أكد موظفون واعوان يعملون برئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش أن قرار تنقيل 26 موظفا جميعهم ينتمي إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لا يرمي إلى إعادة الانتشار وسد الخصاص الحاصل في المؤسسات الجامعية الأخرى كما يدعي رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي، وإنما هي المسائية العربية /مراكش أكد موظفون واعوان يعملون برئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش أن قرار تنقيل 26 موظفا جميعهم ينتمي إلى الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لا يرمي إلى إعادة الانتشار وسد الخصاص الحاصل في المؤسسات الجامعية الأخرى كما يدعي رئيس الجامعة السيد عبد اللطيف ميراوي، وإنما هي حملة "انتقالية " عفوا انتقامية تستهدف بالأساس النقابيين و النقابيات برئاسة الجامعة و بالخصوص أولئك الذين قادوا و شاركوا في سلسلة الاحتجاجات المطالبة برحيل الكاتبة العامة منذ قرابة السنة وأشارت مصادر متطابقة من جامعة القاضي عياض أن رئيس جامعة القاضي عياض قام منذ توليه أمور تسيير هذه المؤسسة باستقدام 4 موظفين من الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة و موظفة من كلية آسفي بالإضافة إلى موظف سادس من جامعة الدارالبيضاء جميعهم تم إلحاقهم برئاسة الجامعة خلال الموسم الجامعي 2011- 2012 ، بل وهناك من الموظفين من تقدم بطلب انتقال بشكل طوعي و لكن لم يتم قبول طلبه، بينما تم التركيز على النقابيين و النقابيات و الضغط عليهم بشتى الوسائل و الطرق من اجل إفراغ الرئاسة من أي عناصر نقابية وأية تمثيلية للموظفين. وكرد فعل، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي في لقاء صحفي بالمقر المركزي للكنفدرالية للشغل بالدارالبيضاء يوم الخميس الماضي، حضره أعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و كافة أعضاء المكتب الوطني، و على رأسهم الكاتب الوطني ، السيد حسان عبد الحق، ان موظفي المعاهد والكليات في مراكش مستعدين لخوض إضراب مفتوح مرفوق بوقفات تضامنية مع زملائهم في الكليات الاخرى و الاحياء الجامعية الوطنية ابتداء من الثلاثاء القادم، هذا وتوقعت مصادر من النقابة المذكورة أن " التطورات الخطيرة التي تعرفها جامعة القاضي عياض يمكن أن تفجر الأوضاع بقطاع التعليم العالي و قرارات من هذا القبيل ستزيد بدون شك درجة الاحتقان و تؤدي إلى مشاكل لا حصر لها و اضطرابات في شتى المؤسسات الجامعية بالمغرب.
