شكاية ضد شبكة قامت بالنصب على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران

وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية لذى إالسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قصد إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن شبكة قامت بالنصب على عدد من المواطنين باسم مؤسسة العمران بجهة مراكش تانسيفت الحوز، كما التمست منه الاستماع إلى الضحايا وإلى أفراد الشبكة المدونة أسماؤهم في الشكاية.
وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في الشكاية المذكورة أن مكتبها التنفيذي توصل بطلب مؤازرة من مجموعة من المواطنين، والذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل مجموعة من الأفراد، كونوا شبكة واحتالوا عليهم، واستولوا على مبالغ مالية تعد بعشرات الملايين من
السنتيمات.
مضيفة إن المواطنين ضحايا عملية النصب هذه، أكدوا من خلال شكاياتهم الموجهة إلى مكتب الجمعية، بأن مستشارة
جماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير باقليم الرحامنة، اتصلت بهم باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أو الإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، حيث دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش،
حيث ادعت معرفتها القوية بمجموعة من الأطر بالمؤسسة المذكورة. كما أكدت لهم، أن مؤسسة العمران خصصت تخفيضا يصل إلى 50 بالمائة عند اقتناء هذه العقارات، إلا أنها لم تقم بالإعلان عن ذلك، وأن الأطر العاملة بالعمران، والتي تعرفهم عز المعرفة، يشرفون على عملية البيع بالتخفيضات المذكورة، مع تقديم إثاوة معلومة.
وحسب شكايات الضحايا تضيف شكاية الجمعية فقد أجرت المستشارة الجماعية المذكورة، لقاءات لكل
ضحية على حدة، مع المسماة " ر . أ " بشقتها الكائنة بحي المحاميد، والتي ادعت للضحايا أنها إطار بمؤسسة العمران، ووعدتهم بتسليمهم عقارات بالتخفيضات السالف ذكرها.
وأكد الضحايا أنهم زاروا وعاينوا العقارات المعروضة للبيع، بكل من عملية "برج أوريكا" بمنطقة المحاميد9 بمقاطعة المنارة، والتي هي عبارة عن شقق. وبقع أرضية بعملية "لهنا" بمنطقة تسلطانت، وفيلات بعملية "الكتبية لهنا" بتسلطانت. قبل أن يختار كل واحد العقار الذي يرغب فيه، فيسلم المستشارة الجماعية المذكورة تسبيقا، تراوح ما بين 40 ألف و70 ألف درهم. توصل بعضهم بإيصلات بنكية تأكد فيما بعد أنها دخلت الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، وباقي المبالغ الإجمالية على دفعات، إلا أنهم اكتشفوا أن هذه المبالغ لم
تدخل الحسابات البنكية لمؤسسة العمران، مما يؤكد أن الوصولات البنكية التي سلمتهم المستشارة الجماعية مزورة.
وبحسب شكايات الضحايا دائما، وبمجرد دفع المبالغ الإجمالية التي تراوحت ما بين 22 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم، أمدتهم المستشارة الجماعية بعقود الاقتناء، قبل أن يكتشفوا أنها تهم البقع الأرضية والشقق التي خصصتها مؤسسة العمران لمجموعة من المواطنين في إطار التعويض.
وأكد المشتكون، تضيف شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن المستشارة الجماعية السالف ذكرها، دعت 17 من الضحايا إلى اللقاء بأحد مكاتب التوثيق غير بعيد عن المقر المركزي لمؤسسة العمران بمراكش، حيث تم تبليغهم من قبل مكتب التوثيق أن الوثائق التي تحصلوا
عليها، والمؤشر عليها من قبل مؤسسة العمران كلها مزورة.
وبرجوع الضحايا إلى مؤسسة العمران، تبين أن بعضهم مسجل في حواسبها ضمن قوائم المستفيدين الذين دفعوا الدفعة الأولى فقط، وأنهم ملزمون بأداء ما بقي في ذمتهم وإلا ستكون مؤسسة العمران مضطرة إلى التراجع عن عملية
الإقتناء، فيما اكتشف الباقون أن أسمائهم غير موجودة بتاتا بقوائم المستفيدين، وأن أرقام العقارات المسجلة في الوثائق التي أدلوا بها، مسجلة بأسماء مستفيدين آخرين..