المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يحدد مواعد لجلسات الحكم في شأن...

[size=4]نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام[/size]
لتصنيف : 19 يونيو 2012.
المصائب تسقط تباعا، هذه الأيام على رأس المسؤولين المنتخبين بمراكش، بعد أن بدات رياح القضاء العاتية، تهب في كل اتجاه، في محاولة لإزاحة اللثام عن وجه الاختلالات والتجاوزات ،التي ظلت معتمدة في تدبير الشأن المحلي.
ولأن المثل الشعبي يؤكد على أنها “ماحدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض"، فقد تزامن انطلاق محاصرة قاضي التحقيق باستئنافية المدينة، بتسييج العديد من المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين، والمستشارين الجماعيين بشرنقة الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بإعلان قضاء المجلس الجهوي للحسابات، عن مواعيد جلسات النطق بالحكم في حق بعضهم الآخر، يتقدمهم عمر الجزولي العمدة السابق.
ففي إطار القانون المتعلق بالمحاكم المالية، قرر المجلس المذكور، تحديد جلسات الحكم في شأن الاختلالات التي سبق الوقوف عليها، والتي ميزت طريقة تدبير وتسيير شؤون مالية المجلس لجماعي لمراكش، وأودت به مدارس الإفلاس، مقابل ظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والموظفين الجماعيين.
وكان المجلس قد قرر إحالة هذه الملفات على القاضي المقرر الذي وجه بدوره توجيه الاستدعاء لعمر الجزولي العمدة السابق، وبعض نوابه وكذا بعض الموظفين، للمثول أمامه، قصد الاستماع لإفادتهم في شأن ما تم تسجيله من خروقات، وإعداد ملفات دفاعهم، ليستمر بعدها الجميع في انتظار ما ستسفر عنه القضية، قبل أن يتم الإعلان عن جلسات النطق بالحكم، بناء على ما تم تسجيله من اختلالات.
وفي هذا الإطار علمت »الأحداث المغربية» عن أنه قد تم تحديد تاريخ يوليوز القادم كموعد للنطق بالحكم بالنسبة بالنسبة لعمر الجزولي عمدة مراكش السابق ومن معه.
موعد العاشر من الشهر ذاته، حدد للنطق بالحكم في شأن محمد زغلول، المهندس رئيس القسم التقني والأشغال البلدية منذ أواسط الثمانينيات، والذي فاجأ الجميع بتقديم استقالته من الوظيفة العمومية مباشرة بعد انتهاء فترة التسيير السابقة، بالإضافة إلى، محمد مزري، الذي ظل يعتبر قطب الرحى، بمجموع الصفقات التي كانت تنجزها مصالح المجلس، بالرغم من كونه مجرد رسام بالسلم السابع ، حيث فاجأ ،الجزولي، الجميع بإسناده صلاحيات تفوق وضعه الإداري المذكور، عبر تكليفه بالإشراف وتتبع جميع الأشغال والصفقات التي ،كانت مصالح المجلس الجماعي تبرمها، فيما تم ركن العديد من الأطر والمهندسين من مختلف المستويات على الرف، كما استطاع مراكمات ثروات ضخمة مكنته، قبل أن يعمد بدوره على بعد أشهر من انتهاء فترة التسيير السابقة من مغادرة الوظيفة العمومية وأهلها
أما بالنسبة لمحمد نكيل النائب السابق للعمدة المكلف بقسم تنمية الموارد المالية( الجبايات) وكاتب المجلس الحالي، فإنه سيكون على موعد مع جلسة الحكم في شأنه يوم الحادي عشر من الشهر ذاته، الذي قرر في حقه قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، تدابير المراقبة القضائية من خلال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
في نفس اليوم، سيتقرر الحكم في حق ،محمد بوردوية، المتصرف الذي ظل يتربع على وكالة المداخيل،ورئاسة قسم تنمية الموارد المالية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي. زين الدين الزرهوني، المتصرف ورئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية، على عهد رئاسة الجزولي، حددت جلسة النطق بالحكم في شأنه يوم الثاني عشر من الشهر نفسه. أحكام من شأن منطوقها، أن تكون عنوانا لحقيقة الطريقة التي ظلت متبعة في تديير وتسيير شؤون مالية مراكش، ورمتها بعجز فاق ال95 مليار سنتيم، مع محاصرتها بمديونية رهنت المدينة وساكنتها لعدة أجيال قادمة.
عن جريدة الاحداث المغربية / http://www.ahdath.info/?p=86195