النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين الاعتداء على الصحافيين في الوقفة الاحتجاجية ليوم 2 غشت أمام ال

و حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددا من الصحافيات و الصحافيين، منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، و منهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب و السب و شتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم و جنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان و حرية الإعلام و الصحافة.
و قد سبق للنقابة أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، و القوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر و الإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الحق في الخبر و الحصول على المعلومات و المعطيات.
إن مهنة الصحافة تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق و الأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، و هذا هو الواجب المهني الذي كان الصحافيون يؤدونه، عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة. غير انهم تعرضوا للقمع اثناء ممارسة عملهم، و النقابة إذ تدين ما حصل فإنها تستنكر ايضا العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات و الصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم.
و كانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية و العدل و الاتصال،و الإدارة العامة للأمن الوطني، حول مشكلة الاعتداء على الصحافيين، و اجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، حول هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون.
و تدعو النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية و الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، و تدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحفي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين و الأعراف الديمقراطية، و تشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين.
و النقابة، إذ تؤكد أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، تعبر عن تضامنها مع كافة المواطنين، الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون و للحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.
الرباط في 03 غشت 2013