حملة انتقامية تحت قناع الحركة الانتقالية بجامعة القاضي عياض

أفادت مصادر متطابقة من جامعة القاضي عياض بأن رئيس الجامعة ، عبد اللطيف ميراوي، قام في سابقة من نوعها بقطاع التعليم العالي بإصدار قرارات تنقيل في حق 26 من الموظفين و الموظفات الذين يشتغلون برئاسة الجامعة. هذه الحملة التي تم إعطائها صفة الحركية الانتقالية وتبريرها بالخصاص الحاصل في المؤسسات الجامعية الأخرى دون أي أساس علمي و في غياب لأية إحصائيات أو أرقام تأتي في الواقع كحملة انتقامية عشواء تستهدف بالأساس النقابيين و النقابيات برئاسة الجامعة و بالخصوص أولئك الذين قادوا و شاركوا في سلسلة الاحتجاجات المطالبة برحيل الكاتبة العامة منذ قرابة السنة حسب تعبير البيان الذي توصلنا به في الجريدة.
خطورة هذه الحملة التي تختبئ وراء ستار إعادة الانتشار و مصلحة الإدارة تخفي نوايا انتقامية و تعتمد سياسة إقصائية و تمييزية تتخذ كمقياس وحيد انتماء هؤلاء للنقابة و إصرارهم على مطلب إقالة الكاتبة العامة التي تسببت بسوء معاملتها و طريقتها السلطوية و المستبدة في إشعال نار الاحتجاجات برئاسة الجامعة. المقاربة الإقصائية التي يتبناها رئيس الجامعة في معالجة مشاكل الموظفين تنم عن جهل كبير بقواعد و أسس الحكامة الجيدة و تأدي إلى زيادة التوتر و الاحتقان بمؤسسة عمومية جامعية تعيش أصلا مشاكل عميقة كباقي مكونات قطاع التعليم العالي.
ادعاءات رئيس الجامعة بأن قرارات التنقيل التي يعتزم إصدارها تأتي لسداد خصاص المؤسسات الأخرى واهية و لا تعتمد على أية أرقام أو إحصائيات دقيقة و منطقية ، بل وتتناقض مع واقع الحال حيث أن رئيس جامعة القاضي عياض قام منذ توليه أمور تسيير هذه المؤسسة باستقدام 4 موظفين من الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة و موظفة من كلية آسفي بالإضافة إلى موظف سادس من جامعة الدار البيضاء جميعهم تم إلحاقهم برئاسة الجامعة خلال الموسم الجامعي 2011- 2012 ، بل وهناك من الموظفين من تقدم بطلب انتقال بشكل طوعي و لكن لم يتم قبول طلبه، بينما تم التركيز على النقابيين و النقابيات و الضغط عليهم بشتى الوسائل و الطرق ( استفسارات غير مبررة، تجريد من المهام الإدارية، استدعاء و استنطاق من طرف رئيس الجامعة، مساومات و ابتزازات من طرف الكاتبة العامة) لكي يتخلوا عن مطالبهم و يستسلموا لأوامر الرئيس التي تقضي بإفراغ الرئاسة من أي عناصر نقابية وأية تمثيلية للموظفين.
رد فعل النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي لم يتأخر طويلا حيث أننا علمنا من مصادر موثوقة بأن اجتماعا طارئا تم عقده بالمقر المركزي بمدينة الدار البيضاء حضره أعضاء من المكتب التنفيذي لمنظمة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و كافة أعضاء المكتب الوطني، و على رأسهم الكاتب الوطني ، السيد حسان عبد الحق، و قد تم الإجماع على ضرورة الرد بقوة و صرامة على تجاوزات رئيس جامعة القاضي عياض، و تقرر بالفعل بدأ البرنامج النضالي التصعيدي انطلاقا من يوم الثلاثاء بخوض إضراب مفتوح على المستوى الجهوي. التطورات الخطيرة التي تعرفها جامعة القاضي عياض يمكن أن تفجر الأوضاع بقطاع التعليم العالي و قرارات من هذا القبيل ستزيد بدون شك درجة الاحتقان و تؤدي إلى مشاكل لا حصر لها و اضطرابات في شتى المؤسسات الجامعية بالمغرب.