للمسائية العربية د. عبدالحق عزوزي رحب أولاند، الأسبوع الماضي في أول زيارة رسمية له للمغرب، ب«الخطوات الحاسمة» التي يخطوها المغرب تجاه الديمقراطية، مضيفاً أن المملكة المغربية تفرض نفسها «كبلد استقرار». وأكد أولاند في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين في المغرب أن «الرسالة بسيطة، وهي أن فرنسا تثق بالمغرب»، مشيداً باهتمام المغرب بضمان «وحدته الترابية» على أساس «الاعتراف بتنوعه»، مؤكداً أن «واجبنا هو مواكبتكم على هذا الطريق». واعتبر أولاند خلال حديثه عن «هذا النزاع الذي ينتظر حله منذ أكثر من ثلاثين سنة»، أن «أزمة الساحل جعلت إيجاد حل لإنهاء الوضع القائم (في الصحراء) أكثر استعجالاً». وأكد أولاند بخصوص المشروع المغربي: «أقولها لكم هنا ومرة أخرى إن مشروع الحكم الذاتي الموسع، المقترح من قبل المغرب في عام 2007، هو قاعدة ومنطلق جدي وذو مصداقية في أفق حل متفاوض عليه». وأشار أولاند كذلك إلى «اعتماد دستور جديد في صيف عام 2011 في خضم الربيع العربي»، الذي يضمن «التسامح ويعترف بالطبيعة المتعددة للهوية المغربية». وأضاف مخاطباً البرلمانيين: «أنا أعرف أيضاً، رغم هذا التقدم الحاصل، انتظارات وتوقعات المغاربة»، معتبراً أن «صبر البعض قد ينفد، لكنني أعرف أنكم تملكون الإرادة لمواجهة التحديات وتحقيق ما وعدتم به المغاربة». هذه إجمالاً بعض الرسائل الواقعية والمليئة بالدروس للدول العربية المجاورة للمغرب. الرئيس الفرنسي نجح من خلال تدخلاته ومن خلال اتفاقيات الشراكة التي وقعت في تبديد بعض الحساسيات التي كانت تجمع الاشتراكيين خاصة في زمن ميتران بالمغرب. وأول تلك الدروس: تجذير التحالف الاستراتيجي الفرنسي- المغربي، لأن المنطقة خاصة في مالي عاشت على حافة بركان ثائر لولا تدخل القوات الفرنسية؛ و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أصبح تنظيماً خطيراً عابراً للحدود ويمتد إلى جنوب الصحراء كما هو الحال في شمال مالي أو إقليم أزواد وهي منطقة صحراوية شاسعة وأصبحت واحدة من أخطر مناطق التطرف والجريمة والإرهاب العابر للأمصار والبحار، دون نسيان خطف الغربيين في المنطقة ونشر الأفكار «الجهادية» وتنفيذها على أرض الواقع، ونقل مجال التحرك من جانب قُطري إلى جانب إقليمي عابر للحدود. وهذه مسألة خطيرة جداً لأنها تمكن من استقطاب عدد كبير من أتباع «السلفية الجهادية» و«القاعدة» بنسيان الجغرافية والعمل بشكل منفرد تحت مسميات متعددة ومختلفة في الخفاء والعلن وهذا خطرها... ولقد وقع الشيء نفسه مع العراق الذي وسّع قاعدته لتشكيل ما يسمى ب«دولة العراق الإسلامية» وظهور وانهيار «المحاكم الإسلامية» في الصومال «التي بدأت توحد صفوفها من أجل مقاومة إثيوبيا...»، كما أن تنظيم «القاعدة» يظهر قدرة خطيرة على التكيف مع أي وضع جديد. وذلك من خلال عدد من العمليات التي يمكن ترصدها في الجزائر وتونس بل وحتى ليبيا. وقد استطاعت الأجهزة المغربية مراراً إلقاء القبض على عناصر إما في إطار تلك الشبكات أو معدة للانضمام إليها. وثاني تلك الدروس تزكية وتثمين الاستباق الملكي لموجات الاحتجاجات العربية مما جعل من المغرب بلداً فريداً واستثناءً في محيطه الإقليمي؛ إذ لم يطلق الرصاص في شوارع المغرب، وأوتي بدستور جديد من الجيل الرابع كان محط توافق بين كل مكونات المجتمع المغربي، وأتت الانتخابات بحكومة يترأسها حزب إسلامي، حزب العدالة والتنمية، وهذه المعطيات الثلاثة ما كانت لتعرف تجسيداً حقيقياً لها في التجربة المغربية لولا نوعية المجال السياسي العام المتطور والاستباق الملكي الذي جعله يتنازل عن العديد من اختصاصاته السابقة لصالح الحكومة وتقوية فصل السلطات وتوسيع دائرة الحريات في إطار الميثاق التعاقدي الذي يجمع الملكية بكل النخب السياسية داخل المجال السياسي العام. وإذا كان عامل الثقة بين الحاكم والمحكوم عاملاً ضرورياً في خلق الشرعية السياسية الداخلية وتجذير أسسها وتثبيت أركانها، فإن الثقة التي توليها الدول في سياسة واقتصاد دولة ما هي أيضاً ضرورة في جلب الاستثمارات وطمأنة أصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية، وهو ما حمله الرئيس الفرنسي في خطاباته في المغرب، وفرنسا كباقي الدول الأوروبية تعرف أزمة اقتصادية، كما أن الانفتاح السياسي ودمقرطة المؤسسات الداخلية لها دور كبير في تطويق الإرهاب العابر للقارات والسهر على خلق سياسات استباقية وتحالفات استراتيجية مع الدول المتقدمة، إذ يرى كل المنظرين الاستراتيجيين أن الإرهاب الذي لا دين له ولا ملة تتفاوت درجات تطويقه والقضاء عليه قُطرياً وإقليمياً تماشياً مع نوعية المجال السياسي المنفتح أو شبه المنفتح أو المنغلق في دولة معينة. ففي الحالتين الأوليين، خاصة الأولى، تكون السياسات أكثر وضوحاً والمعطيات أكثر واقعية والتحرك أكثر قوة والتحالفات مع الدول أكثر فاعلية. فالمغرب يتوافر على استقرار سياسي، وعلى مجال سياسي متطور، وعلى ثقة متبادلة بين النخبة السياسية في الحكم والمجتمع السياسي والمدني، وعلى سبق استراتيجي أمني بفضل انفتاحه السياسي، وكلها عوامل ثمّنها خطاب الرئيس الاشتراكي في زيارته للمغرب، وخاصة أنها تأتي بعد عودة العاهل المغربي من جولة أفريقية... وهذا أكبر درس يمكن أن نستقيه من الدول التي اتبعت مسار الميثاق السياسي التعاقدي وقرارات التنازل عن الصلاحيات الجريئة، وإشراك جميع مكونات الأطياف السياسية داخل المجال السياسي إما في الحكم أو في المعارضة المؤسسية، فهي تخلق الثقة الداخلية قبل أن تخلق الثقة الخارجية فيها. إذ فيما مضى كانت بعض الدول تكتب دساتير وتحيطها ببنود من الديمقراطية الصورية لإرضاء الغرب وتنسى الثقة الداخلية الحقيقية والتي عليها مستقبل البلاد والعباد. د. عبدالحق عزوزي
