مداخلها ومخارجها،خاصة خلال فترات الامتحانات الدورية الخريفية منها والربيعية، مدججة بكل ألوان الأسلحة: السيوف والسكاكين والخناجر و"المزابر" و"الشواقير" والهراوات والعصي،ومحملة بحقائب الظهر المشحونة ب"الكُرْت" والأحجار، ناشرة رعبها ومخالبها في رهبة الامتحان، قد يصل عدد أفرادها أحيانا المائة مقاتل ومخاتل، يرابطون في فضاء الكلية طيلة النهار ويقومون بحملات تمشيط واسعة في كل مسالكها وطرقاتها وشعابها،كما يقيمون في زواياها الاستراتيجية متاريس بشرية معدة للانقضاض في أية لحظة يظهر فيها العدو المتوهم. وفي كل موعد امتحان يتكرر المشهد بإخراج رديء وسيناريوهات لا نرتاب في أن إدارة الكلية تساهم باحترافية تمويه عالية في توليدها.
المثير في المسألة أن إدارة الكلية لا تقف عند حافة موقف المتفرج العاجز فحسب، وإنما تتبنى، بطلاقة، سياسة الترويج لتبريرات لها خطورتها، في ما إذا كانت مزاعمها صحيحة، فهي تدعي أن العملية هي "مناورة" مقصودة ومحسوبة وتندرج ضمن استراتيجية أمنية خاصة تتوخى ضرب "القبائل" الطلابية بعضها ببعض وجرها إلى حروب تصفية فاصلة، والإدارة من هذا المنطلق تقوم بطمأنة الأساتذة الباحثين على أن تلك الميليشيات مسخرة بعناية محروسة وأنها مسالمة ووديعة ( تخيلوا كيف يمكن لحامل "شاقور" أو "مِزْبَرة" أن يكون مسالما ووديعا)،أبعد من هذا فإن منطق الإدارة يركن للدفاع المبيت عن أن هذه "الميليشيات" تلعب دورا رياديا في توفير الأمن بالكلية وأن هذا جزء من دورها المرسوم.
والغريب أيضا أن أعضاء هذه "الميليشيات" لا علاقة لهم بالكلية إطلاقا وربما لا علاقة لهم بالفضاء الجامعي على وجه العموم، إذ هم غير مسجلين بالكلية ولا يتابعون الدراسة بها ولا تربطهم بها أية علاقة من أي ضرب، ومع ذلك تتباهى الإدارة بأنها باشرت الحوار معهم وناقشت معهم الوضع داخل المؤسسة ومقتنعة بأن هدفهم أمني محض، وهذه أعلى مراحل الاستهتار بالمسؤولية، ولو أن للعميد مبرراته الفريدة في هذا الباب إذ يدعي أن ليس من حقه منع أي شخص أجنبي من الدخول للكلية أو التحقق من هويته .
إن هذه الممارسات في الواقع مؤشر آخر قوي وبرهان ساطع على العجز المدمن لإدارة الكلية في مواجهة مشاكل المؤسسة وصيانة حرمتها وحمايتها، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار مستوى التردي الذي بلغته أوضاعها، وسوء التدبير والفوضى التي تشهدها على غير صعيد، وفي كل مرة تتعرض معداتها للسرقات والنهب في واضحة النهار ولا أحد يتدخل لوقف النزيف، وإذا أضفنا إلى هذا مظاهر تدني مستوى الخدمات واستشراء عدوى عدم الإحساس بالمسؤولية وسيادة منطق ترك الحبل على الغارب، أدركنا الخلفيات البعيدة والقريبة التي يستند عليها موقف إدارة الكلية في توجيه وتأجيج الصراع الدموي بين "القبائل" الطلابية، والتحريض المضطرد على الكراهية ومصادرة حرية التعبير والاختيار، فبدل أن تثابر وتكثف جهودها من أجل النهوض بالكلية وتعزيز دورها كفضاء للتحصيل المعرفي والعلمي ونشر قيم التسامح ودعم ثقافة الاختلاف والتنوير والتفكير العلمي الخلاق، و ترسيخ دورها كفضاء للنبل الإنساني والقيم والمثل الإنسانية الأصيلة، تنفخ في الرماد وتوقظ الفتن النائمة، لكي تغذي وهْم إنا (قتلنا الثعبان) ويبدأ وهج سلالاتها.
ويبدو أن أخطر ما تحمله هذه الممارسات هي رهانات الإدارة على إفرازاتها وامتداداتها، وتموقعها المريب في توجيه آليات الصراع ليس فقط بين "القبائل" الطلابية، بل بين الطلبة والأساتذة كذلك، بهدف تسميم العلاقات وتدمير أجواء الثقة، والإسهام المباشر في إعادة إنتاج ثقافة الاستئصال المتعارضة مع القيم الإنسانية والتي لا تؤدي إلا إلى الانغلاق وتقوية شوكة التطرف والجهالة العمياء التي ترى فيها الإدارة الأداة الناجعة ولو مرحليا للتغطية على عجزها وقصورها ومظاهر انحلال وتفسخ سلطاتها.