حوار مفتوح مع محمد المرواني في زنزانته

بعد الدهشة والصدمة التي أحدثتها اعتقال الأخ المرواني الأمين العام لحزب الأمة. وبعد جرد السيد وزير الداخلية التهم الموجهة إليه والتي في مقدمتها أمير الشبكة الإرهابية التي يتزعمها المسمى بلعيرج. وبعد الحيرة والتردد في عدم إيجاد أجوبة مقنعة لمجموعة من التساؤلات بحكم كوني عضو بهذا الحزب. ارتأيت أن ازور السيد المر واني في زنزانته فجرى بيني وبينه الحوار التالي. ""
-حسب وزير الداخلية انتم متهمون بالتخطيط لقتل بعض الشخصيات المغربية اليهودية وكذا بعض الوزراء والشخصيات النافذة .ما تعليقكم على ذلك !
•يقول الحق سبحانه وتعالى""﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً..﴾ (المائدة 32). أن القتل في كتاب الله حرام وهو القاعدة أما الاستثناء فهو القصاص في القتل أو الدية.
لأننا نعي جيدا أن قتل نفس بغير حق يساوي قتل البشرية وهي من المحرمات التي سطرت في كتاب الله فمعرفتنا الفرق الكبير بين القتل والقتال حيث القتال يكون بين دولتين متحاربتين أو بين شعب محتل ومقاومته للمحتل الغاصب. أما قتل النفس فليس له هناك أي مبرر إلا إذا قتلت النفس نفساً أي في القصاص.
فالله تعالى يمنع الاعتداء ويجعل القتال في الدفاع عن الدولة فقط ضد من يهاجمها يقول تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة 190ويلاحظ أن التعبير القرآني جاء بصيغة واحدة في تلك القاعدة القرآنية ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقّ﴾، ﴿وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقّ﴾
ومعناه أن الله تعالى حرم قتل النفس، وتلك هي القاعدة الأساسية، والاستثناء الوحيد هو القصاص الذي نزل في كلام الله الحق الذي لا ريب فيه والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي هو تنزيل من حكيم حميد.
﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً﴾ ومن الطبيعي أنه لا يمكن للقاتل أن يعيد القتيل للحياة، إذن فالمراد واضح وهو أن الجرم الأكبر هو الإفتاء بالقتل ظلماً ومن حارب الإفتاء بالقتل وأثبت إنه تشريع ما أنزل الله به من سلطان فإنه ينقذ الناس جميعاً من تلك الفتاوى المدمرة والسامة، أو كأنه أحيا الناس جميعاً..
لهذا كنا دائما السباقين بالقول أن"" الحياة هبة من الله تعالى للناس جميعاً فلا تؤخذ إلا بحقها، وحقها هو النفس بالنفس كحد أعلى لعقوبة القتل (وَلَا تَقْتُلُوا النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الأنعام 151)، أي أن الأساس في الدماء هو الحرام، والحلال هو الاستثناء وهو ما حدده الله حصراً في آياته. أو فساد في الأرض (جرائم ضد الإنسانية). لذا فلكل إنسان الحق في الدفاع عن حياته والعناية بصحته في المأكل والمشرب والطبابة، وله حق المطالبة بذلك.""
هذا من جهة و من جهة ثانية إننا في حزب الأمة ضد الاغتيالات والانقلابات أيا يكون مبرراتها لأننا نريد أن نبني حضارة وأمة . لا دولة استبداد وقمع ودكتاتورية. فحتى في الاختيار الإسلامي كنا مع الثورة السياسية والثقافية والتربوية أو بشكل عام الثورة الحضارية التي تعني التغيير الجدري الذي يأتي كعملية تاريخية متراكمة بعيدة عن العنف والإرهاب والانقلاب لان هذه المسارات الانقلابية دائما تؤدي إلى الاستبداد السياسي فلاستبداد العقائدي فالاستبداد الفكري فالاستبداد المعرفي ثم الاستبداد الاجتماعي و الاستبداد الاقتصادي من هذا المنطلق طرحنا في برنامج الحزب""بمقتضى توجهه النهضوي والتجديدي، يؤكد التزامه بتحرير التراث من قيوده التاريخية وبالانفتاح على منجزات ومكتسبات الخبرة الحضارية الإنسانية وبإصلاح التعليم وتطوير البحث العلمي والرقي بمستوى التنمية البشرية وبالخروج من ضيق الجمود والتقليد إلى رحابة الاجتهاد والتجديد وبالإصلاح السياسي والمؤسساتي للرقي بمستوى أداء مختلف السلطات وبما يحقق مزيدا من الفصل المتوازن بينها.
بمقتضى توجهه الديمقراطي والحقوقي، يؤكد التزامه بترسيخ الديمقراطية وكفالة الحقوق وبسط الحريات واحترام حقوق الإنسان والمواطنة وبترسيخ الدولة التعاقدية والقانونية والحقوقية والتداول السلمي للسلطة. ويعلن، بناء على ذلك، التزامه الحاسم بالآلية الديمقراطية على مستوى الذات في اختيار المؤسسات وتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات ، وأيضا على صعيد العلاقة مع الآخر"".
-اتهمتم من طرف الداخلية إنكم على علاقة بتنظيمات الإرهاب الدولي، من ضمنها منظمة "القاعدة" "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية". ما قولكم!
•إننا نؤمن إيمانا راسخا بتحديث الدولة عبر آلية الإصلاح الدستوري على قاعدة الحوار والتوافق المنفتح على كل المبادرات البناءة لمختلف الفاعلين السياسيين أولا، و ثانيا بتطوير المجال السياسي عبر إجراء الإصلاح السياسي، ومنه ضمان الحق في التعبير والتنظيم والمشاركة في الانتخابات العامة دون قيود تمييزية وكفالة النزاهة والحياد الإيجابي للدولة في العمليات الانتخابية وإصلاح العمل الحزبي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة على قاعدة اعتبار دروس الماضي ثالثا بإصلاح الحقل الديني باعتباره أقرب الطرق لتيسير الإصلاح السياسي من جهة، ومن جهة ثانية ليؤدي الدين دوره الأصيل كرافعة أساسية للنهضة والتنمية. وفي خلاصة
- تحديث الدولة وتجديد بنياتها بما يحقق عملية الانتقال التدريجي نحو دولة المجتمع التعاقدية والقانونية والحقوقية.
- تثبيت دعائم دولة الحق والقانون وإقرار الحريات و حقوق المواطنة.
- العمل على صيانة الوحدة الوطنية والدفاع عن الهوية الحضارية للشعب المغربي.
- إشاعة وتنمية الثقافة الديمقراطية والتربية على مبادئها والتعريف بهما والحد من خرقها وانتهاكها.
- الإسهام في بناء وتقوية مجتمع المواطنة، الذي يمارس المواطن فيه حقوقه ويلتزم بواجبات.
أما التيارات التي تتكلم عنها فهي تؤمن بدولة سلفية دينية فوق التاريخ والجغرافية . ويفهمون القران بالأدوات المعرفية للقرن الثاني الهجري وبمعرفة السلف أما نحن فنقرا كتاب الله بمعرفة القرن الواحد والعشرين. كما أنهم يقسمون العالم إلى دار حرب و كفر ودار سلام وإسلام. وخلاصة القول نحن مع الأصالة والمعاصرة والتحديث وهم مع السلفية التي تختلف جوهريا مع الأصالة. كما أننا نفهم الآية التي تقول"" {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ""الانفال الآية: 60 المقصود بها بناء إستراتيجية دفاعية كما يقوم المغرب تجاه أعداءه بشراء أسلحة دفاعية لإرهاب الأعداء بها واعداد قوة الدولة دون ممارسة الهجوم وهي دائما تكون بين الدول وليست بين الجماعات أو الإفراد ضدا لدول كما تفهم هذه التيارات القتالية التي تسيء إلى الإسلام بتفنيد هجمات إرهابية تروع الآمنين من كل دول العالم.
-ورد اسم رئيس الخلية الإرهابية عبد القادر لعيرج . لم يعرفه أي عضو من حزب الأمة. ولم تتكلم معنا عنه. ألا يمكن أن تعطينا معلومات عن هذا الشخص ومعرفتك به.
• ستعرفون الجواب خلال المحاكمة لأنني ألان ما زلت في الاعتقال و الحراسة النظرية وغير مسموح لي بالكلام الآن في هذا الموضوع .
-نريد من السيد المر واني كلمة أخيرة للراى العام الوطني.
•أريد أن اشكر الجميع على مساندتهم لنا في محنتنا . وأتوجه بهذه الكلمة للجميع""إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب لم يعد يقبل منطق الإصلاح في إطار استمرار منهجية " إعاقة الديمقراطية " على حد تعبير تشومسكي أو ما يصطلح على تسميته بالتكيف الديمقراطي الذي حكم العقل السياسي الرسمي منذ 1994 إلى انتخابات 07 شتنبر 2007 ولا يزال. آن الأوان لطرح أسئلة المغرب السياسية الحقيقية والبدء الجدي في الحديث عن متطلبات التحول الديمقراطي والقطع النهائي مع عقلية تأجيل الحديث عن مستحقات ومتطلبات الديمقراطية والاستمرار في ترديد شعار " الانتقال الديمقراطي" و" المرحلة الانتقالية " تحت دعوى التدرج وبناء الثقة والتعبير على حسن النوايا !. وإذا كان درس حكومة التناوب يقدم نموذجا للمراهنة على الإصلاح بدون التدقيق في أدواته أو التساهل في جودة ومدة صلاحية تلك الأدوات حيث لم يكن بمقدورها أن تعمل خارج ممكناتها، فإن التعبير عن حسن النوايا ومنطق التهويل لم يمنعا من استمرار المقاربة الأمنية ومنهجية إعاقة الديمقراطية لدى السلطة السياسية ولم يحولا دون تزايد الضغوط الأجنبية وتعاظمها وتهديدها الفعلي والجدي لاستقلالية قرارنا الوطني ولم يسرعا، بالنتيجة، من وتيرة الانتقال الديمقراطي. وإن الرهان اليوم في التحول الديمقراطي هو بالضرورة رهان على كل قوى الإصلاح الحقيقية وقوى الاستعصاء والممانعة السياسية التي ترفض إجراء أي تسوية مع الاستبداد والتخلف وتكافح قولا وفعلا أمام الجماهير كما أمام السلطة السياسية عن التوزيع العادل السلطة والثروة وبناء دولة المجتمع. فلا رهان على تلك القوى السياسية التي ارتهنت منذ اليوم الأول لمن صنعوها لأنها قامت بأكثر من دورها في تمييع العملية السياسية وإفراغها من محتواها. لا رهان أيضا على تلك القوى السياسية التي تلعب على الحبال: إذا لقوا الجماهير الشعبية قالوا كلاما وإذا لقوا السلطة السياسية قالوا كلاما آخر أو تلك القوى التي لا ترفع شعار الإصلاح السياسي والدستوري والمؤسساتي إلا لتوقيع احتجاج سياسي ظرفي وعابر أو لابتزاز السلطة السياسية طمعا في حصة معتبرة من فتات المائدة الرسمية. المغرب اليوم على مفترق طرق، وعلى القوى السياسية الجادة والملتزمة أو تلك المترددة أن تحسم أمرها السياسي من أجل توقيع نقطة نظام سياسية جماعية تضع بلادنا حقا وحقيقة على طريق التحول الديمقراطي. وعلى السلطة السياسية أن تنخرط في عملية التحول الديمقراطي إذا أرادت فعلا أن تختار منطق التاريخ والمستقبل. إننا اليوم في أمس الحاجة إلى التأكيد على ثلاثة انتقالات: انتقال من منطق التوافق إلى منطق التعاقد، انتقال من الحديث عن الانتقال الديمقراطي و" المرحلة الانتقالية " إلى الحديث عن مستحقات ومتطلبات الديمقراطية، وأخيرا انتقال من منطق العدالة الانتقالية إلى منطق العدالة، على أساس دفتر تحملات سياسي واضح المعالم وقد حاولت أن أتقدم بمشروع أرضية له فيما قبل يتكون من عشرة بنود. وهذا رهان على كل القوى الشريفة والملتزمة والتي ما بدلت أو غيرت أو لعبت على الحبال أو لا زالت مترددة ولم تحسم أمرها السياسي موقعا وموقفا..لا مستقبل للديمقراطية ببلادنا إذا استمر النهج السياسي والاستراتيجي على ما هو عليه. هذا هو نداؤنا اليوم وهو من وحي الاحتجاج الشعبي الواسع على العملية السياسية والانتخابية وتفاعل إيجابي معه ورجع لصداه""
نشكر السيد المر واني على هذا الحوار الافتراضي الذي جمعني معه ليلة الأربعاء 20-02-2008 مباشرة بعد الندوة الصحفية لوزيرة الداخلية السيد بنموسى. والذي اعتبره صدمة لم أكن أتوقعها مما جعلني أسبح مع السيد المرواني في وحدته وزنزانته.
أجرى الحوار الافتراضي : مصطفى الجيدي